الطاقات المتجددة
تشهد الطاقة المتجددة نموًا مطردًا على الصعيد العالمي، ناتجًا عن انخفاض تكلفة التكنولوجيات وضرورة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة. وقد بلغت الطاقات المتجددة في عام 2016 نسبة 17.5٪ من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة ومن المتوقع أن تبلغ نسبة 50٪ بحلول عام 2040. وحددت فرنسا لنفسها هدفًا متمثلاً في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 32٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2030 وذلك تأكيدًا لريادتها في مجال مكافحة تغير المناخ واستنادًا إلى مهارتها وإلى المنشآت المعترف بها في مجال الطاقة المتجددة.
إن التحديات الاقتصادية المرتبطة بتمركز المنشآت الفرنسية العاملة في هذا القطاع في الأسواق الخارجية لا يُستهان بها. فمنذ عام 2018، نفذّت المنشآت الفرنسية في الخارج ما يزيد على 80 مشروعًا على غرار محطات توليد الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الطاقة الريحية، وما إلى ذلك، في ما لا يقل عن 44 بلدًا بحيث بلغت قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من خمسة مليارات يورو.
وفي هذا الإطار عيّن وزير أوروبا والشؤون الخارجية مسؤولًا عن تصدير الطاقات المتجددة، يضطلع بتعزيز العروض التي تقدمها فرنسا في الخارج والمساعدة في هيكلتها.
الطاقات المتجددة، قطاع واعد
تشهد الطاقات المتجددة نموًا عالميًا بفضل تطور قدرات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. فبين عامي 2009 و2018، زادت القدرة الفعلية القائمة للطاقة المتجددة في العالم بمقدار 100 جيجاواط سنويًا لتصل في عام 2018 إلى 1179 جيجاواط. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بين عامي 2019 و2030، ليبلغ قدرة إضافية قيمتها 2000 جيجاواط، بحيث تمثّل الطاقة الشمسية 60٪ منها [1].
ويُعزى هذا التقدّم إلى التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية والسيادية المتعددة، التي تتصدى لها الطاقة المتجددة على النحو التالي :
- إن الطاقات المتجددة هي الوسيلة الرئيسة لتحقيق الهدف الذي يتمثْل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة والذي التزمت به البلدان الموقعة اتفاق باريس بشأن المناخ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ والبالغ عددها 195 بلدًا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
- تتيح الطاقات المتجددة تنويع مصادر الطاقة، وزيادة اكتفاء الدول الذاتي من الطاقة وتعزيز أمن إمداداتنا.
- باتت الطاقات المتجددة مصادر تنافسية للطاقة وتوفّر فرص عمل محلية، وذلك بفضل الانخفاض الكبير في تكلفتها.
موقف فرنسا الدولي في قطاع الطاقات المتجددة
تتمتع فرنسا بشبكة كثيفة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم والمجموعات الكبيرة، مما يزودها بخبرة معترف بها عالميًا. وعلاوة على حضورها في جميع قطاعات الطاقة المتجددة كالطاقة الريحية، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الإحيائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقات البحرية، وما إلى ذلك، تنشط المنشآت الفرنسية في قطاعات مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا الراقية والصناعة، على غرار تخزين الطاقة وشبكات الطاقة الكهربائية الذكية. وتمتلك فرنسا ثاني أكبر حيز بحري في العالم، مما يتيح لها أيضًا تطوير قطاع الطاقات البحرية المتجددة عالي الإمكانات (المحطات الريحية البحرية التقليدية والعائمة، والطاقات الحرارية للبحار، وطاقة التيارات البحرية، وما إلى ذلك).
وتتمتع فرنسا بقدرة كبيرة من الطاقة المتجددة تبلغ 50.5 جيجاواط وتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وراء ألمانيا وإيطاليا. وأتاحت هذه المرتبة للمنشآت الفرنسية النهوض بمشروعها على الأراضي الوطنية وإثبات هذه النجاحات من أجل تعزيز تصدير الخبرات الفرنسية.
ومنذ عام 2018، نفّذت المنشآت الفرنسية أكثر من 80 مشروعًا [2] في الخارج تشمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات لتوليد الطاقة الريحية، وما إلى ذلك في 44 بلدًا. وتحقق الطاقات المتجددة استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو تقريبًا وتوفر ٣ آلاف وظيفة في خلال فترة عام ونصف. ويمثل إبراز قيمة هذه المهارة الفرنسية على المستوى الدولي تحديًا حقيقيًا في سوق تتسم بالمنافسة الشديدة. وإن تعيين مسؤولًا عن تصدير الطاقات المتجددة يلبي هذه الغاية.
دور المسؤول عن تصدير الطاقات المتجددة
آُنشئت هذه الآلية في عام 2012، ويتمثل دورها في إقامة شراكة بين الدولة وجهة رفيعة المستوى من القطاع الخاص بهدف طرح عرض قطاعي للأسواق الخارجية وتوحيدها.
قام وزير أوروبا والشؤون الخارجية بتعيين المسؤول عن تصدير الطاقات المتجددة، وتتمثل مهمته في النهوض بقطاع الطاقات المتجددة الفرنسي على المستوى الدولي وتحديد الإجراءات الملموسة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة الجماعية للقطاع. ويتمثّل دوره في :
- تقديم المشورة للإدارات المسؤولة عن التجارة الخارجية بشأن المسائل التي تصب في مصلحة المهنة (دور استشاري).
- ضمان حضور رفيع المستوى في المشاريع ذات الأولوية في الخارج (دور تمثيلي).
- توحيد النظام البيئي للطاقات المتجددة بهدف طرح عروض تجمع بين عدة شركات٬ "عروض متكاملة" (دور تشغيلي).
ويحظى الاتحاد بدعم إدارة شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ويعمل بالتعاون مع منسق التصدير للجنة الاستراتيجية الخاصة بقطاع "صناعات أنظمة الطاقة الجديدة" (CSF NSE) فضلاً عن مؤسسات شريكة وجهات فاعلة مختصة في مسائل التصدير. وتخضع مهمة هذا المسؤول لخريطة طريق من أهم محاورها :
- تسليط الضوء على العروض الفرنسية للطاقات المتجددة والنهوض بها على المستوى الدولي؛
- تحسين الدراية بالأسواق وتعزيز إنشاء المنشآت الفرنسية في المناطق ذات الأولوية؛
- تعزيز أوجه التآزر بين الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة؛
- تعزيز التنسيق بين آليات دعم التصدير وإجراءاته وترويج هذه المبادرات لدى المنشآت ولا سيما في المناطق.
- تعديل آليات التمويل شبه الحكومية وملاءمتها مع ظروف السوق الجديدة والعرض الفرنسي.
توفر غرب أفريقيا العديد من الفرص المتاحة في السوق للمنشآت الفرنسية العاملة في قطاعات التحول في مجال الطاقة ولا سيما الطاقات المتجددة، وشبكات الطاقة الكهربائية الذكية، وتخزين الطاقة، والكفاءة في استخدام الطاقة، وتحويل النفايات إلى طاقة متجددة. ولقد اعتمدت بلدان المنطقة مسارات طموحة من حيث التحول في مجال الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والاندماج في الشبكات الكهربائية. وتتمتع سوق الانتفاع بالطاقة بإمكانات كبيرة وتتمتع المنشآت الفرنسية بمهارات فعلية لمواجهة هذه التحديات المحددة.
من أجل توحيد العروض الفرنسية المحلية الحالية وترويجها لدى المصدّرين في المنطقة، قامت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بإنشاء نادٍ للتحول في مجال الطاقة في غرب أفريقيا. ويتخذ النادي من سفارة فرنسا في داكار مقرًا له، وتُعنى الدائرة الاقتصادية في السفارة بتشغيله بالتنسيق الوثيق مع المكتب الاقتصادي الإقليمي في أبيدجان، فضلاً عن الأعضاء المنتسبين إليه من القطاع الخاص.
ويعدّ هذا الإجراء أحد أولويات خارطة الطريق الخاصة بالمسؤول عن تصدير الطاقات المتجددة. فهو يعزز الدعم الذي تقدمه وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في سبيل إنعاش التصدير، ويندرج ضمن جهود توطيد روابط التعاون الاقتصادي بين فرنسا ودول غرب أفريقيا.
ويندرج إنشاء نادي التحول في مجال الطاقة في غرب أفريقيا في سياق متابعة جهود نوادي "الطاقات المتجددة" الثلاثة التي سبق وأُنشئت في عامي 2016 و2017 :
- لمنطقة الشرق الأوسط ومقره في أبوظبي
- لشرق أفريقيا والمحيط الهندي ومقره في نيروبي
- لإندونيسيا ومقره في جاكرتا
دعم الوزارة لقطاع الطاقة المتجددة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا
للتصدي لأزمة جائحة كورونا، تواكب وزارة أوروبا والشؤون الخارجية قطاع الطاقات المتجددة في مجال التصدير. وتُنفّذ العديد من الإجراءات بما في ذلك التواصل اليومي مع المنشآت والتحضير لعملية إنعاش القطاع. وفي هذا الصدد، فإن خارطة طريق المسؤول عن تصدير الطاقات المتجددة بالاشتراك مع تلك الخاصة بمسار التصدير المتبع لدى اللجنة الاستراتيجية الخاصة بقطاع "صناعات أنظمة الطاقة الجديدة" (CSF NSE)، تهدفان إلى إثراء الأفكار في ما يخص علمية الإنعاش.
للاستزادة:
روابط هامة
- مواقع و معلومات