5 أفكار خاطئة شائعة عن اتفاق باريس

1- اتفاق باريس يضرّ بالاقتصاد: خطأ

يسهم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة في استحداث فرص عمل جديدة محلية ومستدامة وفي تنشيط القطاعات الاقتصادية كافةً. وذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه من شأن الأنشطة المنظّمة في مجال المناخ أن تزيد إجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة العشرين بمعدل 2،8 في المئة بحلول عام 2050. وإن عدد فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة ارتفع من 8،3 مليون إلى 9،98 مليون فرصة عمل في عام 2016.

2- وحدها البلدان الغنية تبذل جهودًا في سبيل إنجاح اتفاق باريس: خطأ

يُعدّ اتفاق باريس اتفاقًا متوازنًا ومرنًا ومُصاغًا على نحو يمكّن جميع البلدان من المشاركة فيه بصورة منصفة. وقطعت بعض البلدان الناشئة الكبيرة على غرار الصين والهند التزامات وطنية طموحة ترمي إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة والتكيّف مع تأثيراتها. وتجدر الإشارة إلى أن الصين هي بالفعل في طريقها إلى تجاوز التزاماتها لعام 2015.

3- اتفاق باريس يمسّ بسيادة الدول: خطأ

يتيح الاتفاق لكل بلد أن يحدد بحرية التزاماته الوطنية إزاء المناخ مع الحرص على مراعاة أهداف الاتفاق. وإن الالتزامات التي يقطعها كلّ بلد في إطار اتفاق باريس تُقرر على الصعيد الوطني من دون أن تخضع لأي قيود يفرضها عليها الاتفاق.

4- اتفاق باريس غير ملزم قانونًا: خطأ

اتفاق باريس هو معاهدة دولية تندرج ضمن القانون الوطني لكلّ بلد صدّق عليها، وهو يفرض على الدول الأطراف مجموعة من الواجبات منها وجوب مضاعفة جهودها مع مرور الوقت فضلًا عن وجوب عرض هذه الجهود وبذلها بوضوح وشفافية.

5- تتكفّل البلدان المتقدمة دون سواها بتقديم المساهمات المالية بغية تنفيذ اتفاق باريس: خطأ

يمكن لجميع البلدان تقديم المساهمات المالية من أجل تنفيذ اتفاق باريس سواء عن طريق الصناديق المتعددة الأطراف كالصندوق الأخضر للمناخ أو عبر المساعدات المالية الثنائية. وساهمت عدّة بلدان نامية مثل شيلي وكولومبيا والمكسيك في الصندوق الأخضر، كما أعلنت الصين عن تقديم 3 مليارات عبر صندوق التعاون بين الجنوب والجنوب.

خريطة الموقع