فرنسا وعمليات حفظ السلام

حصة

تهيئة الظروف لإحلال السلام الدائم

نشرت منظمة الأمم المتحدة 71 عملية لحفظ السلام في شتى أنحاء العالم منذ عام 1948.
وفي 30 حزيران/ يونيو 2020.، بلغ عدد عمليات حفظ السلام المنتشرة 13 عملية ومنها 7 عمليات في أفريقيا. وتبلغ الميزانية الكاملة لعمليات حفظ السلام 6،58 مليارات دولار أمريكي لفترة 2020-2021.

عمليات حفظ السلام هي عمليات متعددة المهام والأبعاد، إذ ترمي إلى :

  • حماية المدنيين
  • حفظ الأمن
  • المساعدة في نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم
  • تقديم الدعم لتنظيم الانتخابات الحرّة
  • تسهيل العملية السياسية
  • تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
  • إعادة إرساء سيادة القانون

وينتشر حالياً 82 ألف و245 شرطياً وعسكرياً يعملون في عمليات حفظ السلام في شتى أنحاء العالم.

ويسهم 120 بلدًا في عديد القوات والشرطة في عمليات حفظ السلام.

ومنذ عام 1948، توفي 3962 فرداً في أثناء اضطلاعهم بمهامهم ومنهم 114 فرنسياً.

وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان هي أكبر عمليات حفظ السلام المنتشرة في الوقت الراهن، إذ تضمُّ 16 ألف و306 فرداً من أفراد حفظ السلام وقوات الشرطة.

المساهمات الفرنسية في عمليات حفظ السلام

تندرج عمليات حفظ السلام في صُلب الأنشطة الفرنسية في سبيل إرساء السلام والأمن الدوليين. وتحتل فرنسا المرتبة السادسة في قائمة المساهمين في ميزانية عمليات حفظ السلام إذ قدّمت ما يربو على 386 مليون دولار أمريكي في الفترة 2020-2021، أي ما يمثّل 5,61 في المائة من الميزانية الكاملة.

وفي ما يخصّ العمليات العسكرية، وصل عدد العسكريين والشرطيين الفرنسيين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم إلى 683 فردًا في حزيران/ يونيو 2020.

وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي هي العمليات التي تضمّ أكبر عدد من الأفراد الفرنسيين.

وتنشر فرنسا أكثر من 300 متعاون عسكري وشرطي في 50 بلداً شريكاً يُسهمون في بناء قدرات قوات الدفاع والأمن قبل نشرهم في عمليات حفظ السلام.
ومن بين هؤلاء المتعاونين، يشارك 11 عسكرياً فرنسياً مباشرةً في مراكز التدريب على عمليات حفظ السلام في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

برنامج "المرأة والسلام والأمن" في عمليات حفظ السلام

منذ عام 2000، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طائفةً من القرارات بلغ عددها 11 قراراً وهي الأساس الذي يقوم عليه برنامج "المرأة والسلام والأمن".
إذ دعت تلك النصوص إلى مكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع وإلى تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام، بما في ذلك عمليات حفظ السلام. وتفيد هذه القرارات بشكل خاصّ بأن المرأة هي ضحية العنف الجنسي الرئيسة في حالات الصراع -فواحدة من كل خمس نساء لاجئات أو نازحات داخلياً كانت ضحية للعنف الجنسي- على الرغم من غيابها إلى حدّ كبير عن عمليات السلام.

وتمخّض عن قرار مجلس الأمن رقم 1325 تغيّر بارز في عمليات حفظ السلام وذلك من خلال حثّ الأمين العام للأمم المتحدة على زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، والمطالبة بأن تنشئ ولايات هذه العمليات وظيفة "مستشار معنيّ بالمساواة بين الجنسين"، والدعوة إلى تدريب موظفي حفظ السلام والأمن تدريباً خاصاً على حقوق المرأة واحتياجاتها، ومثّل هذا القرار نقطة تحول في ما يتعلّق بمراعاة وضع المرأة الخاصّ في حالات الصراع.

واليوم، تتضمّن جميع عمليات حفظ السلام أحكاماً محدّدة بشأن مكانة المرأة في حالات الصراع، سواء تعلّق الأمر بتقديم دعم للسُلطات الوطنية لمكافحة إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب في حالات الصراع وتقديم دعم لضحايا ممارسات العنف الجنسي، أو بأنشطة تدريبية ترمي إلى زيادة تجنيد المرأة في القوات العسكرية والمدنية.
وكما يشير إليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن متابعة تنفيذ برنامج "المرأة والسلام والأمن" في عام 2019، يُفيد عدد من الدراسات بأن مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن إنما يؤدي دوراً رئيساً في فعالية عمليات حفظ السلام وفي استدامة اتفاقات السلام.

أنشطة فرنسا من أجل برنامج "المرأة والسلام والأمن"

دعمت فرنسا هذا البرنامج منذ أُنشئ إذ نشطت في الترويج له على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة.
وتسعى فرنسا جاهدةً في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى ضمان إدراج الأحكام الواردة في القرارات العشرة التي يقوم عليها برنامج "المرأة والسلام والأمن" بصورة ملائمة في المناقشات المُفضية إلى إنشاء ولايات عمليات حفظ السلام أو تجديدها. وفي عام 2019، مثّل هذا البرنامج إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع التي أدّت إلى اعتماد إعلان دينار الوزاري المتعلّق بـ "المرأة والسلام والأمن" إذ يُذكّر بأهمية مشاركة المرأة وبضرورة تحسين وقاية المرأة من العنف الجنسي وحمايتها منه. وتمشياً مع هذا الإعلان، أعلن رئيس الجمهورية في بياريتز تقديم دعم مالي بقيمة 6,2 ملايين يورو للصندوق الدولي لدعم النساء الناجيات من العنف الجنسي.

وختاماً، تلتزم فرنسا على المستوى الوطني بتنفيذ برنامج "المرأة والسلام والأمن"، إذ اعتمدت فرنسا منذ عام 2010 خطتي عمل وطنيتين ترميان إلى إدماج هذا البرنامج في العمل الوطني والدولي لجميع الإدارات الفرنسية المعنيّة. ومن المقرّر اعتماد خطة عمل وطنية ثالثة قيد الإعداد حالياً في عام 2020 إذ تُغطّي الفترة 2020-2024. وفي هذا السياق، عززت فرنسا أيضاً المؤشرات الجنسانية المتعلّقة بما تقدّمه من مساعدات إنسانية وإنمائية لتعزيز استفادة النساء منها في حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع.

تم تحديث هذه الصفحة في أيلول/ سبتمبر 2020