عقد فريق الخبراء العالي المستوى التابع لنهج "الصحة الواحدة" اجتماعه الأول في يومي 17 و18 أيار/مايو. وقدّم مؤتمر صحفي نظمته منظمة الصحة العالمية في يوم الخميس 20 أيار/مايو في الساعة التاسعة صباحًا، هذه الهيئة الجديدة المكلفة بأنشطة الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر، وذلك بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان. (…)
يساهم العديد من العوامل في تفاقم المخاطر الصحية الوبائية على الصعيد العالمي. قد تتمثل هذه العوامل في مضاعفة تبادل السلع وتنقّل الأشخاص على حد سواء، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، سواء كان تآكل التنوع البيولوجي أو فقدانه، أو حتى في التعدي على الموائل الطبيعية التي تعزز التقارب بين الحيوانات والبشر.
وأدرك المجتمع الدولي أهمية السلامة الصحية وصعوبات ضمانها بفعل تفشي الجوائح الكبرى، ألا وهي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا، والأوبئة مثل فيروسات الأنفلونزا، والأمراض الناشئة، مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التّنفسيّة الحادّة الوخيمة (سارس)، وفيروس إيبولا، وفيروس زيكا، و فيروس كورونا-19، التي تظهر حجم العواقب الإنسانية والاجتماعية والديبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن الأزمات الصحية.
وتُذكر الأزمات الصحية أيضًا بالترابط القائم بين البيئة والأنواع الحية، والحاجة إلى مراعاة هذا الترابط على نحو أفضل في مكافحة الأزمات الصحية الوبائية. يجب إبراز النهج الشامل المتمثل في مبادرة "صحة واحدة" على الصعيد الدولي من أجل التأهب للأزمات الصحية وإدارتها على نحو أنجع، لذا اقترحت فرنسا مبادرتين من أجل تحقيق هذا الهدف ألا وهما مجلس الخبراء الرفيعين المستوى ومشروع تجنّب ظهور الأمراض الحيوانية المصدر (بريزود).
تشمل السلامة الصحية على المستوى الدولي جميع الأنشطة الوقائية والإصلاحية التي تُنفذ للحد من تعرض السكان لخطر الأعراض الصحية. وتتمثل هذه الأنشطة في الوقاية من المخاطر الصحية ومتابعتها والكشف عنها وتقييمها، فضلاً عن تحديد التدابير الرامية إلى التأهب لها والإخطار بها والتصدي لها وإدارتها وتطبيقها من منظور الصحة العامة على مستوى العالم. ترتبط السلامة الصحية على المستوى الدولي ارتباطًا وثيقًا بتمتين النظم الصحية لأنّ ضمانها يشترط الارتكان إلى نظم صحية قادرة على التكيّف مع المخاطر وعلى الوقاية منها والكشف عنها والتصدي لها.
بدأ اتباع نهج "صحة واحدة" النور في بداية الألفية الثانية ويقوم على الترابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وارتباطهما بصحة النظم البيئية التي يعيش ويتعايش فيها البشر والحيوانات.
وسجلت العقود المنصرمة بتنامي عدد الأزمات الصحية، وهو ما يبلور العلاقة الوثيقة التي تربط الصحة الإنسان وصحة الحيوان، إذ إنّ نسبة 60 في المئة من الأمراض البشرية المعدية المعروفة حيوانية المصدر، وكذلك حال نسبة 75 في المئة من الأمراض البشرية الناشئة. ونذكر منها على سبيل المثال حالات العدوى البشرية ببعض فيروسات إنفلونزا الطيور، وحالات العدوى البشرية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والأمراض المنقولة بالنواقل مثل فيروس زيكا، وحمى الضنك، وحمى شيكونغونيا، ووباء مرض فيروس إيبولا، وجائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) المتفشية اليوم.
واستندت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية إلى هذه الملاحظة، واستهلت تعاونها الثلاثي الأطراف في عام 2010 في إطار نهج "صحة واحدة".
وتعمل هذه المنظمات معًا في هذا الإطار على إدارة المخاطر الصحية من خلال دراسة التفاعل بين الحيوانات والبشر والنظم البيئية. وتُتخذ على سبيل المثال إجراءات بغية حماية البيئة، تؤثر في الأمراض المعدية. ويعمل هذا النهج بصورة عامة أكثر على جميع أبعاد صحة الإنسان وصحة الحيوان من خلال شمل جميع الأمراض التي تؤثر في الصحة العامة والأمن الغذائي.
بلورت جائحة فيروس كورونا الحاجة الملحة إلى تعزيز نهج "الصحة الواحدة" وإنشاء هيكلية تُعنى بإبلاغ الرأي العام ومتخذي القرارات بشأن التفاعل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والصحة البيئية.
وقدمت فرنسا لتلبية هذه الحاجة الملحة اقتراحًا مشتركًا مع ألمانيا بإنشاء مجلس خبراء رفيعين المستوى في إطار نهج "صحة واحدة" قبل عقد جمعية الصحة العالمية في شهر أيار/مايو 2021. وسيضم هذا المجلس خبراء من المنظمات الدولية الأربع المعنية بمتابعة الأمراض الحيوانية المصدر، ألا وهي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) فضلًا عن خبراء مستقلين. وسيضطلع المجلس بنشر المعلومات العلمية الموثوقة بشأن الروابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة وإصدار توصيات لمساعدة المسؤولين الحكوميين على اتخاذ القرارات المجدية الكفيلة بمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.
وسيُنفذ عمل مجلس الخبراء بالتنسيق الوثيق مع مشروع تجنّب ظهور الأمراض الحيوانية المصدر (بريزود) ، الذي ستقوده الهيئات العلمية والذي استهلته فرنسا في مؤتمر قمة الكوكب الواحد الذي عُقد في 11 كانون الثاني/يناير 2021، والذي سيجمع بين البحوث والأنشطة العملياتية للتخفيف من حدّة مخاطر نشوء الأمراض المعدية الحيوانية المصدر بفضل انخفاض الضغط على التنوع البيولوجي.
يمثل تعزيز السلامة الصحية على المستوى الدولي أولوية من ألويات فرنسا فيما يتعلق بالصحة العالمية، وتسعى إلى تحقيق ذلك بالتنسيق مع شركائها وبالتعاون معهم، ولا سيما مع منظّمة الصّحّة العالميّة التي تقيم معها شراكة استراتيجية مثمرة في هذا الشأن.
وتمثل كذلك السلامة الصحية على المستوى الدولي ومكافحة الأمراض الوبائية والجائحية إحدى الأولويات الخمس المندرجة في الاتفاق الإطاري بين فرنسا ومنظمة الصحة العالمية للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025. وحرصت فرنسا في خلال فترة ولايتها في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي امتدت بين شهري أيار/مايو 2015 وأيار/مايو 2018، على تعزيز السلامة الصحية على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
للاستزادة بشأن أنشطة فرنسا في منظمة الصحة العالمية
تعمل فرنسا على المحاور الثلاثة التالية من أجل تحقيق هذا الهدف الرئيس :
1. مواكبة الدول في تعزيز قدراتها، في سياق نهج وقائي يرمي إلى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛
2. تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي في مجال السلامة الصحية على المستوى الدولي؛
3. تعزيز مكافحة الأمراض الناشئة وضمان الانتفاع بالمنتجات الأساسية للصحة العامة.
تمثل اللوائح الصّحّيّة الدّوليّة الصك الدولي الوحيد الملزم قانونًا فيما يتعلق بالسلامة الصحية، وهي الوسيلة الأساسية لحماية سكان العالم من الأمراض الجديدة والأمراض التي يتجدد انتشارها، والصدمات الجرثومية والتهديدات الأخرى للصحة العامة والسلامة الصحية.
وبصورة أوضح، تلتزم الدول، من خلال اللوائح الصحية الدولية، باكتساب حد أدنى من مجمل القدرات العملياتية والحفاظ عليها من أجل الكشف عن المخاطر والإبلاغ بوجودها والتصدي لها. وتُعدُّ هذه القدرات ضرورية من أجل أن تتمكن الدول مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة ومنع انتشارها في بلدان أخرى.
وتدعم فرنسا التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية، التي اعتمدتها 196 دولةً طرفاً في عام 2005 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2007. ومع ذلك، لا يمتثل اليوم للوائح الصحية الدولية ويتمتع بالقدرة على الوقاية من المخاطر الصحية الواسعة النطاق والكشف عنها والتصدي لها إلا ثلث الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية.
بيد أنّ ضمان السلامة الصحية الدولية على نحو دائم ومستدام، يتطلب تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بصورة فعالة ويمكن التحقق منها. ودعمت فرنسا وضع إطار جديد يرمي إلى متابعة تنفيذ اللوائح الصّحّيّة الدّوليّة وتقييمه، وهي تشارك في ذلك من خلال حشد خبرائها على وجه الخصوص ليسهموا في مهمات التقييم التي تنظمها منظّمة الصّحّة العالميّة بناءً على طلب البلدان.
وتطوعت فرنسا للمشاركة في المرحلة التجريبية لاستعراض النظراء بشأن التأهب لحالات الطوارئ الصحية. وترمي هذه المبادرة، التي ستستهلها منظمة الصحة العالمية قريبًا، إلى تعزيز تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومتابعتها لسد الثغرات التي بلورتها جائحة فيروس كورونا.
وتحشد فرنسا، بمعية ألمانيا وشركائها الأوروبيين على نطاق أوسع، جهودها لمؤازرة منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق التصدي لأزمة جائحة فيروس كورونا على الصعيدين الصحي والإنساني، من خلال تقديم الدعم المالي والسياسي سعيًا منها إلى دعم النظام المتعدد الأطراف والدفاع عنه وإضفاء زخم عليه.
وساهمت أفكار فرنسا وألمانيا في القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والذي اعتُمد في 20 كانون الثاني/يناير إبّان المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية سعيًا إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية في التأهب لحالات الطوارئ الصحية والتصدي لها. وبناءً على هذا القرار، قد يقترح الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا في خلال جمعية الصحة العالمية التي ستُعقد في شهر أيار/مايو 2021 بما ينسجم مع نتائج التقييمات التي يقوم بها الفريق المستقل المعني بالتأهب لمواجهة الجائحة، واللجنة الاستشارية المستقلة المعنية بتصدي منظمة الصحة العالمية للجائحة ولجنة مراجعة عمل اللوائح الصحية الدولية.
تسهم فرنسا في الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا على الصعيد الدولي من خلال تقديم المساعدة الإنمائية المباشرة إلى المؤسسات المتعددة الأطراف ودعمها لها. وتقدم فرنسا الدعم الفاعل للمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف التي تحشد خبراتها وقدراتها المالية في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق معها.
الاطلاع على المقال بعنوان وباء فيروس كورونا : مساعدة أفريقيا للاستزادة بشأن هذا الموضوع
جمع رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال مؤتمر عُقد عبر الهاتف في 16 نيسان/أبريل 2020، المسؤولين عن المنظمات الدولية الأساسية في مجال الصحة العالمية التي تضطلع بدور فاعل في التصدي لجائحة فيروس كورونا، المتمثلة في منظمة الصحة العالمية، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والمرفق الدولي لشراء الأدوية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، وصندوق ويلكم، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والبنك الدولي، ومجمع براءات الأدوية، فضلًا عن رئيسة لجنة البحث وتحليل الخبرة التي أنشأتها الحكومة الفرنسية السيدة فرانسواز باري سينوسي، من أجل تعزيز التنسيق الدولي مع منظمة الصحة العالمية وإنشاء مبادرة متعددة الأطراف. واتفق المشاركون على ضرورة تقديم مبادرة منسقة وشاملة ترمي إلى بذل جهود ناجعة ومنصفة.
وأتاحت هذه المحادثة وضع أسس نداء من أجل العمل المشترك الذي يرمي إلى تسريع وتيرة تطوير العلاجات ووسائل التشخيص واللقاحات والانتفاع بها، بما في ذلك في البلدان الأكثر فقرًا.
ويقوم هذا النداء على الركائز الأربع التالية :
وتتمثل أهداف النداء فيما يلي :
1. تسريع وتيرة ابتكار وسائل التشخيص وسبل العلاج واللقاحات وإنتاجها.
تشتد المخاطر بفعل تزايد عدد البلدان والأقاليم التي تسعى جاهدةً إلى رفع تدابير الإقفال التام التي اتخذتها من أجل منع تفشي فيروس كورونا.
2. ضمان الانتفاع الآمن والمنصف والشامل بوسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات.
يستدعي تحقيق هذا الهدف وضع نهج شامل منذ الآن من أجل ضمان انتفاع يشمل الجميع وبغية العمل على استجابة دولية عادلة وشفافة ومنصفة وناجعة وسريعة.
3. تمتين النظم الصحية من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا ومواصلة مكافحة الأمراض الأخرى.
تأثرت الفئات السكانية الأكثر هشاشةً في جميع أنحاء العالم تأثرًا شديدًا بفعل جائحة فيروس كورونا. ويمثل تعزيز النظم الصحية على الصعيد العالمي ضرورةً ملحةً بغية مساعدة البلدان على مكافحة الجائحة، ومنع انهيار النظم الصحية بفعل الأزمة، وعدم تعريض التقدم الذي أُحرز في مكافحة أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا للخطر.
تجسّد هذا النداء باستهلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 في 24 نيسان/أبريل 2020 خلال مؤتمر عام عُقد عبر تقنية الفيديو بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والجهات الفاعلة الأساسية في مجال الصحة العالمية.
وتمثل هذه المبادرة استجابةً قويةً متعددة الأطراف لأزمة منقطعة النظير، إذ تجمع جميع الجهات الفاعلة الأساسية في مجال الصحة العالمية من أجل تحقيق هدف مشترك، ألا وهو ابتكار اختبارات التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا وإنتاجها وإتاحتها على نحو منصف وشامل ودعم النظم الصحية.
وأتاح مؤتمرا المانحين الدوليان اللذان نُظما بمبادرة من المفوضية الأوروبية في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2021 حشد مبلغ بقيمة 15،9 مليارات يورو للاستجابة العالمية، بما في ذلك التمويل الأول لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وتعهدت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للاستثمار بتقديم مبلغ 11،9 مليار يورو من إجمالي المبلغ، بما في ذلك مبلغ 510 ملايين يورو من فرنسا الذي ارتفع إلى 560 مليون يورو منذ ذلك الحين.
وتمثل التعبئة السياسية الرامية إلى انتفاع الجميع بالمنتجات الصحية الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا على نحو منصف وشامل، التي يجب اعتبارها منافع عالمية عامة، أمرًا بالغ الأهمية، وهو الهدف الذي تسعى فرنسا إلى تحقيقه من خلال ترويج ميثاق انتفاع الجميع بالأدوات المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا على نحو منصف الذي اعتمده أعضاء مجلس تيسير مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 في 9 شباط/فبراير 2021.
ونذكر المنظمات التالية من بين المنظمات التي تمت تعبئتها من أجل هذه المبادرة :
واستهلت فرنسا مبادرة "مكافحة جائحة كورونا من أجل السلامة الصحية المشتركة" في 9 نيسان/أبريل المنصرم من أجل التصدي للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في البلدان الأضعف في أفريقيا والمحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط. فأتاحت هذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 1،15 مليار يورو تشمل هبات بقيمة 150 مليون يورو وقروض بقيمة مليار يورو، والتي نفذتها وكالة التنمية الفرنسية، توفير دعم ناجع وسريع للنظم الصحية وشبكات المتابعة الوبائية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة ميدانيًا. وخصصت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 1,119 مليار يورو أي نسبة 97 في المئة من إجمالي المبلغ بحلول نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2020 من أجل مساعدة البلدان النامية.
استراتيجية فرنسا في مجال الصحة العالمية للفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021 (بالفرنسية | بي دي إف - 748.3 كيلوبايت)
شباط/فبراير 2021
