تشرين الثاني/نوفمبر: شهر الاستثمار، نافذة الاستقطاب الفرنسي المطلّة على الخارج

استهلّت الجهات الفاعلة الحكومية الناشطة في خدمة الاستقطاب الفرنسي شهر الاستثمار في 1 تشرين الثاني/نوفمبر لدى أكثر من 2500 شخص من المستثمرين أو قادة الرأي العام الأجانب في 40 بلدًا. وتحشد السفارات الفرنسية وشبكة وكالة بزنس فرانس جهودها من أجل ترويج الوجهة الفرنسية واستقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب الأجانب.

نصيحتنا لكم: "اختاروا فرنسا التي تمتاز باقتصاد منفتح وتنافسي وشديد الاستقطاب"

تنامي الاستقطاب الفرنسي أشار استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته مؤسسة كانتار بوبليك (Kantar Public) لصالح وكالة بزنس فرانس إلى تحسّن قدرة فرنسا على الاستقطاب تحسّنًا ملحوظًا. وتقدّمت النتائج بمعدل 5 نقاط بالنسبة للمستثمرين الألمان وبمعدل نقطتين بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين وبمعدل 13 نقطة بالنسبة للمستثمرين الهنود مقارنة بتقرير عام 2017.

وطوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يُمكن للمستثمرين وقادة الرأي العام الأجانب التأكّد من حسن الأداء الفرنسي الجديد، استنادًا إلى مجموعة من الوقائع والأرقام. وسيعرب رؤساء المنشآت الأجنبية عن سبب اختيار فرنسا لتطوير أنشطتهم في قلب النظم البيئية المحلية التي توفّر عوامل محفّزة للابتكار.

يتوجّه شهر الاستثمار في نسخته الرابعة إلى زهاء 40 بلدًا بالدرجة الأولى، وتمثّل هذه البلدان أكثر من 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا.

ستُنظم 50 فعالية تقريبًا ترمي إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الفاعلة الفرنسية ومتّخذي القرارات المحليين بغية تبادل وجهات النظر بشأن إمكانيات الاستثمار في فرنسا. وإضافة إلى الفعاليات ذات الاهتمامات العامة، ستُنظّم بعض الفعاليات المختصة التي ستطرح موضوعات معيّنة تتراوح بين التكنولوجيات المالية من جهة والصحة من جهة أخرى. وستتناول هذه الفعاليات أيضًا الأثر المرجو من الإصلاحات التي تُنفّذ في فرنسا، كالإصلاحات المتعلقة بسوق العمل والتعلّم والتدريب المستمر، أو القانون المعروف بتسمية قانون PACTE، وهو بمثابة خطة عمل تهدف إلى تنشيط أداء المنشآت، أو حتى الإصلاح الضريبي التدريجي الذي يرمي إلى خفض معدل الضريبة الإسمي المفروض على المؤسسات إلى 25 في المائة بحلول عام 2022.