التزام فرنسا بمكافحة الإيدز والسل والملاريا

حصة

ما فتئت التحديات التي ينبغي مواجهتها من أجل القضاء على الإيدز والسل والملاريا هائلة، مع أنه أُحرز تقدم لا يستهان به في هذا المجال، فلا تزال تودي هذه الأمراض بحياة زهاء 2،5 مليون شخص كل عام. وتسهم فرنسا إسهامًا فاعلًا في هياكل التمويل المتعددة الأطراف بغية تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة واستئصال هذه الجوائح، وذلك من خلال دورها التاريخي في مجال الصحة العالمية وخبرتها.

بيد أنّ الأزمة الصحية الراهنة تُعرّض التقدم الذي أحرز في مكافحة هذه الأمراض للخطر، إذ أثّرت جائحة فيروس كورونا تأثيرًا ضارًا في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والسل والملاريا والكشف عنها وعلاجها. ويقترن ذلك بصعوبة الانتفاع بالخدمات الصحية، وبزيادة انتهاكات حقوق الإنسان، وباشتداد أوجه العنف الجنساني. وترجح التقديرات في بعض البلدان الأكثر تضررًا على سبيل المثال أنّ عدد الوفيات الإضافية من جراء الملاريا يفوق عدد الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وحشد كل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والمرفق الدولي لشراء الأدوية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جهودها من أجل مواجهة الجائحة وتمكّنت من مواصلة أنشطتها أو استهلال أنشطة جديدة سعيًا إلى التصدي لحالة الطوارئ الصحية العالمية.

التقدم الذي أحرز في مكافحة الإيدز والسل والملاريا

أتاح حشد جهود المجتمع الدولي، ولا سيّما منذ إنشاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2002، تحقيق إنجازات ضخمة في مكافحة الجوائح الأكثر تفشيًا، وهو ما جعلنا نقترب من هدف القضاء عليها بحلول عام 2030. ويعد الفقر، وضعف النظم الصحية، وانعدام المساواة بين الجنسين، والوصم، وانتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الرئيسة لمشكلات الحصول على أدوات الوقاية والكشف والرعاية. وبموازاة ذلك تعرّض زيادة مقاومة العلاجات والمبيدات الحشرية التقدم المحرز على مدى السنوات العشر المنصرمة للخطر على نحو متزايد.

وذكّرت أزمة انتشار فيروس كورونا بركاكة التقدّم المحرز في العقدين الماضيين والمتزامن مع تراجع كبير في سبل تشخيص أمراض الإيدز والسل والملاريا ومعالجتها والوقاية منها ورعاية الأشخاص المصابين بها. وأمسى تنامي الجوائح الأكثر تفشيًا من جديد يمثل اليوم خطرًا مؤكدًا. وإن زيادة الموارد المالية الممنوحة للصناديق الصحية الرأسية والتمويلات الوطنية المخصصة للصحة ضرورية من أجل الحفاظ على التقدّم المحرز في العقدين الماضيين وترسيخه.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

يمثل مرض فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز السبب الأول للوفيات لدى النساء بين سن الخامسة عشر والرابعة والأربعين في العالم، ولدى المراهقين في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفض معدل الوفيات بمرض الإيدز إلى النصف منذ عام 2005، مع أن الفيروس ما يزال يودي بحياة أكثر من 690 ألف شخص كل عام. ويعيش اليوم 37،7 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري ومن بينهم 1،5 مليون شخص أصيبوا بالعدوى مؤخرًا في عام 2020.

وإن تفشي جائحة فيروس كورونا عطّل على نحو حاد وسائل مواجهة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وانخفض في عام 2020 عدد الأشخاص الذين استفادوا من برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بنسبة 11 في المئة في حين انخفض عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوصات بنسبة 22 في المئة.

السل

يندرج وباء السل في قائمة الأسباب العشرة الرئيسة المسببة للوفاة في جميع أنحاء العالم وسبب الوفاة الأول بفعل العدوى، مع أن عدد الوفيات الناجمة عن السل انخفض منذ عام 2000 بنسبة 37 في المئة. وتسبب هذا المرض في 5.8 ملايين حالة عدوى جديدة وأودى بحياة 1،5 مليون شخص في عام 2020، معظمهم من السكان الأكثر هشاشةً. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ السل المقاوم للأدوية المتعددة يمثل أحد التهديدات الرئيسة للأمن الصحي العالمي. وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بسبب إصابتهم بمرض السل المقاوم للأدوية بنسبة 37 في المئة في عام 2020، ويعزى ذلك في معظمه إلى تفشي جائحة كورونا.

الملاريا

يعيش زهاء نصف سكان العالم في مناطق معرضة لخطر عدوى الملاريا، ومع ذلك، انخفضت معدلات الوفيات المرتبطة بالملاريا بنسبة 60 في المئة منذ عام 2000. وراح مع ذلك يتزايد عدد حالات الملاريا بعد سنوات من الانخفاض المطرد، وما تزال النساء الحوامل والأطفال الأكثر عرضةً لهذا المرض.

وشُخّص 241 مليون إصابة جديدة في عام 2020 مقابل 229 مليون في العام الماضي. وتوفي 627 ألف شخص بالملاريا، 95 في المئة منهم في أفريقيا.

أنشطة فرنسا على الصعيد الدولي

ثابرت فرنسا في حشد جهودها بحزم بغية مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسل والملاريا وجعلت من هذه الغاية ركنًا من أركان الاستراتيجية التي تنتهجها من أجل الصحة العالمية. واختارت فرنسا تجسيد التزامها السياسي والمالي من خلال تقديم دعم كبير جدًا للصناديق المتعددة الأطراف، وذلك من أجل تعزيز فعالية أنشطتها في هذا الصدد إلى أقصى درجة ممكنة.

الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

أتاح الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي أنشئ في عام 2002 بمبادرة من فرنسا والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، إنقاذ حياة 38 مليون شخص وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز والسل والملاريا بنسبة 40 في المئة سنويًا منذ إنشائه.

واستثمر الصندوق ما يزيد على 49 مليار دولار منذ عام 2002 لدعم البرامج الوطنية الرامية إلى مكافحة الجوائح في 142 بلدًا، من خلال توحيد المساهمات المالية التي قدمها أكثر من 60 بلدًا وجهات فاعلة خاصة وغير حكومية. وأصبح الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا اليوم الآلية الرئيسة لحشد الموارد بغية مكافحة الجوائح في البلدان النامية، إذ تكاد تبلغ مساهمته نسبة 20 في المئة من المساهمات المخصصة لمكافحة الإيدز، ونسبة 69 في المئة من المساهمات المخصصة لمكافحة السل، ونسبة 65 في المئة من المساهمات المخصصة لمكافحة الملاريا.

ويرتكز هذا الصندوق العالمي على نموذج حوكمة خاص به.

  • يضم مجلس إدارة الصندوق من بين مجمل أعضائه الذين يتمتعون بحق التصويت، البلدان المانحة وبلدان التنفيذ، ويشمل كذلك المنظمات غير الحكومية والفئات المتضررة من الجوائح والقطاع الخاص.
  • تعد هيئات التنسيق الوطنية طلبات الإعانات وتشرف على استخدامها في بلدان التنفيذ. وتضمّ هذه الهيئات ممثلي السلطات الوطنية، فضلًا عن الشركاء التقنيين والماليين، والسكان المتضررين من الأمراض والمنظمات غير الحكومية.
  • لا يحظى الصندوق العالمي بتمثيل مباشر في بلدان التنفيذ، بل يمول هياكل محلية من أجل توظيف الإعانات الممنوحة. وتتخذ أمانته التي تضم زهاء 750 شخصًا من مدينة جنيف مقرًا لها وتتولى الإدارة اليومية للصندوق وتنفّذ استراتيجية المنظمة وسياساتها.

إجراءات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا
يُعدُّ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا شريكًا مؤسسًا لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-١٩ (Act-A) المتعددة الأطراف التي استهلت في عام 2020 بتحفيز كل من فرنسا والمفوضية الأوروبية وألمانيا ومنظمة الصحة العالمية.

والتزم الصندوق العالمي بالعمل بناء على التوجيهين الرئيسين التاليين من أجل دعم التصدي لجائحة فيروس كورونا والتخفيف من حدة آثار الأزمة الناجمة عنها في برامجه:

  1. ضمان استمرارية أنشطته الرامية إلى مكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا،
  2. توفير وسائل إضافية تنتفع بها البلدان المستفيدة بغية مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

ووضع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في آذار/مارس 2020 آلية التصدي المؤقتة "C19RM"، وهي ترمي إلى تحقيق ما يلي:

  • الحفاظ على البرامج الرامية إلى مكافحة الإيدز والسل والملاريا إلى أقصى حد،
  • وضع آلية ملائمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال تمويل إمكانية الخضوع للاختبارات، والبحث عن حالات المخالطة، وتوزيع أدوات الوقاية للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز النظم الصحية.

وجُددت آلية التصدي المؤقتة "C19RM" في بداية عام 2021 بغية مواصلة دعم البلدان المنخرطة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. واستفادت الآلية من القرار الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي في آذار/مارس 2021 والذي يقضي بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3،5 مليارات دولار أمريكي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقدّم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا 3429 مليون دولار أمريكي إلى 124 جهة مستفيدة في عام 2022 من أجل تمويل ما يلي:

  • الإجراءات الطارئة المتمثلة في شراء الكمامات وأدوات التشخيص والعلاج، وتسديد رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمبلغ قدره 723 مليون دولار أمريكي،
  • الإجراءات البنيوية والطويلة الأمد المتمثلة في تعزيز النظم الصحية وتذليل العقبات المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية، بمبلغ قدره 2،707 مليار دولار أمريكي.
    وفي الإجمال، تُستخدم نسبة 75 في المئة من الأموال لتعزيز سبل التصدي الوطنية لجائحة فيروس كورونا في البلدان المعنية، ونسبة 14 في المئة لتحسين النُظم الصحية على نحو طارئ، ونسبة 12 في المئة أي ما يمثّل 399 مليون دولار أمريكي للتخفيف من حدّة أثر جائحة فيروس كورونا في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسلّ والملاريا.

دعم فرنسا البارز للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

تقدم فرنسا دعمًا سياسيًا وماليًا بارزًا للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فهي بلدٌ مؤسسٌ وتحتل المرتبة الثانية في قائمة المساهمين فيه عبر التاريخ، إذ تجاوزت قيمة منحها المتراكمة 4،61 مليارات يورو منذ عام 2002.

وتحظى فرنسا بفعل دعمها المالي الكبير بمقعد كامل في مجلس إدارة الصندوق العالمي وتشارك في اللجنتين الدائمتين المكلفتين بإعداد أعمال مجلس الإدارة ومتابعتها، ويشمل مجلس الإدارة اللجنة الاستراتيجية ولجنة مراجعة الحسابات والمالية. وتروج فرنسا في اللجنتين القيم المؤسسة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وهي:

  • دور الفئات المتضررة من هذه الأمراض والمجتمع المدني في وضع هذه البرامج وتنفيذها،
  • مراعاة الدول الأكثر هشاشةً والفئات السكانية الأكثر تعرضًا للخطر واتباع نهج يراعي حقوق الإنسان وما إلى ذلك.

وتخصص فرنسا منذ عام 2011 جزءًا من مساهمتها في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لتوفير الخبرة الفنية. وتدعم البلدان الفرنكوفونية التي تستفيد من الصندوق العالمي في وضع برامج الصندوق وتنفيذها. وتضطلع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بمسؤولية إدارة هذه الآلية التي صارت تعرف باسم "المبادرة" بعدما كانت "مبادرة الخمسة في المئة".

وساهمت فرنسا مساهمةً مباشرةً في عام 2019 في نجاح المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي الذي استضافته في ليون. وحشد المؤتمر مبلغًا بقيمة 14 مليار دولار أمريكي للفترة 2020-2022، وسجل بذلك أكبر مبلغ تجمعه منظمة صحية دولية.

وينبغي أن يتيح هذا المبلغ إنقاذ حياة 16 مليون شخص إضافي، ومنع انتشار 234 مليون إصابة جديدة، واستئناف نشاط المجتمع الدولي سعيًا إلى القضاء على الجوائح بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. وأعلن رئيس الجمهورية في هذه المناسبة أنّ قيمة مساهمة فرنسا في الدورة الجديدة ستبلغ 1296 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالأعوام الثلاثة المنصرمة.

وتلتزم فرنسا التزامًا فاعلًا بصياغة الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالصندوق العالمي للفترة 2028-2023 بصفتها عضوًا في مجلس الإدارة وفي لجنة الاستراتيجية، وذلك من أجل السهر على تحقيق الأهداف الواعدة المتوخاة في ما يخص النهوض بالنُظم الصحية وانخراط المجتمعات المحلية والدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

المرفق الدولي لشراء الأدوية، الابتكار في خدمة الصحة العالمية

تكمن مهمة المرفق الدولي لشراء الأدوية في إيجاد حلول مبتكرة من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسلّ والملاريا والعدوى المتزامنة وتشخيصها وعلاجها على نحو أسرع وأنجع وبتكلفة أقل، وهذا ما يجعله جهة فاعلةً فريدةً تتسم بقيمة إضافية عالية في مجال الصحة العالمية، وتلتزم بالبحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الانتفاع المنصف بالأدوية الجديدة واختبارات التشخيص. وأتاحت هذه الأدوات والمناهج منع وفاة 560 ألف شخص وتجنّب 17 مليون إصابة جديدة بين عامَي 2017 و2021.

ورسّخ المرفق الدولي لشراء الأدوية خبراته الفريدة على عدّة مستويات وهي:

  • هيكلة الأسواق من خلال التفاوض مع مصنعي الأدوية،
  • الإشراف الشامل على مختلف الابتكارات في مجال الصحة،
  • هندسة المشاريع المتعددة التخصصات التي تمزج بين الخبرة في مجال الابتكارات البيولوجية الطبية والابتكارات الاجتماعية التي تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التأثير النهائي للحلول المستحدثة.

ولا يقتصر عمل المنظمة على الاضطلاع بهذه المهمة المركزية وحسب، بل إنها تؤازر كذلك الجهود الرامية إلى تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة من خلال أعمالها المهمة في معالجة حمى الأطفال، والحصول على الأوكسجين، ومكافحة سرطان عنق الرحم، ومكافحة مرض شاغاس منذ مدة وجيزة. ويسهم عملها كذلك في تعزيز النظم الصحية من خلال تلبية احتياجات السكان الأكثر ضعفًا والأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بالجوائح، وهو يمثل هدفًا رئيسًا وشاملًا من أهداف الاستراتيجية الصحية العالمية الفرنسية.

إجراءات المرفق الدولي لشراء الأدوية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا
استنفر المرفق الدولي لشراء الأدوية طاقته في سياق الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا من أجل مؤازرة الجهود المتعددة الأطراف الساعية إلى التصدي للجائحة من خلال تكييف برامجه الجارية.

ويشارك كذلك في مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-١٩ بوصفه مسؤولًا شريكًا عن ركن العلاجات.

ويضطلع المرفق في إطار هذا الركن بمتابعة البحوث بشأن العلاجات المتاحة للجميع وتطويرها وتصنيعها سواء كانت أدوية جديدة أو معروفة أو أدوية معاد استخدامها لأغراض جديدة. وأثمرت 1700 تجربة سريرية عن العمل في إطار هذه الشراكة. ويتيح المرفق الدولي لشراء الأدوية كذلك حصول زهاء عشرين بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الأوكسجين الطبي وعلى مواد الكورتيكوستيرويدات المعاد استخدامها لأغراض جديدة. وخصص المرفق 83 مليون دولار أمريكي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 للفريق الخاص بالحصول على الأوكسيجين في إطار حالة الطوارئ المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

فرنسا الجهة المانحة الأولى للمرفق الدولي لشراء الأدوية

استهلت خمسة بلدان من البلدان المؤسسة وهي فرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة والنرويج وشيلي المرفق الدولي لشراء الأدوية في عام 2016 الذي يمثل شراكة تستضيفها منظمة الصحة العالمية. وتتصدر فرنسا قائمة الجهات المانحة للمرفق من خلال مساهمات زادت على 1،8 مليار يورو منذ إنشائه أي نسبة 60 في المئة من موارد المرفق المتراكمة منذ إنشائه. والتزمت فرنسا بتقديم مساهمة بقيمة 255 مليون يورو للفترة 2020-2022، وقدمت مبلغًا إضافيًا بقيمة 40 مليون يورو نظرًا إلى كونها تنشط في مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-١٩ وذلك بغية الإسهام في انتفاع الجميع بعلاجات الإصابة بفيروس كورونا على نحو منصف.

التحالف العالمي للقاحات والتحصين

إن التحالف العالمي للقاحات والتحصين منظمة دولية أنشئت في عام 2000 بغية ضمان تعزيز انتفاع الأطفال الذين يعيشون في البلدان الأشد فقرًا في العالم باللقاحات الجديدة أو باللقاحات التي لا يستفاد منها استفادةً كاملةً.
وأتاح التحالف تلقيح أكثر من 888 مليون طفل في 77 بلدًا وتفادي وفاة 15 مليون طفل منذ إنشائه. ويلقح التحالف العالمي اليوم قرابة نصف أطفال العالم ضد الأمراض المعدية القاتلة والموهنة، وهو ما يمنحه قدرة استثنائية على التفاوض من أجل الحصول على اللقاحات بأسعار ميسورة لصالح البلدان الأشد فقرًا.
ومع ذلك ما يزال يموت اليوم 1،5 مليون طفل كل عام من جراء أمراض يمكن الوقاية منها، إذ ما فتئ يمثل وصول التحالف العالمي إلى المجتمعات الأكثر تعرضًا للخطر تحديًا جوهريًا.

إجراءات التحالف العالمي للقاحات والتحصين في ظلّ جائحة فيروس كورونا
تندرج جائحة فيروس كورونا في صميم الأنشطة الدولية التي يضطلع بها التحالف العالمي للقاحات والتحصين من أجل حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا، فهو يعد من المنافع العامة العالمية.
وقد برز هذا التحالف بوصفه جهةً فاعلةً رئيسةً في إنشاء مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 الذي يندرج في إطار ركن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-١٩.

وانضم 191 بلدًا إلى مرفق كوفاكس الذي يتضمن الشقّين التاليين:

  • شقٌ مخصص للبلدان المتقدمة "الممولة ذاتيًا" التسعة والستين التي تشتري جرعات اللقاح لنفسها بالسعر الذي تفاوض عليه التحالف العالمي للقاحات والتحصين،
  • التزام مسبق بشراء اللقاحات تموله مساهمات البلدان المانحة والقطاع الخاص دعمًا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل البالغ عددها 92 بلدًا.

وارتأى التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن يدرج الإنصاف في صلب ولايته للفترة 2021-2025 لكيلا يُحرم أي أحد من الحصول على اللقاح. ويكمن هدفه في تلقيح 300 مليون طفل على الأقل وإنقاذ حياة 8 ملايين شخص في البلدان الأشد فقرًا. وتسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وستتيح تعزيز النظم الصحية في البلدان التي ستتمكن من الاعتماد على نفسها تدريجيًا والاستغناء عن مساعدة التحالف. وتراعي الاستراتيجية الجديدة أيضًا القضايا الجنسانية وتتضمن زيادة الاستثمارات في مجال الأمن الصحي الدولي بغية تعزيز التصدي للأزمات الناتجة عن تفشي الأوبئة.

المساهمة الفرنسية في التحالف العالمي للقاحات والتحصين

تدعم فرنسا التحالف العالمي للقاحات والتحصين منذ عام 2004. وجددت دعمها له في مؤتمر القمة العالمي المعني بمأمونية اللقاحات الذي عقد في حزيران/يونيو 2020 وأعلنت تقديم مساهمة تاريخية مباشرة إضافية بقيمة 250 مليون يورو من أجل التصدي للتحديات الراهنة. ويبلغ إجمالي مساهمتها 500 مليون يورو للفترة 2021-2025 ويشمل الالتزامات السابقة والحالية. ومنحت فرنسا التحالف العالمي للقاحات والتحصين مساهمات بقيمة 300 مليون يورو منذ عام 2020 في إطار مرفق كوفاكس التابع لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-١٩.

وأصبحت فرنسا بفضل هذه الالتزامات تحتل المرتبة السادسة في قائمة الجهات المانحة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

تحديث الصفحة في حزيران/ يونيو 2022

روابط هامة