إدراج الدبلوماسية الاقتصادية في قائمة الأولويات - خطة عمل

يمثل الانتعاش الاقتصادي الأولوية لفرنسا، ويقتضي تحقيقه العمل على المستوى الدولي، فإن إعادة توزيع أوراق القوة في عالم مُعولَم يستند فعلاً وبقدر كبير إلى المعيار الاقتصادي.

ويتعين على فرنسا استيعاب هذه الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النفوذ والنمو. وعلى وزارة الشؤون الخارجية أن تؤدي دوراً حاسماً في تحقيق ذلك.

و تمثل إذا الدبلوماسية الاقتصادية أولوية رئيسية لوزارة الشؤون الخارجية.

وستسعى دبلوماسيتنا الاقتصادية، التي تنطوي على جانب بيئي أيضاً، إلى تحقيق الهدفين المكملين التاليين:

• دعم منشآتنا في الأسواق الخارجية
  

• استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستحدث الوظائف في بلدنا
  

ويمثل الترويج لمصالحنا الاقتصادية فعلاً إحدى مهمّات وزارة الشؤون الخارجية، سواء على صعيد الإدارة المركزية للوزارة أو
على صعيد شبكة سفاراتنا.

وإننا نقرّ جميعاً باستعداد سفاراتنا للاستجابة وتقديم خدماتها عندما يُطلب منها ذلك.

ولكن دبلوماسيتنا المنهمكة في الإستجابة للانشغالات التقليدية والأزمات المتعددة لم تتمكن على الدوام من تكييف أهدافها ووسائلها ومبناها التنظيمي لتجعل من الرهان الاقتصادي أولوية.
فهي لا تملك "البديهة الاقتصادية" حتى الآن بالقدر الكافي.

إن منظومة مساعداتنا الخارجية مقطعة الأوصال في واقع الأمر، لذا يتعذر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم تقصّيها، كما أنها لا تفي بالقدر المطلوب من الكفاءة أحياناً: إذ تسعى سفاراتنا وشبكة المستشارين الاقتصاديين، ووكالة أوبيفرانس (Ubifrance) من أجل تطوير المنشآت على الصعيد الدولي، ومجموعة كوفاس (COFACE) للضمانات، ووكالة الاستثمار في فرنسا (AFII) المعنية بالاستثمارات الأجنبية، وشركة أوسيو (OSEO) من أجل الابتكار، والغرف التجارية، وشبكة مستشاري التجارة الخارجية، سعياً حثيثاً إلى أداء مهماتها على أكمل وجه ولكن إقامة أوجه التآزر بين مختلف هذه الأدوات لم تكتمل بعد.

وعلينا أن نوجّه اهتمامنا نحو البلدان التي تتوافر فيها فرص النمو (ولا سيما بلدان مجموعة بريكس، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) ونحو السعي لإبرام صفقات مع المجموعات والأشخاص في الخارج الذين من شأنهم الاستثمار في فرنسا.

ونلاحظ أيضاً أن في معظم الأحيان تجري متابعة العقود الكبيرة على نحو أفضل من التجارة ذات التمويل القصير الأجل، كما أن المنشآت الكبيرة تحظى بمتابعة أفضل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم – التي من المقرّر أن تبدأ من العام القادم الانتفاع بالخدمات الدولية التي يقدمها المصرف العام للاستثمار (BPI).

ولا يجري تنسيق المبادرات الإقليمية بالمستوى المطلوب. كما أنه لم تتم حتى الآن الإحاطة بالقدر الكافي بالمسألة المركزية المتمثلة في العلاقة ما بين حفاظ المنشآت على قاعدتها في الأراضي الفرنسية بل وتطويرها، وحضور هذه المنشآت في الخارج.

وأخيراً، يجري أحياناً التقليل من قيمة الرهان الخاص بالاستثمارات الأجنبية في فرنسا، وعلى المستوى الأوروبي يبقى مبدأ التبادل في المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وسائر بلدان العالم مهملاً.

ومن المؤكد أن الأنشطة الحكومية لا تحل محل أنشطة المنشآت نفسها، وأن هذه الأنشطة تعني العديد من الأقسام الوزارية الأخرى غير وزارة الشؤون الخارجية.

ومن المؤكد أن قدرتنا على التنافس تعتمد على عدة عوامل التي يجب الخوض فيها دون فرض أية محظورات (على سبيل المثال، تقرير السيد لويس غالوا).

بيد أنه بالنظر إلى أهمية إنعاش اقتصادنا الملحة، وبخاصة تصحيح ميزاننا التجاري، لا بد من وضع خطة عمل محدّدة لوزارة الشؤون الخارجية بالارتباط مع سائر الإدارات المختصة.

وكانت الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية الموضوع المركزي في "مؤتمر السفراء" الذي افتتحه رئيس الجمهورية في 27 آب/أغسطس 2012، في وزارة الشؤون الخارجية. وقدّم الوزير خطة عمل خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية تضم تسعة مقترحات رئيسية يجري تنفيذها في الوقت الراهن وهي:

• إدراج دعم منشآتنا على المستوى الدولي، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم، وترويج "الوجهة الفرنسية" لدى المستثمرين الأجانب، ضمن التعليمات الدائمة ذات الأولوية لشبكتنا الدبلوماسية.
  

• استحداث إدارة في وزارة الشؤون الخارجية مخصصة تحديداً لدعم المنشآت (للمجموعات الكبيرة ولكن أيضاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم) وللشؤون الاقتصادية.
  

• تعيين السفير على رأس "فريق فرنسا للتصدير" بحيث يضم في كنفه جميع البنى العامة المعنية بدعم المنشآت على المستوى الدولي، ويعمل على تبسيط هذه البنى عند الاقتضاء. إقامة مجلس اقتصادي يحيط بكل واحد من السفراء في مواقعنا الرئيسية.
  

• وضع إجراءات بسيطة تتيح للمنشآت عرض تطلعاتها وانشغالاتها ومصالحها قبل المفاوضات وفي أثنائها، وذلك في كل بعثة دبلوماسية يعالج القضايا التنظيمية أو القانونية (ولا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي وبخاصة في المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف).

• الدفاع بانتظام عن مبدأ التبادل في المفاوضات الأوروبية والدولية.
  

• تعزيز الجانب الاقتصادي في الزيارات واللقاءات الوزارية.
  

• تطوير الصلات ما بين أدوات دبلوماسيتنا الناعمة (تعليم الطلاب الأجانب، وبرامج المنح، وشبكة المدارس في الخارج، والمعهد الفرنسي، وغيرها) وترويج مصالحنا الاقتصادية.
  

• تعيين شخصيات مرموقة دولياً من أجل مرافقة دبلوماسيتنا.

• تعزيز الجانب الاقتصادي في برامج تعليم أعضاء سلكنا الدبلوماسي وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات الاقتصادية ولا سيما في مجالات التصدير والمشكلات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

• زيادة انفتاح وزارة الشؤون الخارجية على المنشآت وتنمية الحوار المنتظم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين (مثل البرنامج السنوي "يوم مفتوح في وزارة الشؤون الخارجية"، وبث الرسائل للمنشآت من خلال النشرات الصحفية، ونشر المعلومات الاقتصادية عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة).