إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا

ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب القانون المؤرّخ في تشرين الأول/أكتوبر 1981 الذي ناضل من أجله وزير العدل في حينه روبير بادنتير وألقى بشأنه خطابا لا يزال شهيرا في الجمعية الوطنية. وعزّز هذا القانون المعركة التي خاضتها فرنسا منذ مدة طويلة من أجل النهوض بالكرامة الإنسانية.

ثم أدرج إلغاء عقوبة الإعدام في دستور الجمهورية الخامسة بواسطة القانون الدستوري المؤرّخ في 23 شباط/فبراير 2007، فأصبحت المادة 66-1 من الدستور تنصّ على أنه "لا يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام".

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يحظر إبعاد أي شخص إلى بلد حيث قد يُحكم عليه بعقوبة الإعدام.

ومن جهة أخرى، وافقت فرنسا على جميع الالتزامات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام:

  • البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • البروتوكول الإضافي رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روابط هامة

خريطة الموقع