بيان مشترك صادر عن وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة الدول السبع (26 كانون الثاني/يناير 2021)
إننا، وزراء الشؤون الخارجية لكلًّ من فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين مجتمعين توقيف المعارض السياسي الروسي ألكسي نافالني واعتقاله لأسباب سياسية.
ونعرب عن قلقنا العارم إزاء اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين والصحفيين، وندعو روسيا إلى التقيّد بالتزاماتها الوطنية والدولية وإلى إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسّفًا بسبب ممارستهم حقهم في التجمّع السلمي في 23 كانون الثاني/يناير الجاري. وإن قمع قوات الشرطة بعنف الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير غير مقبول. وتثبت هذه الأحداث المنحى السلبي المستمر لتضييق الخناق على المعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلّة في روسيا.
ونأسف لاعتقال ألكسي نافالني استنادًا إلى قرارات قضائية وصفتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017 بالتعسّفية وبأنها في الظاهر عديمة المنطق. وإننا، وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة الدول السبع، ندعو السلطات الروسية إلى إطلاق سراح ألكسي نافالني على الفور ومن دون أي شروط. فروسيا ملزمة بالتقيّد بالتزاماتها الوطنية والدولية المتمثلة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
ويذكّر وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة الدول السبع بأنهم يدينون بأشد العبارات دس السم لألكسي نافالني في آب/أغسطس 2020 بواسطة عامل كيميائي مؤثّر في الأعصاب من نوع نوفيتشوك، وهي مادة مطوّرة في روسيا.
ونذكّر بأن استعمال أي مادة كيميائية أمرٌ مرفوضٌ يخرق المعايير الدولية التي تعارض استعمالها. وإننا، وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة الدول السبع، نطالب السلطات الروسية بإلحاح مرّة جديدة بإجراء تحقيق بشأن استعمال سلاح كيميائي في أراضيها وبإعطاء تفسيريات صادقة، عملًا بالتزامات روسيا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وإن الاستعمال المؤكّد لسلاح كيميائي ضد معارض سياسي، فضلًا عن اعتقال ألكسي نافالني في الآونة الأخيرة يقوّضان أكثر وأكثر الديمقراطية والتعبير عن الأصوات المستقلّة والتعددية السياسية في روسيا. وندعو روسيا بإلحاح إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى ضمان الحقوق المحددة في العهد لجميع الأشخاص المقيمين في الأراضي الروسية والخاضعين لسلطتها القضائية، ولا سيّما الحق في حرية التعبير.
وسنتابع عن كثب الرد الروسي على الدعوات الدولية المنادية بإطلاق سراح ألكسي نافالني وجميع المتظاهرين والصحفيين المعتقلين تعسّفًا على الفور، وفتح تحقيق جزائي بشأن دس السم لألكسي نافالني. وسنبقى حريصين أشدّ الحرص على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وسنواصل دعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في روسيا، وتقديم الدعم للمجتمع المدني الروسي.