أداء التجارة الخارجية في النصف الأول من عام 2019

صدرت بيانات التجارة الخارجية الفرنسية للنصف الأول من عام 2019 صباح يوم 7 آب/أغسطس عند الساعة التاسعة إلّا ربع، عن مديرية الجمارك في ما يخصّ السلع المتداولة وعن مصرف فرنسا في ما يخصّ الخدمات المتداولة.

وسجّل العجز التجاري الفرنسي في النصف الأول من عام 2019 تراجعًا ملحوظًا في خلال عامٍ واحد، بفضل حجم صادراتنا الذي تجاوز حجم وارداتنا. وبلغ العجز في ميزان السلع والخدمات 9،4 مليارات يورو، في حين بلغ 10 مليارات يورو في النصف الثاني من عام 2018 و15،8 مليار في النصف الأول من عام 2018. وتراجع عجز ميزان السلع إلى 26،9 مليار يورو، وفق بيانات مديرية الجمارك، مقابل 27،3 مليار يورو في النصف الفائت و32،1 مليار يورو في النصف الأول من عام 2018. كما سجّل العجز التجاري دون احتساب الطاقة والأعتدة العسكرية تراجعًا ووصل إلى 13،7 مليار يورو مقابل 18،7 مليار يورو في النصف الأول من عام 2018، وبذلك يكون قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ النصف الثاني من عام 2015.

أمّا في ما يخصّ ميزان الخدمات، فارتفع الفائض هذا العام ليبلغ 12،5 مليار يورو مقابل 11،3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2018، وذلك تعويضًا عن تراجع الفائض في التجارة الدولية، من 6،6 مليارات يورو إلى 4،6 مليارات يورو.

وشهد ميزان الحساب الجاري تحسّنًا هذا العام مقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2018 فتحسّن من -10،3 مليارات يورو إلى -5،6 مليارات يورو، وبات يقترب من التوازن.
وارتفعت قيمة الواردات الفرنسية من الطاقة التي تمثّل أكثر من ثلثي العجز في ميزاننا التجاري[1] ارتفاعًا طفيفًا في النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 23،4 مليار يورو، في حين بلغت 23،3 مليار يورو في النصف الفائت. وسجّلت صادراتنا في القطاع الكيميائي وقطاع الأغذية الزراعية أرقامًا قياسيًا، مما أسهم في تعزيز فائضنا التجاري. وحققت الصناعة البحرية أداءً جيدًا هذا العام بفضل تسليم سفينة أم أس سي بيلليسيما. ونلحظ أيضًا زيادة ملحوظةً في الصادرات الفرنسية إلى كندا بنسبة 8،2 في المائة مقارنة بالنصف الفائت، إذ أصبحت قيمتها 1،9 مليار يورو. وسجّل الفائض الفرنسي الناتج عن الصادرات الفرنسية إلى القارة الأمريكية أعلى مستوياته وبلغ 4،4 مليارات يورو.

ويمثّل ارتفاع حجم صادراتنا هدفًا من أهداف سياسة الحكومة، امتدادًا لاستراتيجية التجارة الخارجية التي عرضها رئيس الوزراء في مدينة روبي في شباط/فبراير 2018. وبموازاة سياسة الانتعاش الاقتصادي التي تقودها الحكومة، تشهد عملية إصلاح آلية مواكبة الصادرات تحسّنًا جيدًا، بإشراف السيد جان إيف لودريان والسيد جان باتيست لوموان. وأصبح الآن بإمكان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنشآت الوسيطة الحجم الفرنسية التماس المساعدة من شبّاك موحّد في كلّ منطقة ومن 235 مستشار مختصّ في المجال الدولي، وذلك بفضل شراكة جديدة بين الدولة والمناطق، وبفضل التزام الأعضاء المؤسسين للفريق الفرنسي الذي يُعنى بتعزيز الصادرات والذي يتألف من وكالة بزنس فرانس وغرف التجارة والصناعة والمصرف العام للاستثمار.

وبات بإمكان المنشآت الفرنسية الاطّلاع على "منصّة الحلول" www.teamfrance-export.fr التي صُممت امتدادًا للشبابيك الموحّدة في المناطق والمخصصة للمنشآت الفرنسية التي يبلغ عددها 305 ألاف منشأة والتي قلّما تصدّر إلى الخارج أو لا تصدّر البتة، وذلك بغية مواكبتها وتيسير أولى إجراءاتها على الصعيد الدولي. وإن تنظيم الصادرات إلى الخارج يحرز تقدمًا أيضًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ويستند إلى هندسة جديدة للعلامة الفرنسية التي أُطلقت مطلع عام 2019 بغيّة تعزيز صورة فرنسا في الخارج وقدرتها على الاستقطاب. وستتواصل تعبئة الآلية العامة لمواكبة الصادرات بصورة خاصة من أجل تمكين المنشآت من اغتنام الفرص التي تتيحها الاتفاقات التجارية، ولا سيّما مع كندا واليابان.

روابط هامة

خريطة الموقع