المجال الرقمي والرهانات الدولية

أبرز الأخبار

مبادرة تُعنى بالإعلام والديمقراطية - بيان مشترك (2018.11.11)

بيان مشترك صادر عن رئيس جمهورية بوركينا فاسو السيد روش مارك كريستيان كابوريه، ورئيس وزراء كندا السيد جوستان ترودو، ورئيس جمهورية كوستاريكا السيد كارلوس ألفارادو، ورئيس وزراء مملكة الدانمرك السيد لارس لوكه راسموسن، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية لاتفيا السيد ريموندز فيجونس، ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية السيد سعد الحريري، ورئيسة جمهورية ليتوانيا السيدة داليا غريباوسكايتي، ورئيسة وزراء مملكة النرويج السيدة إرنا سولبرغ، ورئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال، ورئيس الاتحاد السويسري السيد آلان بيريسه، ورئيس الجمهورية التونسية السيد (…)

اقرأ المزيد

يعتبر الإنترنت أداة قوية للمطالبة بالحريات الأساسية والتطلع إلى التغيير السياسي. ويؤدي أيضا الإنترنت دورا في الانتفاع بالمعارف والثقافة. كما أنه عامل مسرّع للنمو، إذ من المتوقع أن يساهم الإنترنت في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20٪، في حين تتوقع إحدى الدراسات استحداث 45 ألف فرصة عمل في فرنسا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بحلول عام 2015.

لكن هذه التكنولوجيات تنطوي على مخاطر وأخطار سواء أكان للدول والمنشآت أم للمواطنين، إذ إن نُظُم المعلومات الحكومية والصناعية ليست بمنأى عن الهجمات الإلكترونية. ويمكن لشبكة الإنترنت أن تساهم أيضا في نقل محتويات أو أوجه سلوك غير مشروعة (انتهاك الخصوصية وعمليات التزوير الاقتصادية والتحريض على الكراهية العرقية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وغيرها).

وقد نجحت فرنسا من خلال إدراج موضوع الإنترنت، وهي أول مرة، على جدول أعمال مؤتمر قمة مجموعة الثماني (في دوفيل، في أيار/مايو 2011)، في إقناع شركائها بضرورة التعاون بين الدول من أجل تطوير الإنترنت تطويرا متناسقا، بحيث تكون شبكة الإنترنت شبكة سلمية تخدم حقوق الإنسان والديمقراطية والنمو الاقتصادي.

وتدأب وزارة الشؤون الخارجية في عملها اليومي في المشاركة في حوار على المستويين الأوروبي والدولي، من أجل ترويج فضاء رقمي آمن يحترم الحقوق الأساسية ويصب في خدمة التنمية، وتديره مجموعة الجهات الفاعلة في مجال الإنترنت على أساس مبادئ الديمقراطية والشفافية.

الإدارة الدولية للإنترنت

فرنسا تؤيد النموذج المتعدد الجهات الفاعلة

تقوم إدارة الإنترنت على نموذج متعدد الجهات الفاعلة يتجه "من القاعدة إلى القمة" (bottom up). ويضم هذا النموذج الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولمّا كانت إدارة الإنترنت قد تأسست بطريقة تجريبية فقد اكتسى تنظيمها طابعا لا مركزيا بين مختلف المؤسسات.

الجهات الفاعلة الدولية والإدارة

يعتبر منتدى إدارة الإنترنت أحد أهم منجزات مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (جنيف في عام 2003 وتونس في عام 2005) وهو بمثابة مختبر لبحث الرهانات المرتبطة بالبنية التحتية للإنترنت وأنواع استعمال الشبكة. ويجمع هذا المنتدى جميع الجهات الفاعلة في إدارة الإنترنت مرة في السنة. وشاركت فرنسا على مستوى وزاري في دورتي المنتدى في شرم الشيخ (2009) وفيلنيوس (2010).

وأسند جدول أعمال تونس إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مهمة تنسيق الجوانب الأخلاقية والقانونية والاجتماعية الثقافية لمجتمع المعلومات.

ويضطلع الاتحاد الدولي للاتصالات بتنسيق تنفيذ التوجهات الرئيسية في مجال تطوير البنى التحتية وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني. ويؤدي أيضا الاتحاد دورا مركزيا من حيث التقييس في المجال التقني وإدارة الترددات الراديوية، ولا سيما من خلال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التي تعقد كل ثلاث أو أربع سنوات.

أما على الصعيد الأوروبي، فتيسر المفوضية الأوروبية الفريق الرفيع المستوى المعني بإدارة الإنترنت (HLIG) الذي يضطلع بتنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. ويعمل مجلس أوروبا من جهته على إعداد مبادئ إدارة الإنترنت، امتدادا لأنشطته السابقة (مثل الاتفاقية الخاصة بالجريمة الإلكترونية).

وتشارك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في معالجة قضايا السياسات العامة المتعلقة بإدارة الإنترنت منذ عدة سنوات، واعتمدت إعلانا موضوعه "اقتصاد الإنترنت: محرك للابتكار والنمو" في حزيران/يونيو 2011. وأجرت لجنة سياسة المعلومات والمعلوماتية والاتصالات التابعة للمنظمة دراسات وأصدرت توصيات ضرورية لتطوير الاقتصاد المعلوماتي.

أما فيما يخص المؤسسات الفنية فتعمد فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت (IETF) ورابطة شبكة الويب العالمية (W3C) إلى إنتاج معايير من أجل تحقيق حسن سير عمل الإنترنت. وتُعتبر هيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (ICANN) أداة مهمة أخرى من أجل تنظيم الإنترنت من الناحية التقنية. تخضع هذه الهيئة لقوانين ولاية كاليفورنيا وهي تدير نظام توزيع أسماء النطاقات من المستوى الأول وعناوينها (على سبيل المثال: ".fr" و ".us" و ".com" و ".net")، وتتولى مسؤولية اعتماد مسجلي أسماء النطاقات.

أنشطة فرنسا من أجل تعزيز الإدارة الدولية للإنترنت

تؤدي فرنسا دورا فاعلا في كل واحدة من هذه المؤسسات. فهي تسعى إلى تعزيز الطابع المتعدد الأطراف لإدارة الإنترنت، وترويج الأنشطة الشرعية للحكومات في النموذج المتعدد الجهات الفاعلة، وتشجيع الحوار بين هذه المؤسسات المختلفة.

وترافع فرنسا عن أن تصبح هيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة وإدارة موارد الإنترت ذات طابع دولي أكثر، وعن تعزيز دور الحكومات في إدارة الإنترنت. وقد أيّدت فرنسا على وجه الخصوص تطبيق نظام أسماء نطاقات مدوّل (أسماء نطاقات بأحرف غير لاتينية) وتشارك مشاركة فاعلة في استحداث أسماء مجالات لعناوين الإنترنت (مثل ".paris" أو ".sport" وغيرها).

فرنسا تستنفر شركاءها فيما يخص مسألة الرهانات الرقمية الرئيسية

أدرجت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني موضوع الإنترنت على جدول أعمال مؤتمر قمة دوفيل الذي عقد في أيار/مايو 2011. ورافع الإعلان الختامي لمؤتمر القمة عن تطوير شبكة إنترنت مفتوحة، تحترم نفس الحقوق والقيم المرعية في الحياة الفعلية، وتصب في خدمة النمو الاقتصادي والابتكار والديمقراطية. كما دعا الإعلان إلى تعزيز الثقة في شبكة الإنترنت من خلال السعي إلى تحسين أمن فضاء الإنترنت ومواصلة جسر الفجوة الرقمية.

وظل دور الحكومات ضعيفا نسبيا في نظام إدارة الإنترنت حتى الوقت الراهن. بيد أن للحكومات دور لتؤديه، إذ يجوز لمستخدمي الإنترنت المطالبة المشروعة بأن تحرص حكوماتهم على أن يأخذ كل تدبير حالي أو مقبل في مجال إدارة الإنترنت في الحسبان المصلحة العامة، وأن لا يقتصر على مراعاة المصالح التجارية والإقليمية فحسب.

ومع الاعتراف بالدور المركزي للقطاع الخاص الذي يتولى التشغيل اليومي لشبكة الإنترنت، يدافع بلدنا عن نهج متوازن الذي لا بد فيه من أن يساهم الإطار الواضح والمتين لسياسة المصلحة العامة في استحداث بيئة مرتقبة ومؤاتية لإرساء الثقة واستقطاب الاستثمارات. ويقتضي تحقيق ذلك أن تتمكن الحكومات من مراقبة تطبيق إطار من هذا القبيل، ومن ثم أن تتمكن الهيئات الخاصة التي تتولى إدارة الإنترنت من تقديم تقارير عن عملية الإدارة هذه.

للمزيد من المعلومات:

المجال الرقمي والتنمية

تمثل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات محركا قويا للنمو والابتكار، ولا سيما من خلال ما تتيح تحقيقه من مكاسب إنتاجية كبيرة. وتشير دراسة أجراها البنك الدولي أن زيادة عدد الهواتف النقالة بمعدل 10٪ في بلد ما من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد بمعدل 1,2٪.

وعليه فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تمثل أداة متميزة من أجل بلوغ كل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية، فيما يخص الحد من الفقر بل وأيضا الصحة (التطبيب عن بُعد) والتعليم (التعليم عن بُعد والفصول الدراسية الرقمية وغيرها).

ومن جهة أخرى، تساهم أيضا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التنمية من خلال تشجيع الحوكمة الديمقراطية، إذ إنها تعزز الشفافية وتيسر الانتفاع بالمعلومات وتتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بسهولة أكثر.

وتعمل فرنسا في مشاريع التعاون التي تقيمها والتي ترمي إلى تطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عامة، والإنترنت خاصة، مع البلدان النامية وفقا للمحاور التالية:

  • تطوير الانتفاع بالإنترنت،
  • المساعدة في وضع أطر تنظيمية،
  • بناء القدرات وتطوير المضامين والخدمات.

أنشطة الوزارة في المجال الرقمي والتنمية

تدمج وزارة الشؤون الخارجية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات دمجا تاما في مختلف أنشطة التعاون التي تقوم بها مع البلدان النامية في مجالات متعددة مثل الصحة والتجارة والمواطنة وغيرها.

وتمارس الوزارة مع محافظات المناطق منذ عام 2008 سياسة شراكة مع السلطات المحلية والإقليمية، تقوم على دعوات إلى تقديم مشاريع سنوية أو لثلاث سنوات.

وتتضمن الدعوة إلى تقديم المشاريع للسنوات الثلاث 2013-2015 محور "التضامن الرقمي"، على غرار الدعوة إلى تقديم المشاريع 2010-2012. ويرمي هذا البرنامج إلى دعم المشاريع التي تشجع استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجال الإدارة المحلية وتعليم الشباب وتدريبهم وفي الأنشطة الاقتصادية.

وفي مجال التدريب والتعاون الفني يتيح برنامج كي دورسي/المنشآت تعزيز سياسة المنح مع الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص (شركة أورانج فرانس تيليكوم وتيليكوم ماليزيا، في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) بغية تشجيع تدريب الطلاب الأجانب في فرنسا.

أنشطة الوكالات التنفيذية لوزارة الشؤون الخارجية في المجال الرقمي والتنمية

تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على مشاريع مد الكبلات البحرية، وتطوير شبكات الهواتف النقّالة ومد شبكات الإنترنت للمناطق الفقيرة.

وتنشط المؤسسة المالية لتنمية القطاع الخاص (Proparco)، وهي مؤسسة فرعية للوكالة الفرنسية للتنمية، في قطاع الهواتف النقّالة.

وتقدم قناة فرنسا الدولية (CFI) وهي الوكالة التنفيذية للوزارة المتخصصة بقطاع وسائط الإعلام، مساعدتها لوسائط الإعلام للبلدان النامية من أجل مواكبتها في الانتقال إلى الأنظمة الرقمية.


برنامج 4M التابع لقناة فرنسا الدولية: من أجل وضع معلومات مستقلة وذات جودة على الإنترنت

أدّت التطورات الدائمة في التكنولوجيات وأنواع استعمال شبكة الإنترنت إلى تغيير الممارسات والنماذج الصحفية تغييرا جذريا. ولم ينفك وزن وسائط الإعلام الاجتماعية والفرص التي توفرها هذه الوسائط للمهنيين وللجمهور تتزايد في خلال السنوات الماضية في جميع المناطق في العالم.

وسجّلت الثورات العربية وعمليات الانتقال للديمقراطية التي استهلت في العديد من البلدان منعطفا حقيقيا. فظهرت جهات فاعلة شديدة التنوع في مشهد الإنتاج والإعلام على الإنترنت. كما ظهرت أنواع استعمال جديدة لشبكة الإنترنت،

فانضم المدونون والصحفيون المواطنون والمجموعات التابعة للمجتمع المدني إلى وسائط الإعلام التقليدية الموجودة في طور الانتقال في مشهد الإعلام الرقمي، مما أعطى زخما لعملية التفكير في هيكلة هذه الوسائط الجديدة والرهانات المرتبطة بها.

وتواجه هذه المنظمات وهؤلاء الصحفيون المنحدرون من سياقات سياسية وإقليمية مختلفة، لوحدهم عادة، إشكاليات مع أن هذه الإشكاليات متشابهة. وتتمثل احتياجاتهم بعدة أمور، من اكتساب مؤهلات جديدة من أجل المشاركة في عملية التغيير العميقة في وسائط الإعلام، إلى تحديد نماذج اقتصادية قابلة للحياة، وجميع هذه الاحتياجات ترتقي إلى مستوى الرهان المتمثل في إنتاج معلومات مستقلة وذات جودة.

وإذ تدرك قناة فرنسا الدولية، وهي الجهة التنفيذية لوزارة الشؤون الخارجية، الدور المتنامي لوسائط الإعلام الاجتماعية في البلدان الناشئة والنامية، فإنها تواكب أعدادا متزايدة من هذه الجهات الفاعلة وتجمعها بفضل مختلف أنشطة برنامجها المعنون 4M.

هدف البرنامج: مواكبة وسائط الإعلام الاجتماعية وتعزيز نهجها الرامي إلى أن تصبح مهنية، وتشبيكها من أجل إقامة تعاون "بين الشمال والجنوب" و "بين الجنوب والجنوب"، وتحديد الابتكارات التقنية والتحريرية ونشرها.

تعمل قناة فرنسا الدولية مع الجهات الفاعلة المقبلة في مجال الإعلام على الإنترنت بغية دعم تعدد وسائط الإعلام وتنوع المضامين التحريرية. وتشارك قناة فرنسا الدولية على هذا النحو في إنتاج ونشر معلومات مستقلة وذات جودة وتمثل المجتمع المتغير.

ربط الجهات الفاعلة في مجال وسائط الإعلام الاجتماعية بعضها ببعض وتأهيلها مهنيا
تتمحور دورات برنامج 4M حول الأنشطة الرئيسية الثلاثة التالية: المنتديات الإقليمية واللقاءات الدولية السنوية وورشات التدريب.

وتقدم هذه الفقرات التي تتضمن اللقاءات ونقل الخبرات إجابات ملائمة لخصوصية احتياجات منتجي المعلومات على الإنترنت وناشريها. وهكذا يدعم برنامج 4M الهيكلة المتوازنة لمشهد وسائط الإعلام الاجتماعية، التي تكفل احترام تنوع الجهات الفاعلة في هذه الوسائط.

منتديا 4M جديدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2013

يتابع برنامج 4M الجوّال مسيرته بعد اللقاءات السنوية التي عقدت في حزيران/يونيو 2013، من خلال تنظيم منتديين إقليميين في نيروبي لمنطقة أفريقيا من 4 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي تبليسي لمنطقة القوقاز من 14 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. سيقوم المهنيون والصحفيون والمدونون وأصحاب المشاريع الإعلامية وأصحاب الشركات الناشئة والصحفيون المواطنون باستعراض تجاربهم وخبراتهم وأحدث مبادراتهم وتبادلها.

ومن المقرر عقد منتديين إقليميين في عام 2014، المنتدى الأول في منطقة جنوب شرق آسيا في جاكرتا (إندونيسيا) والثاني في منطقة الشرق الأدنى في بيروت (لبنان).

انظر الموقع التالي للمزيد من المعلومات عن برنامج 4M: www.4m.cfi.fr

أنشطة المنظمات الدولية

تشارك أيضا فرنسا، في إطار مساهماتها في ميزانيات مختلف المنظمات الدولية، في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإنترنت في البلدان النامية. ونذكر من بين هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي والمنظمّة الدولية للفرنكوفونية والبنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتساهم المنظمّة الدولية للفرنكوفونية، التي تعتبر فرنسا المساهم الأول فيها، في جسر الفجوة الرقمية في البلدان الأعضاء في المنظمة والواقعة في أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا. وقد أقامت مراكز للقراءة وللأنشطة الثقافية في مناطق معزولة، حيث يقدم زهاء مائة مركز منها إمكانية الانتفاع بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

كما يعتبر البنك الدولي وعضوه المخصص للقطاع الخاص، أي مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation)، جهتين فاعلتين من أكثر الجهات مشاركة في مساعي جسر الفجوة الرقمية.

وقدمت فرنسا مساهمة في الاتحاد الدولي للاتصالات بقيمة نصف مليون يورو لمبادرة "توصيل مدرسة، توصيل مجتمع"، الرامية إلى دعم البلدان النامية في رسم سياسات حقيقية لتوصيل المدارس بشبكة الإنترنت وتنفيذ هذه السياسات.

وستتيح المساهمة الفرنسية إقامة نحو عشر مدارس تجريبية في ثلاثة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستوصَل بخدمات إنترنت عريضة النطاق وتزوَد بتجهيزات تعليمية رقمية. وستستخدم هذه المدارس التجريبية هذه التجهيزات لأغراضها التعليمية، ولكنها ستصبح أيضا مراكز للانتفاع العام بالإنترنت والخدمات على الإنترنت، مفتوحة لجميع السكان ولا سيما للمجموعات الأكثر فقرا.

وأجرى أيضا الاتحاد الدولي للاتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية دراسة تناولت الأنماط المبتكرة لامتلاك الهواتف النقّالة في أفريقيا، التي تبين التأثير الملحوظ الممكن لتكنولوجيا ما في تطور المجتمعات.

تشارك وزارة الشؤون الخارجية في تمويل مبادرة "توصيل مدرسة، توصيل مجتمع" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

للمزيد من المعلومات:

الحرية والحقوق الأساسية على الإنترنت

تعزيز حرية التعبير على الإنترنت

يمثل الإنترنت أداة من أدوات التحرر السياسي، وآلة لنشر المعلومات والآراء عبر العالم، بوصفه واسطة لتطور المجتمعات المدنية، يستخدمها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وحركات المعارضة.

وتسعى فرنسا إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والتجمع وحمايتهما، ضمن حدود احترام الحريات الأساسية الأخرى، على الإنترنت وفي الحياة الفعلية، في المنظمات الدولية ومن خلال برامج التعاون التي تنفذها.

وكرّرت 180 حكومة تأكيد الانطباق التام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الإنترنت إبّان مؤتمرات القمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات، في حين كرّر مجلس حقوق الإنسان تأكيد أهمية حماية الحقوق الأساسية وحرية تداول المعلومات عبر الإنترنت.

غير أن حرية التعبير على الإنترنت تُنتهك في العديد من البلدان، فواحد من كل ثلاثة من مستخدمي الإنترنت في العالم لا ينتفع بالإنترنت بحرية ودون قيود. وقد شجبت فرنسا الرقابة والقيود المفروضة على الانتفاع بالإنترنت سواء كانت عشوائية أو عامة، التي تطبق مباشرة (من خلال تشويش المواقع أو حجبها أو تصفية محتواها بصورة تعسفية) أو بطريقة غير مباشرة بذريعة مكافحة التجديف وجرائم الفضاء الإلكتروني والإرهاب.

تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية

تعتبر حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية كبرى للإبداع والابتكار. بيد أن الثورة الرقمية تغير أنماط استهلاك الممتلكات الثقافية تغييرا جذريا، مما يؤدي تحديدا إلى تغيير النماذج الاقتصادية التي تدر دخلا على المبدعين.

ولا يمكن أن يكون ثمة اقتصاد رقمي مبدع وناجح وحيوي وأن يزدهر من دون الالتزام الشديد بحماية حقوق الملكية الفكرية.

تعزيز احترام الخصوصية

يعتبر الاحترام الفعلي للبيانات الشخصية وللخصوصية على الإنترنت أمرا أساسيا من أجل كسب ثقة المستخدمين وضمان سلامتهم. ومن ثم من الضروري درء الأعمال التي تمثل انتهاكات لحق احترام الخصوصية (خزن البيانات الشخصية بصورة غير شرعية والاستخدام التعسفي للبيانات والكشف عنها بدون إذن، وما إلى ذلك) لكي لا يفقد الأفراد السيطرة على بياناتهم الشخصية ولكي يحترم جميع الوسطاء هذا الحق الأساسي.

تقوم وزارة الشؤون الخارجية بنشر الوعي لدى شركائها وتشجيعهم على تحديد نهوج مشتركة تقوم على حقوق الإنسان، وتحمي البيانات الشخصية وتحترم خصوصية مستخدمي الإنترنت.

تعزيز الفضاء الرقمي الآمن

تجري معالجة مسألة أمن الفضاء الإلكتروني على مستويين وهما:

  • مكافحة استعمال الفضاء الإلكتروني للأغراض الإجرامية؛
  • الحماية من الانتهاكات التي تمس بحسن سير أنظمة المعلومات والاتصالات.

تشجع اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بأمن الفضاء الإلكتروني التي وقّعت في بودابست في عام 2001، التعاون في المجال القانوني بين الدول لمكافحة ما يلي:

  • الجرائم التي تستهدف السرية؛
  • سلامة البيانات والنُظم المعلوماتية وتوفرها للاستعمال؛
  • التزييف والتزوير المعلوماتيان؛
  • انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

كما تجرّم الاتفاقية نشر الأعمال الإباحية التي تستغل الأطفال عبر الوسائط الإكترونية. يُمثل ترويج هذه الاتفاقية أولوية من أولويات فرنسا التي تشارك مشاركة فاعلة في إعداد التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجمات التي تستهدف نظم المعلومات.

وتتطلب حماية نظم المعلومات هذه تحسين ضبط الفضاء الإلكتروني. لذا تؤيد فرنسا تحديد معايير للسلوك في الفضاء الإلكتروني وبخاصة للدول، وتؤيد أي تدبير كفيل بتحسين حماية البنى التحتية الحسّاسة للمعلومات على المستويين الوطني والدولي.

مشاركة فرنسا في المنظمات المهتمة الضالعة بشؤون أمن الفضاء الإلكتروني

يعتبر الإنترنت محركا للنمو الاقتصادي وواسطة لممارسة الحرية والديمقراطية. بيد أنه فضاء يمكن فيه أيضا للقراصنة وشتى أنواع المجرمين بل والدول ارتكاب أفعال محمية وغير خاضعة للعقاب.

وقد تطورت أنواع الأخطار التي ينطوي عليها الإنترنت بسرعة شديدة ومنها التجسس الإلكتروني وتشويش الشبكات والخدمات والتدمير المادي بواسطة الهجمات الإفتراضية. وقد أصبحت البلدان وبناها التحتية الحيوية ومصارفها وحتى اقتصادها معرضة للشلل بفعل الهجمات المعلوماتية.

وكان رد فعل الدول في مواجهة هذا الفضاء الافتراضي المتناقض تعزيز اليقظة وحماية نظم المعلومات الحكومية والبنى التحتية الحيوية، وحتى التزود بالوسائل المضادة، بل وأيضا دراسة السبل القانونية الكفيلة بالحد من المخاطر الملازمة للإنترنت.

وعلى الصعيد الدولي أصبح الفضاء الإلكتروني، كما كان ممكنا في السابق أن تصبح الفضاءات الجديدة - مثل البحر والفضاء الخارجي للغلاف الجوي - رهانا دبلوماسيا يتمثل في السؤال التالي: كيف يمكن تحقيق استقرار الإنترنت وأمنه؟

واعتمدت البلدان في المنظمات الدولية مواقف معاكسة بشأن تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني. فبعض البلدان تعتقد أنه يجدر إعداد صك قانوني دولي ملزِم يؤطر التدابير التي تتخذها الدول. بينما تعتبر بلدان أخرى، على خلاف ذلك، أن الدول ليست الجهات الفاعلة المعنية الوحيدة وأنه يجب أيضا العمل بشراكة مع المنشآت والمجتمع المدني من أجل إعداد حلول ترمي إلى تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني.

وتخشى هذه البلدان من أن تؤدي مراقبة الفضاء الإلكتروني الشديدة للدول إلى الحد من الحرية التي يتسم بها الإنترنت.

إن القانون الدولي القائم ينطبق على الفضاء الإلكتروني ولا حاجة لإعداد إطار قانوني جديد؛ ويجدر اعتماد مبادئ للسلوك بين الدول اعتمادا طوعيا، وإعداد تدابير من شأنها تعزيز الثقة بين الدول. هذا هو الموقف الذي تدافع عنه فرنسا وشركاؤها الأوروبيون.

وتؤدي فرنسا دورا فاعلا في عمليات التبادل الدولية بشأن الفضاء الإلكتروني، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتساهم في رسم سياسات الدفاع عن الفضاء الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي وفي منظمة حلف شمال الأطلسي.


الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية (ANSSI)

الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية هي السلطة الوطنية في مجال أمن النظم المعلوماتية والدفاع عنها. وتتمثل المهمات الرئيسية للوكالة في تحقيق أمن النظم المعلوماتية للدولة ومراقبة نظم المعلوماتية للوكالات التنفيذية الوطنية ذات الأهمية الحيوية، وتنسيق أنشطة الدفاع عن نظم المعلومات، وتصميم الشبكات المحصنة التي تلبي احتياجات أرفع السلطات في الدولة واحتياجات الوزارات ومد هذه الشبكات، وتوفير الشروط الكفيلة بإرساء جو الثقة والأمن المؤاتي لتطوير مجتمع المعلومات في فرنسا وأوروبا.

أنشئت الوكالة في عام 2009 وألحقت بالأمانة العامة للدفاع والأمن القومي (SGDSN)، وهي السلطة المكلفة بمساعدة رئيس الوزراء في ممارسة مهامه في مجال الدفاع والأمن القومي.

للمزيد من المعلومات عن الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، انظر: http://www.ssi.gouv.fr/

للمزيد من المعلومات:

تم تحديث هذه الصفحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013

خريطة الموقع