لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - إبداء رأيها بشأن القانون الفرنسي المؤرخ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (2018.10.23)

أبدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تضم خبراء مكلّفين بالسهر على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأيها اليوم بشأن القانون الفرنسي المؤرخ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي يحظر حجب الوجه في الأماكن العامة، وخَلُصت إلى أن هذا القانون ينتهك حق الفرد في حرية الدين ويتنافى مع مبدأ عدم التمييز.

وتذكّر فرنسا بأن قانون عام 2010 يحظر حجب الوجه في الأماكن العامة في حال كان ذلك يتناقض مع مبدأ الإخاء ومع الحد الأدنى من قيم المجتمع الديمقراطي والمنفتح. وعليه، يتمتع كلّ فرد بحرية ارتداء أي لباس يعبّر عن معتقداته الدينية في الأماكن العامة، شريطة إبقاء الوجه ظاهرًا.

وتذكّر فرنسا أيضًا بأن المجلس الدستوري أقرّ بأن هذا القانون يمتثل للدستور، وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت، في القرار المؤرخ في الأول من تموز/يوليو 2014، أن هذا القانون لا يمسّ بحرية الضمير وحرية الدين وأنه ليس تمييزيًا.

لذا تشدد فرنسا على الشرعية الكاملة لهذا القانون الذي يرمي إلى توفير جميع الظروف المؤاتية للعيش المشترك الذي يعدّ ضروريًا من أجل ممارسة كامل الحقوق المدنية والسياسية التي تتمسّك بها فرنسا والتي تروّجها في نشاطها الدولي. وستُبدي فرنسا وجهات نظرها في تقرير المتابعة الذي ستقدّمه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار الذي تجريه معها.

روابط هامة

خريطة الموقع