ائتلاف منطقة الساحل

حصة
Image Diaporama -
Image Diaporama - توقيع مذكرة التفاهم المتبادل بين فريدريك بونتمس, (...)

توقيع مذكرة التفاهم المتبادل بين فريدريك بونتمس, الأمين العام لائتلاف منطقة الساحل, ومامان سيديكو, الأمين التنفيذي لمجموعة 5 الساحل, يوم 2020/10/20

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى أبوجة يوم 2020/03/02 : التقاء بوزير الشؤون الخارجية النيجيري, جيفري أونياما ©السفارة الفرنسية في نيجيريا

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى انجمينا, يوم 13/03/2020 ©السفارة الفرنسية في تشاد : التقاء برئيس الجمهورية إدريس ديبي

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى باماكو يوم 2019/10/24 : تسليم مركبات لوزير الأمن والدفاع المدني وللواء ©السفارة الفرنسية في باماكو

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم 2020/03/04 ©ناتو

من اليمين الى اليسار : سعادة السيدة مورييل دومينيك (الممثلة الفرنسية لدى منظمة ناتو), الجنرال غريغوار دي سان كانتان (نائب رئيس العمليات), سعادة السيد ميرسيا جيوانا (نائب الأمين العام لمنظمة ناتو), كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل

استهل رؤساء دول فرنسا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، ائتلاف منطقة الساحل إبّان انعقاد مؤتمر قمة بو في 13 كانون الثاني/يناير 2020، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمينة العامة للفرنكفونية.

التصدي لأزمة منطقة الساحل بمزيد من التعاون والتضامن

تقتضي فداحة الأزمة الأمنية والإنسانية التي تشهدها منطقة الساحل والشعور بالضرورة الملحّة للتحرّك وكثرة الاحتياجات الماثلة، اتخاذ إجراءات تتسم بمزيد من النجاعة والتضامن، وهي الغاية من إنشاء ائتلاف لمنطقة الساحل. وإذ طلبت المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إنشاء هذا الائتلاف منذ زمن بعيد، فإن إنشاءه يعطي إشارة تضامنية قوية إزاء دول الساحل.

فهو يعزز إمكانية الالتزام الدولي ويمثل خير دليل على استدامة هذا الدعم. ويبرز هذا الدعم الدولي ويحسنه من خلال تيسير المحادثات والتفاعلات، فضلاً عن إعداد نهج مشترك.

ويتمثل الهدف منه أيضاً في التصدي لجميع أسباب الأزمة. ولا يقتصر التصدي للأزمة على تقديم حل أمني فحسب، بل ينبغي بذل جهود من أجل عودة الخدمات الحكومية والإدارية وبغية تلبية الاحتياجات الإنمائية.

ويروج الائتلاف نهجاً متكاملاً على الصعيد الإقليمي
يشمل جميع العناصر والجهات الفاعلة المعنية في منطقة الساحل، سواء أكانت عسكرية أم أمنية أم سياسية أم إنمائية، لكنه لا يحل محل العمليات القائمة لاتخاذ القرارات.

ويسهم الائتلاف أيضاً في تيسير الانتفاع الكامل بالمساعدات الإنسانية وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

مقتطف من البيان المشترك لرؤساء الدول، في 13 كانون الثاني/يناير 2020، في مؤتمر قمة بو :

"[…] يرمي هذا العمل المشترك إلى حماية المدنيين، والدفاع عن سيادة دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل […]، وكبح تمدد التهديد الإرهابي إلى البلدان الحدودية المجاورة، وإعادة الاستقرار، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية."
يمكنكم الاطلاع هنا على المؤتمر الصحفي والتصريح المشترك لرؤساء الدول (باللغة الفرنسية)

ائتلاف قائم على أربع دعائم متكاملة

يقترح ائتلاف منطقة الساحل، في ظلِّ الوضع الأمني والإنساني المتردي، إطاراً جديداً للجهود الدولية، يتمثل في أربع دعائم متكاملة تتمتع كلٌّ منها بقيادة مستقلة.

الدعامة الأولى: مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة

يكمن الهدف في مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة من خلال تنسيق مجمل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأفريقية والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل مع شركائها، مثل عملية برخان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والقوات الخاصة "تاكوبا"، مع إيلاء الأولوية للمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي والنيجر وبوركينا فاسو). ويتمثل الهدف أيضًا في توفير الظروف اللازمة لإرساء الاستقرار وتحقيق التنمية، في مواجهة وضعٍ أمني متردٍ مع احتمال امتداد التهديد إلى بلدان من خارج المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

يمكنكم الاطلاع فيما يلي، على الجهود التي تبذلها بعض الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل :

الدعامة الثانية: تعزيز قدرات القوات المسلحة لدول المنطقة

ترمي الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، التي استهلتها فرنسا وألمانيا إبّان انعقاد مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز في آب/أغسطس 2019، إلى تحديد الاحتياجات الأمنية، وزيادة الجهود المبذولة في مجالّي الدفاع والأمن الداخلي.

ويتمثل الغرض من الدعامة الثانية للائتلاف، في إطار الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، في تنسيق جميع الجهود التي تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لبلدان المجموعة الخماسية، بما يشمل بوجه خاص، عروض التدريب والتجهيز لصالح القوات المسلحة الوطنية والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

ويدعم الاتحاد الأوروبي بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ولا سيما من خلال "المرفق الأفريقي للسلام" وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية، التي تضطلع بمهمتَي التدريب وإسداء المشورة الاستراتيجية، والتي مُددت ولايتها لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 18 أيار/مايو 2020. وقد أتاحت المراجعة الاستراتيجية للبعثة تعزيز ولايتها وتوسيع النطاق الجغرافي لمهمتها ليشمل بوركينا فاسو والنيجر.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على ما يلي :

الدعامة الثالثة: دعم إجراءات الدولة والإدارات في الأراضي وتعزيز انتفاع السكان بالخدمات الأساسية

ترمي هذه الدعامة، في إطار الجهود المبذولة لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية للشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، إلى تنسيق جميع جهود التدريب والتجهيز لصالح القوات الوطنية للأمن الداخلي (الشرطة والدرك والحرس الوطني)، والشرطة العسكرية للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، فالهدف من ذلك هو مساندة تعزيز سيادة الدولة. ويتطلب تعزيز حضور الدولة، إعادة بناء القدرات القضائية والإدارة المحلية لبلدان المجموعة الخماسية، مع إيلاء الأولوية للمناطق الأكثر تعرضًا للخطر. وتضع هذه الدعامة في صميم أولوياتها انتفاع السكان المتضررين بفعل الأزمات بالخدمات العامة والأساسية. وتندرج هذه الأنشطة في نهج يرمي إلى إرساء الاستقرار وتلبية احتياجاتهم القصيرة الأجل استكمالًا لتطبيق المشاريع الإنمائية على أجل أطول، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعامة الرابعة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعمه في إطار الدعامة الثالثة، من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ وهو الأداة المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام، والبعثات المدنية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في البعثتين الأوروبيتين لبناء القدرات في منطقة الساحل والنيجر وفي منطقة الساحل ومالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على ما يلي :

الدعامة الرابعة: المساعدة الإنمائية

يتولى جهازان حالياً تنسيق المساعدة الإنمائية، وهما المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي أُنشئت في عام 2014، والتحالف من أجل منطقة الساحل، الذي استهلته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 13 تموز/يوليو 2017.

ويتمثل الهدف من الدعامة الرابعة في التصدي للصعوبات في مجالات العمالة والفقر والتعليم والصحة والبنية الأساسية في كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.

ويقدم التحالف من أجل منطقة الساحل هذه الإسهامات، الذي يضم 25 عضواً، منهم 11 مراقباً، وأكثر من 873 مشروعًا بقيمة 17 مليارات يورو، بالتعاون مع الأمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي تضطلع بتسيير تحديد الأنشطة وتتأكد من التنسيق الجيد للجهود وبتوزيع الأدوار و/أو مناطق العمل. وتعمل أيضاً على ضمان فعالية إجراءات تحقيق التنمية بصورة عامة، بما ينسجم مع الشق السياسي والأمني والعسكري.

وتنطوي مهمة هذه الدعامة كذلك على دعم عودة الخدمات التي تقدمها الدولة وتحقيق اللامركزية بغية تعزيز الثقة بين السلطات العامة والشعب.

لمزيد من المعلومات عن التحالف من أجل منطقة الساحل

أمانة الائتلاف

من أجل تنفيذ تلك الدعامات الأربع، تتيح أمانة ائتلاف منطقة الساحل منصة للخدمات مخصصة للشركاء الدوليين العاملين في منطقة الساحل.

وإذ تعد الأمانة منصة سياسية حقيقية تهدف إلى ترويج رؤية شاملة للرهانات المتعلقة بمنطقة الساحل، فإنها ترمي إلى ما يلي :

1. تنظيم الحوار السياسي من أجل تنسيق أفضل للأنشطة الدولية المتخذة في منطقة الساحل؛
2. ضمان مشاطرة أفضل للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التي ينفذها شركاء التحالف؛
3. دعم عملية التفكير في الطابع الشمولي والتداخل بين الدعامات من حيث الإجراءات المتخذة في منطقة الساحل؛
4. تقديم معلومات بشأن أوجه التقدم الذي أحرزه الائتلاف من أجل حشد جهود شركاء ائتلاف منطقة الساحل والجمهور عامةً وإدراج رؤية شاملة لإشكاليات المنطقة في النقاش السياسي الدولي.

واقترحت فرنسا مساندة الحركة المتنامية في التنسيق وتعبئة الشركاء من خلال تولّيها تسيير عمل أمانة ائتلاف منطقة الساحل إلى غاية نقل مقرها إلى مدينة بروكسل المقرر في عام 2021.

وتتألف الأمانة من ممثلين عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويرأسها السيد فريديريك بونتام كأمين عام خلفاً للسيد كريستوف بيغو، وستأخذ الأمانة تدريجياً أبعاداً دوليةً بفضل استقبال دبلوماسيين وافدين والأرجح أن تتعزز أبعادها الدولية عندما ستتخذ من مدينة بروكسل مقراً لها.

لذا، فإن الأمانة تشجع الشركاء في ائتلاف منطقة الساحل وأعضاء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على إعارتها الموظفين.

صور تستعرض أنشطة ائتلاف منطقة الساحل

التزامات قوية

شدد وزراء فرنسا وبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، عقب محادثاتهم في 27 نيسان/أبريل 2020، على تضامنهم وحشد جهودهم للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
ورحبوا بالنتائج الهامة التي تحققت على الأرض منذ انعقاد مؤتمر قمة بو، من الناحية الأمنية والإنمائية ومن ناحية عودة سلطة الدولة. وقد بدأوا بالتحضير لمؤتمر قمة نواكشوط المزمع عقده في 29 و30 حزيران/يونيو 2020، الذي أكدّ رئيس الجمهورية على مبدأه. ورحبوا باستهلال الاتحاد الأوروبي وبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ائتلاف منطقة الساحل ودعوا إلى توسيع نطاقه.

للاطلاع على البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والدفاع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وفرنسا الذي عُقد في 27 نيسان/أبريل 2020

في 28 نيسان/أبريل 2020، شدّد الاتحاد الأوروبي وبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بمساندة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك على أرفع المستويات، على التزامهم المشترك بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل. واستهل رئيس المجلس الأوروبي ورؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ائتلاف منطقة الساحل، ودعوا إلى توسيع نطاقه ليشمل شركاء دوليين آخرين. وأشاروا إلى أهمية اتخاذ التدابير الواردة في الدعائم الأربع للائتلاف، وإلى الحاجة إلى اتباع نهج متكامل ومنسق.

عمل الائتلاف

عُقدت الدورة السادسة العادية لمؤتمر قمة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في 25 شباط/فبراير 2020 في مديتة نواكشوط، بحضور رؤساء دول المجموعة الخماسية. وشددت أمانة المجموعة الخماسية التي تحوّلت إلى "أمانة تنفيذية" على تمسكها بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والاستمرار في العمل العسكري المشترك.

وعُقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف من أجل منطقة الساحل برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان على هامش هذا المؤتمر. وأفسحت المجال لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الالتزامات الإنمائية المشتركة في منطقة الساحل. وتعهد التحالف من أجل منطقة الساحل بإعطاء الأولوية للتدخل في المناطق الأكثر هشاشة في منطقة الساحل، وتعهد بالعمل على تحسين التنسيق بين الدعامة الأمنية والإنمائية، وتعزيز التنسيق بين أساليب التدخل وزيادة مرونتها.

للاطلاع على البيان الصحفي وتصريحات الجمعية العامة وخلاصاتها

رئيس تحالف رابطات السلطات المحلية في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، سياكا دمبيليه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو، ألفا باري، مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بالشراكات الدولية، جوتا أوربلينن، (في الخلف) مسؤول وحدة تنسيق التحالف، جان مارك غرافليني، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا، آرنشا غونزالس لايا، وزير الاقتصاد والصناعة في موريتاينا، عبد العزيز ولد الداهي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، وزير الاقتصاد والمالية والتنمية في بوركينا فاسو، لاسانيه كابوري، المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو.

مثلت الجمعية العامة للتحالف من أجل منطقة الساحل، فرصة لكي ينتهج الشركاء الذين يعملون لصالح منطقة الساحل، مبدأ النهج الإقليمي المتكامل في تنسيق الجهود وتحقيق اتساقها وتركيزها عند الضرورة في المناطق ذات الأولوية، من خلال توصيف مشترك للمناطق الهشة أو التي تتعرض لأزمات ليكون نقطة بداية في تحديد الأطراف الفاعلة في الدعائم الأربع أهدافاً جامعة أو مشتركة، أو تحديد هذه الأهداف لصالح الأطراف الفاعلة نفسها.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن المجموعة الخماسية والتحالف من أجل منطقة الساحل

فرقة العمل تاكوبا

استُهلت فرقة العمل تاكوبا في 27 آذار/مارس 2020، إذ اعتمدت 11 دولةً أوروبيةً بالشراكة مع مالي والنيجر، الإعلان السياسي المنشئ لهذه القوة الخاصة التي تتكامل مع قيادة عملية برخان بغية مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة لبتاكو (وهي منطقة حدودية بين مالي والنيجر). وستضم هذه الفرقة قوات خاصة أوروبية بوجه خاص. وستقوم بإسداء المشورة إلى القوات المسلحة المالية وتقديم المساعدة إليها ومواكبتها، بالتنسيق مع الشركاء من المجموعة الخماسية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والبعثات العسكرية والمدنية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر.

وفيما يلي الموقعون على الإعلان السياسي: ألمانيا وبلجيكا والدانمرك وإستونيا وفرنسا والنرويج وهولندا والبرتغال والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة والسويد.

وستَبلغ فرقة العمل تاكوبا قدرتها التشغيلية الأولية اعتباراً من صيف عام 2020، وقدرتها التشغيلية الكاملة في بداية عام 2021. وستتمكن فرقة العمل تاكوبا، بحكم بنيتها، من العمل على وجه السرعة والتكيف مع تطور أنواع التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية، وستضطلع بدور رئيس في تمكين القوات المسلحة المحلية بوتيرة سريعة.

للاطلاع على الإعلان السياسي لاستهلال فرقة العمل تاكوبا في 27 آذار/مارس 2020

بعض الأمثلة الإضافية عن التقدم المحرز في الجهود الميدانية

  • اضطلعت عملية برخان بالشراكة مع القوات المسلحة المالية والنيجرية بعملية مونكلارفي منطقة لبتاكو الحدودية بين مالي والنيجر، وذلك في الفترة الممتدة بين 3 و23 آذار/مارس 2020. وتندرج هذه العملية في إطار عملية تنفذها القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على نطاق أوسع، والتي تندرج في إطار عملية "ساما"، بمساندة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. وأتاحت هذه العملية المشتركة، المنقطعة النظير من حيث حجم القوات المشاركة فيها، تحقيق نتائج بالغة الأهمية.
  • في آذار/مارس 2020، سلّم الاتحاد الأوروبي معدات إلى النيجر لصالح القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بغية تعزيز قدرات الوحدات النيجرية. سلّمت الوكالة التنفيذية الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (بتمويل من الاتحاد الأوروبي) معدات للاتصال مثل الهواتف الساتلية، إلى القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وذلك في نهاية شهر آذار/مارس 2020 في باماكو في مالي.
  • كذلك قدمت قوة برخان، في إطار مساندتها، إلى تشاد في 17 آذار/مارس 2020، هبة كبيرة من التجهيزات المدرسية. وقدمت الدولة الفرنسية، في نهاية آذار/مارس 2020 عن طريق إدارة شؤون التعاون في مجالي الأمن والدفاع، معدات تقنية إلى تشاد بغية مساندة العمليات التي يقودها رئيس جمهورية تشاد حالياً من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة. أما في مالي، فأجريت دورات تدريبية عديدة وقُدمت هبات في شكل تجهيزات.
  • تتابع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي عملها من أجل حماية المدنيين في وسط وشمال مالي.
    للاطلاع على مزيد من المعلومات عن التحالف من أجل منطقة الساحل

آخر تحديث: شباط/ فبراير 2021

روابط هامة