أنشطة فرنسا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
تأسست منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1960، وهي تضم 38 دولة عضوًا [1] من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا. وأصبح لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دورًا نافذًا بصفتها مؤسسة اقتصادية واستراتيجية مكلفة بتحليل السياسات العامة ومقارنتها وتقديم التوصيات للحكومات نظرًا إلى خبرتها المعروفة في هذا الميدان. وتحرص منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كذلك على تطوير اقتراحات مبتكرة من شأنها الاستجابة للتحديات العالمية.
كيف أصبح لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دورًا نافذًا في الحوكمة العالمية
أصبح لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكانةً مهمة في الحوكمة الاقتصادية العالمية أثناء الأزمة الاقتصادية في عام 2008 وذلك بعد أن اقتصر دورها خلال فترة طويلة على توفير الخبرة الفنية.
وأثبتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نفسها كأمانة فعلية لمجموعة الدول العشرين وكشريك رئيس لمجموعة الدول السبع، وذلك بفضل تحضيرها لأعمال كلتا المجموعتين وتغذيتها ومن خلال استفادتها من الولايات التي منحتها المجموعتان إياها بغية توسيع نطاق تخصصها خارج المجال الاقتصادي. وتسهم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إسهامًا عظيمًا في مجالات متعددة منها المناخ والبيئة، وتنظيم المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية وتحديات الحوكمة العمومية الكبيرة وإلى ما هنالك.
وتؤدي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضًا دور المركز المرجعي الضروري من أجل حساب المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال أعمال لجنة المساعدة الإنمائية التي تجمع الجهات المانحة الثنائية الأربع والعشرين الأساسية باستثناء الصين. وتضطلع لجنة المساعدة الإنمائية بدورٍ أساسي يتمثل في إجراء مقارنة موضوعية للمساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الجهات المانحة الرئيسة ولا سيّما قياس التحديات من قبيل انسجام المساعدة مع أهداف اتفاق باريس. وتقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضًا دعمًا في مجال الحوكمة الاقتصادية والتنمية إلى شركائه ولا سيما في القارة الأفريقية، وذلك من خلال مركز التنمية الخاص بها.
وتعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على نحو وثيق مع الدول غير الأعضاء مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا. وتعقد معهم شراكات هامة بغية تعزيز معاييرها وقواعدها.
وتدرج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكافحة انعدام المساواة وتنظيم العولمة في صلب أنشطتها. وانخرطت المنظمة كذلك بدورٍ حاسم في التوصل إلى اتفاقات هيكلية في مجال الحوكمة الاقتصادية العالمية مثل الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الذي استهل عقب الأزمة المالية في عام 2008 والاتفاق بشأن الضرائب على المنشآت المتعددة الجنسيات ووضع حد أدنى من معدل الضريبة، وأشركت بذلك أكثر من 145 دولةً وإقليمًا في عام 2025، من بينها 14 منظمّةً تتمتّع بصفة العضو المراقب. وبصفةٍ عامة، توسع نطاق معايير وقواعد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ليشمل غير الأعضاء فيها في مجالات مكافحة الفساد والذكاء الاصطناعي وتغريم المسؤولين عن التلوث والبنى التحتية وإلى ما هنالك وذلك ما أسفر عن "سباق متنامٍ" في مجال التنظيم.
ما أهمية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في فرنسا؟
يقع مقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس منذ تأسيسها في عام 1961. وتربط فرنسا والمنظمة علاقة فريدة بوصفها دولة مضيفة. وتمثل اللغتان الإنجليزية والفرنسية لغتي العمل الرسميتين في المنظمة.
وتدر المنظمة للبلدان الأعضاء أموالاً طائلة. ويقدّر على سبيل المثال أن التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الضريبية الذي وضع في إطار برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح درّ حتى عام 2019 إيرادات ضريبية إضافية قدرها 102 مليار دولار.
وتناضل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مثل فرنسا، ونظرًا إلى خبرتها في مجال الحوكمة العالمية والمنصب الذي تتمتع به، من أجل عولمة أفضل تنظيمًا وأكثر شمولاً وذلك من خلال دعم واستضافة العديد من المبادرات الفرنسية مثل البرنامج الدولي للعمل المناخي (IPAC) وأمانة سر ميثاق باريس للشعوب وكوكب الأرض.
وتنخرط فرنسا بمعية شركائها انخراطًا كاملًا في مفاوضات الانضمام القائمة مع 8 بلدان جديدة وهي:
- 3 دول أوروبية: بلغاريا وكرواتيا ورومانيا
- 3 دول أمريكية جنوبية: الأرجنتين والبرازيل وبيرو
- دولتين آسيويتين: إندونيسيا وتايلند
ما هي طريقة عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؟
الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
يجمع مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي جميع وزراء البلدان الأعضاء فيها مرّة واحدة سنويًا من أجل مناقشة التحديات الكبرى التي تواجهها المنظمة.
وجرى الاجتماع الوزاري الأخير في يومي 2 و3 أيار/مايو 2024 برئاسة اليابان. وكانت تلك فرصة من أجل مناقشة العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا على وجه الخصوص والنزاعات التي تعصف في الشرق الأوسط والمعايير المحددة من أجل انضمام الدول الجديدة إلى المنظمة والشراكة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإصلاح النظام الضريبي الدولي وأعمال المنظمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والانتقال البيئي.
الاستنتاجات السياسية المنبثقة عن اجتماع المجلس الوزاري في عام 2024
تتابع حوكمة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية دائرة مخصصة تعمل مع الإدارات المخصصة في الوزارة ومنها إدارة شؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإدارة العامة للعولمة. وتتولى الأمانة العامة للشؤون الأوروبية التنسيق بين الوزارات.
روابط مفيدة
- الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
- منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
- الموقع الإلكتروني للبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي
تم تحديث هذه الصفحة في آذار/مارس 2025
[1] ألمانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، شيلي، كولومبيا، كوريا، كوستاريكا، الدانمرك، إسبانيا، إستوانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، بولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، الجمهورية السلوفاكية، الجمهورية التشيكية، سلوفينيا، سويسرا، السويد، تركيا، الولايات المتحدة