الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت واجب التضامن الدولي
عُقدت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مصر في الفترة ما بين 6 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وبينما رمى مؤتمر الأطراف في دورته السادسة والعشرين التي عُقدت في مدينة غلاسكو إلى النهوض بالطموح العالمي في مجال تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، تمثّل هدف الدورة السابعة والعشرين منه في ترسيخ هذا الطموح وتحقيقه بغية الحفاظ على إمكانية احتواء الاحترار العالمي في 1،5 مئوية. ومثّل هذا المؤتمر الذي عُقد في أفريقيا فرصةً للتضامن والتعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
تسريع وتيرة بذل الجهود العالمية بغية التصدي لتغيّر المناخ
تشير الاستنتاجات الواردة في التقرير السادس الذي أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أن ارتفاع معدل درجة الحرارة آخذ بالتفاقم وأن نتائج الاحترار التي رصدت بالفعل تكاد تكون جميعها نتيجة للنشاط الإنساني. ويزيد هذا الاحترار المتسارع من التهديدات التي تمس بالازدهار والأمن الدوليين. ويصنف التقرير ارتفاع مستوى مياه البحار وازدياد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وحدتها وانخفاض المحاصيل الزراعية وانتشار مسببات الأمراض بأنها نتائج مباشرة لتغير المناخ.
ولكن يشدد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على أنه لم يفت الأوان على احتواء الاحترار العالمي في 1،5 درجة مئوية شريطة أن تقلص الدول انبعاثاتها على نحو سريع وملحوظ بحلول عام 2030 وأن تحقق تحييد أثر انبعاثات الكربون في منتصف القرن.
ودعت فرنسا والاتحاد الأوروبي، في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى إعداد برنامج عمل متين من أجل التخفيف من وطأة تغير المناخ ويتمثل الهدف من ذلك في تحفيز الجهود الدولية في مجال تقليص الانبعاثات. وقطعت فرنسا مع الاتحاد الأوروبي التزامًا في تحقيق هدف الحياد المناخي في عام 2050 وقدّما خططًا لخفض انبعاثاتهما كدليل على هذا الالتزام.
تعريف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
قرّرت 154 دولة إبّان مؤتمر قمة ريو دي جانيرو الذي عُقد في عام 1992 أن تضافر جهودها من أجل الحدّ من الاحترار العالمي، إقرارًا بتغيّر المناخ البشري المصدر. وأثمر ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وأُنشئ مؤتمر الأطراف وهو هيئة اتخاذ القرارات التابعة لها.
ويُعقد مؤتمر "الأطراف في الاتفاقية" الذين يبلغ عددهم 198 طرفًا، بوتيرة سنوية. ويتيح كلّ اجتماعٍ لمؤتمر الأطراف تقييم تطبيق الاتفاقية وتفصيل سبل تنفيذ القرارات والتفاوض بشأن التزامات جديدة تنطوي على أهداف مشتركة أو فردية. وتُتخذ القرارات بالتوافق.
أنشطة الاتحاد الأوروبي التي ترمي إلى تحقيق الانتقال في مجال الطاقة
اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير واضحة وعملية وتشغيلية وبالغة الصرامة. وقطع المجلس الأوروبي خلال اجتماعه في كانون الأول/ديسمبر في عام 2020 التزامًا يرمي إلى تقليص صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 بالمائة كحد أدنى بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990. وينبغي أن يتيح ذلك بلوغ هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأتاح الفصل الأول من عام 2022 وضع عدة عناصر للميثاق الأوروبي الأخضر (Green Deal) الذي تندرج فيه التزامات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما النصوص الرئيسة للرزمة التشريعية من أجل "تحقيق هدف نسبة 55 في المئة" (Fit for 55)، بغية تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ودفعت أزمة الطاقة التي زادت الحرب في أوكرانيا من حدتها إلى اعتماد استراتيجية ري باور إي يو التي تهدف إلى تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بالتوازي مع تعزيز جدول أعماله للانتقال في مجال الطاقة.
فرنسا تتصدّر الدبلوماسية في مجال المناخ
تعمل فرنسا في جميع مجالات الدبلوماسية المناخية وتدعم الائتلافات المؤلفة من عدة جهات فاعلة على غرار الدول والسلطات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وائتلاف الطموح الكبير من أجل الطبيعة والشعوب والتحالف من أجل الحفاظ على الغابات الاستوائية. وأصبحت مؤتمرات قمة الكوكب الواحد، التي استُهلت بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2017، محفلًا تقطع فيه كل من الدول والسلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية وحتى الشركات والمصارف الخاصة وشركات التأمين التعهدات المالية. ودافعت فرنسا عن الائتلافات المالية الخاصة والعامة التابعة لها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل المناخ والتنوع البيولوجي تحت عنوان صون كوكبنا الفريد.
وتضع فرنسا ديبلوماسيتها تحت تصرف البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ لا سيما في أفريقيا. ويتصدر التمويل المناخي الدولي لائحة المسائل التي طُرحت أثناء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وتتحمل البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة مسؤولية التضامن مع البلدان النامية لأنها أنتجت الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة في الماضي. ويتيح التمويل المناخي الذي حشدته البلدان المتقدمة في البلدان النامية التعاون من أجل تمكين جميع البلدان من الانتفاع بتكنولوجيات وممارسات أكثر فعالية من أجل خفض انبعاثاتها وتكيفها مع تغير المناخ.
واستهلّت فرنسا شركات من أجل تحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة مع جنوب أفريقيا على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ومن ثمّ مع إندونيسيا وفيتنام والسنغال سعيًا إلى تحقيق هذا الهدف. وترمي هذه الشراكات إلى مساعدة البلدان في تحقيق أهدافها في مجال خفض اعتماد اقتصادها على الكربون مقابل الحصول على دعم مالي وفنّي من عدّة بلدان.
تشرين الثاني/نوفمبر 2023