استراتيجية فرنسا الدولية من أجل الدبلوماسية النسوية للفترة ما بين 2025 و2030
الاستراتيجية الدولية الفرنسية للمساواة بين الجنسين للفترة 2018-2022
أحرزت إنجازات في مجال حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين منذ الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمرأة التي عُقدت في بيجين في عام 1955، إلا أنّ وتيرتها لا تزال بطيئة. وسيستغرق تحقيق مساواة حقيقية على الصعيد العالمي 300 عامٍ نظرًا إلى الوتيرة الراهنة.
وكانت فرنسا رابع دولة تنتهج دبلوماسية نسوية في عام 2019، بعد السويد وكندا ولكسمبرغ. ويتشاطر في عام 2025 زهاء 15 بلدًا هذا الالتزام. وتدرج جميع هذه البلدان النهوض بحقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين كأولويةٍ في سياستها الخارجية.
وتؤكّد فرنسا مجددًا من خلال هذه الاستراتيجية طموحها وتحدّد سبيلًا واضحًا لفترة السنوات الخمس المقبلة.
استراتيجية جديدة من أجل النهوض بالأهداف الطموحة
تستكمل استراتيجية فرنسا الدولية من أجل الدبلوماسية النسوية للفترة ما بين 2025 و2030 الاستراتيجية الدولية للمساواة بين الرجال والنساء التي اعتُمدت في عام 2018.
وتنطوي هذه الوثيقة الاستراتيجية الحديثة على إحداث نقلة نوعية عبر إتاحة ما يلي:
- تحديد الدبلوماسية النسوية التي تعتمدها فرنسا؛
- الدفاع عن الدبلوماسية النسوية عبر الأولويات والالتزامات الطموحة الأهداف؛
- وقيادة تنفيذ الدبلوماسية النسوية على نحوٍ منسّق وتشاركي.
وتحدّد الاستراتيجية أهدافًا مشتركةً تشمل العمل الدولي والأوروبي الذي تضطلع به فرنسا وتصيغ خطة عمل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للفترة ما بين 2025 و2030.
وتمثّل هذه الوثيقة ثمرة عملية تشاركية ضخمة اضطلع بها كلّ من دوائر الوزارة والوكالات التنفيذية والوزارات القطاعية والشركاء الثنائيين والمتعددين الأطراف والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الفرنسي والدولي والقطاع الخاص وباحثين وجمعيات خيرية. وشاركت أكثر من 200 جهة فاعلة في إطار ثماني مجموعات عمل مواضيعية في المشاورات الداخلية والخارجية.
وتستهلّ فرنسا في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة استراتيجيتها الدولية من أجل الدبلوماسية النسوية للفترة ما بين 2025 و2030.
تحديد الدبلوماسية النسوية الفرنسية
لتدرج فرنسا حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في صميم سياستها الخارجية من خلال انتهاج دبلوماسية نسوية، وتجعلها أولويةً في جميع مجالات عملها على الصعيدين الأوروبي والدولي بصرف النظر عن مواضيعها على غرار السلام والأمن والمناخ والبيئة والتنمية والحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية والمجال الرقمي والثقافة والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها، وتشمل كذلك جميع أساليب العمل الدبلوماسي والثنائي والمتعدد الأطراف والعمل القنصلي.
وترتكز الدبلوماسية النسوية الفرنسية على مبدأ المساواة في الحقوق واحترام الحريات الأساسية وتكافؤ الفرص بين جميع البشر. وتؤكّد مجددًا على عالمية حقوق النساء والفتيات وتدعم تحقيق المساواة بين الجنسين على نحوٍ كامل، بوصفها قوّة دافعة لا غنى عنها في التنمية المستدامة وبناء المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة للجميع. وتدافع فرنسا عن هذه الدبلوماسية النسوية بعزم تصديًا لاستشراء الأزمات وتفاقم الحركات المناهضة للحقوق.
ركائز الدبلوماسية النسوية الفرنسية الخمس
- الدفاع عن الحقوق والحريات
تعتمد فرنسا نهجًا يرتكز على الحقوق وتعمل بصورةٍ فاعلة على الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وترويجها. وتكتسي هذه الحقوق خصائص عالميةً وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وغير قابلة للتصرف ومستحقّة من الدول. وتمثّل الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ومن بينها الحق في الإجهاض الآمن حجرًا أساسيًا للدبلوماسية النسوية في فرنسا.
- تعزيز مشاركة النساء وتمثيلهنّ في جميع عمليات اتخاذ القرارات
تعمل فرنسا من أجل إشراك النساء على نحوٍ كامل ومتكافئ وملحوظ في جميع أبعاد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتروّج تمثيل النساء والفتيات في جميع قطاعات المجتمع بلا تنميطٍ جنسانيٍ. وتعترف بالنساء كجهات فاعلة في التغيير ولا سيما في عمليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتدعم فرنسا مشاركة الرجال والفتيان في الحرص على احترام حقوق النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين.
- مكافحة جميع أوجه اللامساواة وأعمال العنف الجنساني
تقرّ فرنسا بضرورة استهداف الأسباب العميقة التي تكمن في أوجه اللامساواة وأعمال العنف الجنساني التي تتعرض إليها النساء والفتيات. وتكافح أوجه التنميط الجنساني وتدعم الدور الفاعل والإيجابي الذي يضطلع به الرجال والفتيان وتكافح أوجه الذكورية التي تغذّي اللامساواة. وتشمل العوامل والأوجه المتعددة المتقاطعة مع أوجه التمييز. وتُحشد جميع الأدوات من أجل مكافحة أوجه العنف الجنساني إزاء النساء والفتيات في جميع السياقات، ولا سيما في النزاعات المسلحة والبيئة الرقمية.
- ضمان المساواة في الحصول على الموارد وتعبئة التمويل للنهوض بالمساواة
تروّج فرنسا المساواة في الحصول على الموارد وتعبئ التمويل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وتكفل مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع الأعمال التي تُنفّذ بفضل الصكوك المالية والثنائية والمتعددة الأطراف.
- اعتماد منهجية نسوية وترويجها
يستدعي انتهاج الدبلوماسية النسوية العمل على نحوٍ مختلف. وتستند المنهجية النسوية المعتمدة إلى أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تطبيق العمل الشامل واتساقه والشراكات والتحالفات والتدريب والخبرة والإنجازات والمساءلة.
أولويات الدبلوماسية النسوية الفرنسية الخمس التي تتجسّد في نهج الدبلوماسية النسوية
الأولوية الأولى. تؤكّد هذه الاستراتيجية مجددًا أولويات الدبلوماسية النسوية الأساسية ولا سيما ترويج المساواة في مجال التعليم وعبره، والتخلّص من جميع أوجه العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات ومن أوجه العنف الجنساني، ودعم مشاركة النساء في المواطنة والسياسة والعمل على تحقيق العدالة من أجل النساء وتمكينهنّ اقتصاديًا. ويُعزّز الدفاع عن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بوصفها حجر أساس دبلوماسيتنا النسوية التاريخي.
الأولوية الثانية. توضع الدبلوماسية النسوية، في سياق هذه الاستراتيجية الجديدة، في خدمة تعدد أطراف قوي وفعّال. وستواصل فرنسا، كجهة فاعلة رائدة على الصعيدين المتعدد الأطراف والأوروبي في وضع حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في صميم برنامجها المتعدد الأطراف وفي جميع المحافل.
الأولوية الثالثة. تنهض فرنسا في دعمها للحركات والمنظمات النسوية والناشطات في هذا المجال وتلتزم في حشد صكوك مالية مختلفة بغية الإسهام في المساواة بين الجنسين.
الأولوية الرابعة. أُدرجت قضايا جديدة في مجموعة الأولويات، تضع المساواة بين الجنسين في سُلّم وسائل تصدي فرنسا للتحدّيات. وتصبو الدبلوماسية النسوية إلى ترويج عمل مناخي وبيئي نسوي والدفاع عن حقوق النساء في البيئة الرقمية والذكاء الاصطناعي وحشد الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق المساواة.
الأولوية الخامسة. يُخصص محور للوقاية من الأزمات والنزاعات المسلحة والتصدي لها. وتلتزم فرنسا في التصدي لتفاقمها واستشراء أوجه العنف المتعلّقة بالنزاعات، بما يلي:
- ضمان مشاركة النساء والفتيات على نحوٍ كامل ومتساوٍ وملحوظ في الوقاية من النزاعات وفي عمليات السلام؛
- مكافحة أوجه العنف الجنسي والجنساني المتعلّقة بالنزاعات ومكافحة الإفلات من العقاب؛
- الوقاية من الأزمات والنزاعات والتصدي لها عبر اعتماد التحليل الجنساني على نحوٍ منهجي.
أبرز الالتزامات
استضافة المؤتمر الوزاري الرابع للسياسات الخارجية النسوية والمشاركة في رئاسة مجموعة داعمي الدبلوماسية النسوية في عام 2025. عُقدت ثلاثة مؤتمرات للسياسات الخارجية النسوية في كل من ألمانيا في عام 2022 و هولندا في عام 2023 وفي المكسيك في عام 2024. وتجسّد هذه اللقاءات السنوية التزام عدد متزايد من الحكومات في سبيل الدبلوماسية النسوية، وتمثّل مناسبةً فريدةً من أجل اجتماع الدول والمجتمع المدني بغية النهوض بحركية حقوق النساء. وستمثّل الدورة التي تُعقد في باريس مناسبةً لفرنسا من أجل تأكيد الدور الجوهري الذي تضطلع به من أجل الدفاع عن المساواة بين الجنسين وترويجها دوليًا.
ترويج الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والدفاع عنها كشرط متأصّل في حقوق النساء والمساواة بين الجنسين. تمثّل الحقوق المتعلّقة بالصحة الجنسية والإنجابية حجرًا رئيسًا في الدبلوماسية النسوية التي تنتهجها فرنسا. وتعمل فرنسا على تيسير إمكانية الإجهاض، والحصول على موانع الحمل والانتفاع بتوعية شاملة بشأن الحياة الجنسية. وتفرّدت فرنسا في العالم في 8 آذار/مارس 2024 في إدراج "حريّة المرأة في الإجهاض" في دستورها. وستواصل فرنسا صون الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وترويجها في البرنامج الدولي وعلاقاتها الثنائية والمحافل المتعددة الأطراف على حدٍ سواء. وستواصل الدفاع عن لغة طموحة الأهداف في هذه المحافل وستمارس تأثيرها من أجل العمل على النهوض بالحقوق المتعلّقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإحداث تغييرات في القوانين والتشريعات على صعيد الدول. وستواصل فرنسا أخيرًا الدفاع عن إدراج الحق في الإجهاض في وثيقة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تكثيف تنفيذ عمل صندوق دعم المنظمات النسوية (FSOF). يمثّل التعاون مع المجتمع المدني في التصدي لهذه المسائل إحدى أولويات دبلوماسيتنا النسوية من أجل ترويج حصول النساء والفتيات على حقوقهن في أكمل وجه. وتضطلع المنظمات النسوية والناشطات في هذا المجال بدورٍ أساسيٍ في كسب حقوق النساء والفتيات والمناضلة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وتمثل أول جهات فاعلة ميدانيًا تعمل على نحوٍ تحويلي من أجل مجتمعات مستدامة وسلمية ومزدهرة. وستواصل فرنسا مواكبة أعمال المنظمات النسوية وهيكلتها، وستقترح مبادرات حوار وتواصل مع الجهات المانحة الدولية.
تعزيز حقوق النساء والفتيات في جهود السلام والأمن وتلبية الاحتياجات الإنسانية عبر دعم صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF). يمثّل صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني أهمّ صندوق خاص للأمم المتحدة مخصّص لدعم النساء ومنظمات المجتمع المدني في سياق الأزمات. وتدعم فرنسا على وجع الخصوص مبادرة "النساء والأمن المناخي" التابعة للصندوق.
إرساء التحالف النسوي الفرنكوفوني والشبكة الفرنكوفونية من أجل المساواة وحقوق المرأة . حفّزت فرنسا مع كيبيك في مناسبة الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر قمة الفرنكوفونية التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 في باريس، استحداث الشبكة الفرنكوفونية من أجل المساواة وحقوق المرأة. وسيجتمع في هذا الحيّز المخصص للتشاور ولتشارك الممارسات بشأن السياسات العامة الوطنية ممثلون عن الدول والحكومات الناطقة بالفرنسية التي لها مصالح والتزامات مشتركة بتعزيز المساواة بين الجنسين. وبادرت فرنسا كذلك بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة منظمات من المجتمع المدني بشأن التحالف النسوي الفرنكوفوني . وتنطوي هذه المبادرة على تعزيز مشاركة المنظمات النسوية الفرنكوفونية في المحافل المتعددة الأطراف والقمم الدولية كما تعزّز قدراتها الفنية من أجل العمل على المسائل المتعددة الأطراف.
تعزيز التصدي لأوجه العنف الجنساني التي تتعرض إليها النساء والفتيات. ستواصل فرنسا من خلال هذه الاستراتيجية الحديثة الحث على تعميم اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما وتنفيذها. وستواصل مكافحتها لجميع أوجه العنف الجنسي ولا سيما تلك المرتبطة بالنزاعات وستتصدّى لإفلات مرتكبيها من العقاب عبر مواصلة دعمها السياسي والمالي لصندوق المتضررين التابع للمحكمة الجنائية الدولية. وستعزز عمل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية من أجل ضمان حماية الرعايا المتضررات من أوجه العنف في الخارج وتوفير الأمن لهن ومواكبتهن في الإجراءات وتوجيههن إلى المرافق والخدمات الملائمة لهنّ محليًا وفي فرنسا.
الدفاع عن حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي. ستواصل فرنسا الأعمال التي اضطلعت بها خلال مؤتمر القمة بشأن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي في شباط/فبراير 2025 وستوسع نطاق عمل مختبر حقوق المرأة على الإنترنت. واستهلّ هذا المختبر في عام 2024 وهو منصّة مخصّصة للتعاون والتبادل وحاضنة مشاريع ترمي إلى الوقاية من أوجه العنف الجنساني على الإنترنت ورصدها ووضع حدٍ لها.
النهوض بالالتزام في سبيل المساواة بين الجنسين في جميع المحافل المتعددة الجهات. ستواصل فرنسا التزامها في الأمم المتحدة عبر تعبئتها في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) ودعم الوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وستُدرج الدبلوماسية النسوية وتعليم الفتيات في صميم أولويات رئاسة فرنسا لمجموعة الدول السبع وأعمال مجموعة الدول العشرين.
دعم مشاركة النساء في المواطنة والسياسة وتعزيز تمثيلهنّ في جميع الميادين المجتمعية. ستواصل فرنسا الدفاع عن انتفاع جميع النساء والفتيات بالعدالة بحريّة وعلى قدم المساواة وفي جميع السياقات ولا سيما عبر برامج المواكبة القانونية. وستعمل على نفاذ حق النساء في التصويت عالميًا. وستسهم أعمال فرنسا في تحسين انتفاع النساء ومشاركتهنّ في آليات الحوكمة واتخاذ القرارات عبر تنفيذ التوصية الأربعين الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).
قيادة الدبلوماسية النسوية بنهجٍ مستجدّ
يستدعي انتهاج دبلوماسية نسوية اعتماد منهجيات عمل وتنفيذ وحوكة جديدة تتمحور حول المبادئ التوجيهية الأربعة التالية:
- تداخل العمل واتساقه. تُنتهج الدبلوماسية الفرنسية في جميع ميادين عمل فرنسا على الصعيدين الأوروبي والدولي الذي تضطلع به وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الرائدة مع وزارات أخرى والشبكة الدبلوماسية والقنصلية والوكالات التنفيذية التي يستند عملها على الأولويات والمواقف والرسائل المشتركة. وتندرج في امتداد الأعمال المنجزة على الصعيد الوطني في سبيل المساواة بين النساء والرجال.
- الشراكات والتحالفات. تتميّز الدبلوماسية النسوية بمنهجها التشاركي. وتُبنى مع الشركاء الثنائيين والمتعددين الأطراف والمجتمع المدني الفرنسي والدولي. وتقرّ فرنسا بالدور الجوهري الذي تضطلع به المنظمات والحركات النسوية والناشطات في هذا المجال وبالخبرة التي تتمتع بها وتعد مشاركتها في السياسات والبرامج أولويةً. وتشارك فرنسا في إطار عملها المتعدد الأطراف بآليات التنسيق والتحالفات على نحوٍ فاعل بغية ترويج حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين. وتتحاور مع جميع البلدان بغية النهوض بهذه الحقوق في العالم.
- التدريب والخبرة. تلتزم الوزارات والوكالات التنفيذية في توفير دورات تدريبية بشأن الدبلوماسية النسوية وحقوق النساء من أجل تعزيز مهارات موظفيها وموظفاتها. وستعزّز وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التدريب بشأن المساواة ومكافحة أوجه التنميط الجنساني والعنف الجنساني والجنسي، الذي أصبح إجباريًا منذ 8 آذار/مارس 2024. وتعمل فرنسا على تطوير الخبرة الدولية وإبرازها في مجال الدبلوماسية النسوية عبر دعم البحوث والمشاركة في آليات الخبراء الفنيين الدوليين والخبراء الوطنيين المنتدبين.
- النتائج العملية والمسائلة. يشمل عمل فرنسا على الصعيد الدولي خصائص السياقات التي تعمل فيها، تلبيةً لاحتياجات السكان في أكمل وجه. ويضمن نهج «عدم الإضرار» أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على حقوق المرأة، دون تقويضها أو تعزيز أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وتحظى استراتيجية فرنسا للدبلوماسية النسوية بإطار للمساءلة تنفذها الوزارات والشبكة الدبلوماسية والقنصلية والوكالات التنفيذية. ويضطلع المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين بتقييم بلوغ الأهداف بوصفه جهة مستقلّة. ويشارك المجتمع المدني في تحديد الاستراتيجية ومتابعتها.