هنغاريا

سجّل حجم مبادلاتنا التجارية تراجعا طفيفا بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام 2009، ثم ارتفع مجددا وبلغ 7,3 مليار يورو في عام 2015. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الارتفاع الملموس في صادراتنا إلى هنغاريا (ارتفاع بمعدل 8,3% في عام 2015). ومن ثم يميل ميزاننا التجاري إلى تحقيق التوازن، إذ سجّل عجزا طفيفا بقيمة 196 مليون يورو (مقارنة بمبلغ 387 مليون يورو في عام 2013). وأصبحت فرنسا تحتل المرتبة الرابعة من بين شركاء هنغاريا التجاريين وتمثّل 4,81% من مبادلاتها العامّة.

وتبوأت فرنسا المركز العاشر من بين مورّدي هنغاريا في عام 2014، واحتلت ألمانيا والنمسا وروسيا المراكز الثلاثة الأولى. واحتلت فرنسا المرتبة السادسة في قائمة عملاء هنغاريا (4,5 % من المبيعات الهنغارية في الخارج) - التي تبوأت المرتبة الثامنة والعشرين في قائمة مورّدينا. وتركّز القسم الأكبر من صادراتنا لهنغاريا (29%) في المعدّات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية، يليها معدّات النقل (24%).

كما تتبوأ فرنسا المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين في هنغاريا (2,7 مليار يورو) بوجود فروع لأكثر من 350 منشأة فرنسية في هنغاريا، توظّف زهاء ثلاثة وأربعين ألف أجير. وثمة خمس شركات فرنسية تندرج ضمن قائمة المستثمرين الأجانب الخمسة والعشرين الأوائل في هنغاريا، وهي: غروباما، وأي دي إف، وسانوفي، وأوشان، وجي دي إف سويز.

لكن السوق الهنغارية سجّلت تراجعا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في عام 2010، إذ اتخذت الحكومة بعض التدابير بموافقة الأغلبية الائتلافية التي تمثّل ثلثي أعضاء البرلمان، التي زعزعت استقرار المستثمرين الأجانب من الناحية القانونية. وبعدما مرّت بعض المجموعات الفرنسية بأزمة لفترة ما، تمت تسوية معظم الخلافات الاقتصادية في الوقت الراهن. غير أن فرض الضرائب القطاعية على المجموعات الأجنبية المتعدّدة الجنسيات بالذات، أو التي تميّز لصالح بعض المجموعات المقرّبة من السلطة، ألحقت الضرر بمنشآتنا. ورفعت مجموعة أوشان ومنافسوها البريطانيون والألمان والنمساويين دعاوى على المستوى الأوروبي، في ظل انعدام الحوار الحقيقي مع السلطات، تتهم فيها هنغاريا باتخاذ تدابير تمييزية.

تم تحديث هذه الصفحة في 2016/11/03

روابط هامة