تنفيذ السياسة الإنمائية وقنواتها

حصة

تُنفذ السياسة الإنمائية الفرنسية على الصعيد الأوروبي ومن خلال صكوك ثنائية ومتعددة الأطراف على حد سواء، وذلك في إطار استراتيجيات متعددة السنوات وقطاعية وعرضية توضع من أجل توجيه عمل الوكالات التنفيذية التابعة للدولة.

الأنشطة الثنائية

تحتل المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية التي تُسدد مباشرةً للبلدان النامية، حيزًا جوهريًا في السياسة الإنمائية الفرنسية، إذ سُددت نسبة 61 في المئة من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها فرنسا في عام 2019، أي مبلغ بقيمة 6،6 مليار يورو، عبر القناة الثنائية.

وتنفذ الوكالات التنفيذية التابعة للدولة جُلّ المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، ولا سيّما الوكالة الفرنسية للتنمية في المقام الأول، فهي تقدم مساعدتها في صيغة هبات وقروض ميسّرة على حد سواء. وتمنح الوكالة الفرنسية للتنمية عبر وكالتها الفرعية بروباركو وصندوق الاستثمار لدعم المنشآت في أفريقيا، قروضًا وضمانات وتستثمر مباشرةً في رؤوس أموال المنشآت دعمًا منها للقطاع الخاص في البلدان النامية.

وتُنفذ وزارة أوروبا والشؤون الخارجية جزءًا من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية من خلال صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة، والخبرة الفنية، والقروض المخصصة لإدارة الأزمات وإنهائها، والمعونة الغذائية المقررة، وصندوق دعم تدابير أنشطة السلطات المحلية والإقليمية التطوعية والتعاونية اللامركزية والمنح التي تُقدّم لطلاب البلدان النامية.

وتسهم الوزارة المعنية بمجال الاقتصاد من خلال القروض الميسرة للخزينة، وصندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص، ومنح المساعدات الشاملة للميزانية وتخفيف عبء الديون.

ويجري إيصال جزء من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية التي تقدمها كل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية عبر منظمات المجتمع المدني. وتسهم كذلك برامج التعاون اللامركزي التي تروجها السلطات المحلية والإقليمية في المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية التي تقدمها فرنسا.

وتتمثل المساعدة الثنائية الفرنسية أساسًا فيما يلي:

  • الدعم المخصص للمشاريع الذي مثل نسبة 37 في المئة في عام 2019 أي مبلغ بقيمة 2،5 مليار يورو،
  • الدعم للميزانية الذي يمثل نسبة 15 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية أي مبلغ بقيمة 1،014 مليار يورو،
  • الدعم الفني الذي يمثل نسبة 8 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية أي مبلغ بقيمة 560 مليون يورو.

وتمثل القارة الأفريقية الجهة المستفيدة الأولى من المساعدة الثنائية التي تقدمها فرنسا من خلال انتفاعها بنسبة 40 في المئة من التمويلات أي 2،7 مليار يورو في عام 2019، خُصصت نسبة 29 في المئة منها أي مبلغ بقيمة ملياري يورو لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة يمثل الصك الأبرز في الدعم المخصص للمشاريع

يمثل صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة، والمجتمعات المدنية، والفرنكوفونية والتنمية البشرية الأداة المميزة التي تستخدمها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من أجل المساعدة الإنمائية وسياسة التأثير التي تنتهجها.

ويمكن ترويج المشاريع على الصعيدين الوطني أو الإقليمي، فهي مشاريع تتيح للسفارات الاضطلاع بأنشطة مبتكرة وسريعة الأثر وواضحة للعيان تصبّ في مصلحة السكان المحليين.

وتمتد فترة المشاريع لمدة أقصاها سنتين وقد يُخصص حتى مليون يورو لكل مشروع إذا استوفى بعض الشروط. وصُممت هذه المشاريع كي تستعيد زمام إدارتها بنية محلية أو جهات فاعلة في مجال التنمية على نطاق أوسع بعد انقضاء هذه الفترة.

أما المشاريع التي نُفذت في عام 2020 والتي بلغ عددها 195 مشروعًا والتي تضم مشاريع صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة لعامي 2019 و2020، والموزعة في 70 بلدًا مؤهلًا، فتغطي مجموعةً واسعةً جدًا من الموضوعات، ألا وهي:

  • المساواة بين الجنسين،
  • الصحة،
  • التعليم والتدريب،
  • التنمية،
  • الفرنكوفونية،
  • دعم المجتمع المدني وغير ذلك.

واستهل صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة الدعوة لتقديم المشاريع لعام 2021 وقد رفعت قيمة موارده لتبلغ 70 مليون يورو في عام 2021. ويمكن للمشاريع التي يتم اختيارها الشروع في العمل الميداني اعتبارًا من النصف الأول من عام 2021.

ويجب أن تتضمن المشاريع في إطار صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة العناصر التالية:

  • جهات فاعلة محلية تبادر بالمشروع وتتولى توجيهه،
  • مشروع من أجل التنمية البشرية المتمثلة في مجال التعليم أو الزراعة أو الصحة وما إلى ذلك،
  • صرف الأموال الممنوحة على وجه السرعة وعلى نحو يبرز أثرها خلال فترة سريعة وتعود بالمنفعة الفورية على السكان المحليين،
  • اضطلاع المشروع بدور أولي يتيح تمهيد الطريق للجهات الفاعلة في مجال التنمية الأخرى،
  • إجراء خبراء خارجيين تقييمًا نهائيًا للمشروع.

الأنشطة المتعدّدة الأطراف

تتيح الأنشطة المتعددة الأطراف لفرنسا مضاعفة أثر المساعدة التي تقدمها من أجل حماية المنافع العامة العالمية، من خلال الاضطلاع بعمل ينسّق مع جميع البلدان. ومثلّت هذه الأنشطة نسبة 39 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها فرنسا في عام 2019، أي مبلغ بقيمة 4،3 مليار يورو. ومثلت المساهمة الفرنسية في المساعدة الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2،3 مليار يورو أكثر من نصف هذه المساعدة المتعددة الأطراف.

وتعمل الأنشطة المتعددة الأطراف بوصفها أداةً تكميليةً ضرورية للمساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، فهي تتيح لفرنسا مضاعفة أثر مساعدتها وممارسة تأثيرها على نحو كامل والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في النظام الدولي من خلال دمج الموارد . وتشارك فرنسا على هذا النحو في جهود التضامن الدولية التي تبذل في المناطق والقطاعات التي تتعذر عليها المشاركة فيها مشاركةً ثنائيةً.

وتسهم فرنسا في رؤوس أموال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وتشارك في صناديق التنمية المرتبطة بها، مثل المؤسسة الدولية للتنمية التي تمثل جناح التمويل بشروط ميسرة التابع للبنك الدولي.

وتموّل فرنسا الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، أي ما يعرف بالصناديق "العمودية"، مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أو الصندوق الأخضر للمناخ، أو الشراكة العالمية من أجل التعليم، التي يتيح جميعها تمويل المشاريع المتعلقة بالقضايا العالمية على نطاق عالمي.

ووضعت فرنسا في عام 2017 استراتيجية للمساعدة المتعددة الأطراف، تحدد الأولويات الفرنسية التي تروجها في المحافل المتعددة الأطراف وتبرز الوسائل التي من شأنها تحسين تنسيق المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقليص تجزُئها.

الأنشطة الأوروبية

يوفر الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه السبعة وعشرون قرابة نسبة 46 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية. ويمثل الاتحاد الأوروبي بذلك أول جهة مانحة في العالم، إذ قدّم في عام 2020 مساعدة بقيمة 66،8 مليارات يورو، وهو ما يسجل زيادةً بنسبة 15 في المئة نسبةً لعام 2019. ويمثل هذا المبلغ نسبة 0،50 في المئة من إجمالي دخل الاتحاد الأوروبي القومي ودوله الأعضاء التي بلغ نسبة 0،41 في المئة في عام 2019، وهو ما يقربها كثيراً من تحقيق هدف تخصيص نسبة 0،70 في المئة من إجمالي الدخل القومي الجماعي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030.

واستهلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين نهج "الفريق الأوروبي" من أجل مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. ويضم نهج "الفريق الأوروبي" تحت عنوان واحد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء ووكالاتها الإنمائية ومؤسساتها المالية التي تعمل من أجل التنمية، والمصرف الأوروبي للاستثمار، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير. ويتعزز الدعم الذي يقدم للبلدان الشريكة بفضل هذا النهج، إذ تتيح طريقة التنسيق الأوروبي الجديدة هذه إمكانية الاضطلاع بعمل أسرع وأبرز وأكثر فعالية من أجل مكافحة الجائحة. وحُشد أكثر من 40 مليار يورو في هذا الإطار.

المساهمة الفرنسية في المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية

تحرص فرنسا على تحقيق التكامل بين عملها على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف والأوروبي.

واستحدث الاتحاد الأوروبي صكًا فريدًا جديدًا مخصصًا لأنشطته الخارجية، ألا وهو صك التنمية والتعاون الدولي الموجّه لبلدان الجوار - أوروبا في العالم، وذلك في الإطار المالي المتعدد السنوات التابع للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2021 و2027. وتبلغ ميزانية الصك قرابة 80 مليار يورو لمدة 7 سنوات، ويضم جلّ الصكوك الأوروبية لتمويل التنمية ، وهو ما يشمل صندوق التنمية الأوروبي. وينحصر منذ عام 2021 إيصال المساهمة الفرنسية في المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية في مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي العامة.

وخُصصت في عام 2020 نسبة زهاء 20 في المئة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية الفرنسية، أي ما يبلغ قيمة 2،5 مليار يورو، لصكوك التعاون التابعة للاتحاد الأوروبي. وتمحورت هذه المساعدة حول صكوك تم دمجها منذ ذلك الحين في صك التنمية والتعاون الدولي الموجّه لبلدان الجوار - أوروبا في العالم، مثل صندوق التنمية الأوروبي وغيره من الصكوك المخصصة للمساعدة الخارجية التي تمولها ميزانية الاتحاد الأوروبي العامة مباشرةً.

طرائق التعاون الأوروبي تتجسد في برمجة مشتركة ونهج الفريق الأوروبي ومبادراته

يضع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2021 برمجة مشتركة عندما يكون السياق الداخلي في البلدان الشريكة مؤاتيًا، بغية تعميق التنسيق والتعاون فيما بينها في مجال المساعدة الإنمائية.
وتتمثل البرمجة المشتركة في وضع استراتيجية تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ووكالات التعاون التابعة لها، مع بلد شريك استنادًا إلى تحليل مشترك. وتتجسد في إعداد وثيقة برمجة مشتركة. وتشمل هذه البرمجة 81 بلدًا شريكًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والجوار الأوروبي منذ عام 2011.

وتلتزم فرنسا بهذه البرمجة المشتركة
. والتزمت فرنسا، خلال اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية التي عقدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بالتنازل عن إعداد وثيقة ثنائية للدول المعنية بالبرمجة المشتركة، ما لم تبرر الظروف ذلك.
ويؤكّد القانون بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة عالميًا الذي صوّت عليه في عام 2021 هذا الالتزام مجددًا. ويرجح صك التنمية والتعاون الدولي الموجّه لبلدان الجوار - أوروبا في العالم فضلًا عن ذلك نهج البرمجة المشتركة للبرمجة الخاصة بكل بلد.

تعزيز إبراز العمل الأوروبي ونجاعته بفضل نهج "الفريق الأوروبي"

نسّق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الجهود من أجل التصدي للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال وضع نهج "الفريق الأوروبي". ويرمي هذا النهج إلى جعل الاتحاد الأوروبي جهةً فاعلةً رائدةً على الساحة الدولية، وحماية مصالحه وتعزيز قيمه في سياق جغرافي وسياسي متغيّر.

ويقوم نهج الفريق الأوروبي على أساس "مبادرات الفريق الأوروبي"

واستهلت المفوضية الأوروبية هذه المبادرات في إطار برمجة صك التنمية والتعاون الدولي الموجّه لبلدان الجوار للفترة بين عامي 2021 و2027. وتجسد هذه المبادرات، بوصفها أكثر مرونةً وأقل اتسامًا بالطابع الرسمي، نهج الفريق الأوروبي وترمي إلى إبراز المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية وتعزيز تنسيقها. وتعظّم هذه المبادرات أثر المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية بفضل تحديد القطاعات الرئيسة والمشاريع الإنمائية الرئيسة من أجل تلبية أولويات البلدان الشريكة.

تم تحديث هذه الصفحة في شباط/فبراير 2022

روابط هامة