اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2018.11.02)

يمثّل الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير، فضلًا عن حماية الصحفيين ومكافحة إفلات الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات بحق هذه المبادئ الأساسية من العقاب، أولويات السياسة الخارجية الفرنسية. وشددّ وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان في 4 نيسان/أبريل الماضي على أن "الصحافة وسيلة للتعبير عن الحرية، فمن دونها لا يمكن ممارسة المواطنة على نحو مستنير." وبناءً على مبادرة فرنسا، أعلنت الأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وتحشد فرنسا جهودها أكثر من أي وقت مضى من أجل حماية الصحفيين وتوفير بيئة موائمة لممارسة مهامهم ووضع حدّ نهائي لإفلات مرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب. وذكّرت الوزيرة المكلّفة بالشؤون الأوروبية السيدة ناتالي لوازو بأنه "ما من بلد في العالم في مأمن من هذه الأفعال. ففي عام واحد تعرّض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك. وكما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تُثمر التحقيقات ويُحاكم الجُناة."

وتشدد فرنسا، في منظمة الأمم المتحدة، على الحاجة الملحّة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، تنفيذًا كاملًا وفعليًا. وتؤازر فرنسا، بالتعاون مع 19 بلدًا في مجموعة أصدقاء حماية الصحفيين التي ترأسها في نيويورك، جهود الأمين العام للأمم المتحدة بغية تعزيز حماية الصحفيين العاملين ميدانيًا. وتؤيّد أيضًا استحداث ولايةٍ لممثلٍ خاصٍ للأمين العام للأمم المتحدة لحماية الصحفيين.

وتمثّل التعددية في وسائط الإعلام والحق في نشر المعلومات والاطّلاع عليها والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية أمورًا أساسية لخوض النقاش الديمقراطي. ويشارك الصحفيون وجميع العاملين في وسائط الإعلام في الدفاع عن هذه الحريات الأساسية بفضل مهنيتهم العالية.

روابط هامة

خريطة الموقع