المعونة الغذائية الفرنسية المقررة كأداة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي الحاد وتعزيز الصمود
تمثّل المعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة أداةً خاصّة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في صالح السكان الذين يرزحون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي الحاد. بينما يتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على الصعيد العالمي، سجّل تمويل المعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة زيادة كبيرة جدًا، ولا سيّما ابتداءً من عام 2020، وبلغت قيمته 140،4 ملايين يورو في عام 2022 وزادت عن 170 مليون يورو في عام 2023.
المبادئ العامة للمعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة
تمثّل المعونة الغذائية الفرنسية المقررة رافعة لا يستهان بها في الاستراتيجية الفرنسية الدولية من أجل الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة للفترة 2019-2024 وتراعي المشاريع التي تدعمها مبادئ اتفاقية المساعدة الغذائية التي عُقدت في مدينة لندن في 25 نيسان/أبريل 2012.
وتستند المشاريع التي تدعمها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بدعم من السفارات الفرنسية، إلى حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في البلدان المعنية، وتتضمن أبعادًا هامة من نهج فرنسا الإنمائي ومنها التغذية، والصمود، والتغذية المدرسية، والنظر في القضايا البيئية والمناخية، ودعم صغار المنتجين المحليين، وتوفير فرص العمل اللائق للشباب، مع إيلاء اهتمام شامل لمسألة النوع الاجتماعي.
وعزّزت فرنسا دعمها لبرامج مطاعم المدارس في مناسبة أول اجتماع عالمي لتحالف الوجبات المدرسية الذي عُقد في باريس في 18و19 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتمثّل مطاعم المدارس هذه شبكات حماية اجتماعية وتتيح تعزيز تمدرس الطلاب وبقائهم في المدارس ولا سيّما الفتيات، ويتيح كذلك تقليص أوجه اللامساواة وتحسين التعلم، وصحة الأطفال وتغذيتهم ومكافحة انعدام الأمن الغذائي ودعم الأسواق والنظم الغذائية المحلية.
وتسلّط أكثر من نصف المشاريع الضوء على مكافحة نقص التغذية التي تعاني منها النساء الحوامل والمرضعّات والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العامين في فترة "الألف يوم" التي تُعدّ مرحلة جوهرية للنمو الجسدي والذهني. ويندرج تعزيز فرنسا عملها في مجال الغذاء كذلك ضمن آفاق مؤتمر القمّة المقبل بعنوان: التغذية من أجل النمو" (Nutrition for Growth - N4G) الذي يُعقد في فرنسا في نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025.
دعم آخذ بالتزايد للسكان الذين يرزحون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي في عام 2023
موّلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 135 مشروعًا في عام 2023 في 51 بلدًا وأرضًا بمبلغ إجمالي تربو قيمته عن 170 مليون يورو. وتتيح هذه الأداة التصدّي إلى حالات الضعف المزمن وكذلك إلى الأزمات على غرار أزمة السودان التي أفضت إلى زيادة فرنسا دعمها إلى البلدان المتاخمة كجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد التي تسجّل جميعها تدفقًا في عدد اللاجئين.
وتنفّذ المنظمات الدولية على غرار برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية المشاريع التالية، التي نالت على الموافقة والتي تندرج في مجال الترابط بين العمل الإنساني والتنمية:
- 87 مشروعًا في منطقة أفريقيا والمحيط الهندي في أنغولا وبنن وبوروندي وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا وليبريا ومدغشقر وملاوي وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو وزمبابوي، وتسجّل تشاد جهودًا ملحوظة إذ خصّصت نحو 14 ملايين يورو للمشاريع؛
- 18 مشروعًا في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الجزائر والعراق والأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية واليمن؛
- 13 مشروعًا في منطقة آسيا في أفغانستان وبنغلاديش وميانمار ولاوس وباكستان وسري لانكا؛
- 11 مشروعًا في منطقة أمريكا في كولومبيا وكوبا وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وفنزويلا؛
- و6 مشاريع في أوروبا القارّية في تركيا وأوكرانيا.
المعونة الغذائية الفرنسية المقررة في عام 2022
لوحظ تدهور الأمن الغذائي والتغذية في العالم منذ عام 2014، وقد تفاقمت حدّته من جرّاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وكذلك بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما ترتّب عنه من تداعيات على الأسواق الزراعية العالمية.
وتمثّل النزاعات وانعدام الأمن والصدمات الاقتصادية والأحوال المناخية المتطرّفة ولاسيّما تلك المرتبطة بتغيّر المناخ، أسبابًا رئيسة في "الأزمات الغذائية".
- وكان 735 مليون شخص يعانون من الجوع ويرزحون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي المزمن في عام 2022. وتسجّل حالات انعدام الأمن الغذائي والتغذوي الحادّ أو "الأزمات الغذائية" التي تسعى المعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة إلى التصدي لها ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالعام السابق، إذ أصبح عدد الأشخاص المعنيين 258 مليون شخص في عام 2021 بعد أن كان عددهم 193 مليون شخص في 58 دولة وإقليم.
- وارتفع إجمالي ميزانية المعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة في عام 2022 إلى 140،3 ملايين يورو، بعد أن كانت قيمتها 90،4 ملايين يورو في عام 2021 و50،6 ملايين يورو في عام 2020، ويمثّل ذلك ارتفاعًا بنسبة 177 في المائة في فترة عامين. وشمل هذا المبلغ مساهمة إضافية بقيمة 25 مليون يورو في برنامج الأغذية العالمي في إطار مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة، والحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.
- وتوزّعت نسبة 66 في المائة من المعونة في القارة الأفريقية برمّتها، فانتفعت بمبلغ قدره 92،87 مليون يورو:
-
- وتوزّعت نسبة 14،75 في المائة منها في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فانتفعت كلاهما بمبلغ قدره 20،70 مليون يورو،
- وتوزّعت نسبة 7،3 في المائة منها في منطقة آسيا، فانتفعت بمبلغ قدره 10،25 مليون يورو،
- وتوزعت نسبة 6 في المائة منها في منطقة الأمريكيتين والكاريبي، فانتفعت بمبلغ قدره 8،5 ملايين يورو
- وتوزّعت نسبة 5 في المائة منها في منطقة أوروبا القارّيّة.
- وظلّ برنامج الأغذية العالمي المشغّل الأوّل للمعونة الغذائية الفرنسية المقرّرة في عام 2022 وبلغت حصّته مبلغًا قدره 85 مليون يورو في عام 2022، ما يمثّل نسبة 61 في المائة من اعتمادات هذه المعونة. واستفادت كذلك منظمات دولية أخرى من المعونة، ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية أخرى.
- وموّلت المعونة 143 مشروعًا في عام 2022 في 47 بلدًا، ما أتاح انتفاع أكثر من 5،4 ملايين شخصًا من المعونات مباشرةً. وأتاحت على وجه الخصوص دعم الأولويات الفرنسية الاستراتيجية في مجال مكافحة سوء التغذية بمبلغ قدره 98،5 ملايين يورو وتوفير التغذية في المدارس بمبلغ قدره 13،2 مليون يورو وتضمّنت الغالبية الساحقة من المشاريع على بُعدٍ مرتبط بالمسائل الجنسانية.
روابط هامة
- مواقع و معلومات