التنمية – مشاركة السيد جان إيف لودريان في الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي (باريس، 22 آذار/مارس 2019)

يجتمع وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان يوم الجمعة 22 آذار/مارس، بحضور سكرتير الدولة السيد جان باتيست لوموان، مع الجهات الفاعلة غير الحكومية للسياسة الإنمائية، لبحث مشروع قانون التوجيه والبرمجة المتعلق بالتنمية التضامنية ومكافحة اللامساواة العالمية، وذلك في إطار جلسة استثنائية للمجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي.

وقد سبقت هذا الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي، والمخصص لتجديد السياسة الإنمائية، مشاورات جرت بمبادرة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس وفي مختلف المناطق. ويظهر هذه النهج رغبة السيد جان إيف لودريان بإشراك جميع الجهات الفاعلة في التعاون الدولي والتنمية، في صياغة القانون الجديد، من برلمانيين، وممثلين عن السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابين، وأصحاب العمل، الجهات الفاعلة الاقتصادية، والجامعات ومراكز البحوث، والشخصيات الأجنبية.

ويمثل مشروع القانون الجارية صياغته طموح رئيس الجمهورية إلى تجديد السياسة الإنمائية الفرنسية، من ناحية أهدافها ووسائلها وتأثيرها، وذلك في إطار مسار زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي يهدف إلى وصولها إلى نسبة 0.55 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2022.

كما يضع توجهات سياستنا الإنمائية في خدمة الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية لفرنسا، وهي سياسة إنمائية تركز على البلدان التي تحظى بأكبر قدر من مساعداتنا بالدرجة الأولى، وخاصة البلدان الأفريقية، وهي سياسة تهدف إلى مكافحة اللامساواة العالمية، من خلال التدخل على نحو أكثر فعالية في القضايا الرئيسة مثل الفقر والجوع والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والمناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الهشة ومناطق الأزمات، إنها الكثير من القضايا العالمية التي وضعتها الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع على رأس أولوياتها.

روابط هامة