أنشطة فرنسا في منطقة الساحل

حصة

إن منطقة الساحل إقليم شاسع ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 100 مليون نسمة ويشمل على وجه الخصوص 5 بلدان ألا وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وتنضوي جميعها تحت لواء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وتواجه هذا الإقليم العديد من الصعوبات والتحديات المتمثلة في تنامي التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، وتغير المناخ، والتوسّع السكاني، مما يتسبب في إضعاف المنطقة. لذا يجب التصدي لهذه التحديات المشتركة على الأصعدة السياسية والعسكرية والإنمائية.

وتلتزم فرنسا بمعيّة شركائها الأوروبيين والدوليين التزاماً كاملاً بدعم دول منطقة الساحل في جهودها.

نشاط قائم على الشراكة بناءً على طلب البلدان الأفريقية

تُشارك فرنسا في منطقة الساحل إلى جانب شركاء دوليين آخرين من أجل الحيلولة دون أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار حيث يُمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتُجرى فيها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة.

تقديم الدعم العسكري إلى بلدان منطقة الساحل

منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، التزمت فرنسا التزاماً حازماً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.

وفي عام 2012، كانت الحركات الإرهابية والمتطرفة تهدّد أمن مالي وسلامة أراضيها وكادت تُحكم سيطرتها الدائمة على أجزاء كبيرة من أراضيها.

وفي كانون الثاني/يناير 2013، استهلّت فرنسا عملية سيرفال لدحر الجماعات الإرهابية في شمال مالي بناءً على طلب الحكومة الماليّة ودعماً للقوات الأفريقية والماليّة. وقد ذكّر القرار 2085 الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ضرورة أن تُقدّم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومنها فرنسا، الدعم إلى مالي في جهودها الرامية إلى استعادة السلام والأمن.

وعلى الرغم من هذا الالتزام العسكري، لا تزال بعض الجماعات الإرهابية موجودة في عموم هذه المنطقة. وفي عام 2014، حلّت عملية برخان محلّ عملية سيرفال. وتهدف عملية برخان إلى تقديم دعم أوسع من القوت الفرنسيّة لدول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

وفي 15 تموز/يوليو 2020، شرعت فرقة العمل تاكوبا في العمل عقب نشر العناصر الأولى للقوات الخاصّة الفرنسية والإستونية في شريط منطقة الساحل والصحراء.

الدعم العسكري الذي تقدّمه فرنسا في منطقة الساحل:
  • نشر 5100 جنديِ فرنسي،
  • 75 متعاوناً،
  • تدريب أكثر من 7000* جنديِ تابعين للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل،
  • تنفيذ زهاء 750 نشاطاً* مُخصّصاً للتدريب أو للدعم القتالي

* وفقاً لأرقام عام 2019

وتعمل قوة برخان بالشراكة مع القوات المسلّحة لبلدان منطقة الساحل، لكي تكتسب دول هذه المنطقة القدرة على ضمان أمنها على نحو مستقل.

القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

تمثّل المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إطاراً للتعاون الحكومي الدولي أُنشئ في عام 2014 بتحفيز من الاتحاد الأفريقي الذي كانت ترأسه موريتانيا آنذاك. وتعمل منظمة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تتخذ من نواكشوط بموريتانيا مقراً لها على محورين وهما:

  • مكافحة انعدام الأمن
  • تنفيذ أنشطة إنمائية من أجل فكّ عزلة هذه المنطقة.

وفي عام 2017، أعلن رؤساء بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بصفة رسميّة، في باماكو، تشكيل القوة المشتركة العابرة للحدود. وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في القرار رقم 2359 الذي أصدره في 21 حزيران/يونيو 2017 والذي حظي بدعم فرنسا، كما تبناه مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.

وتتمثّل مهمة القوة المشتركة في تجميع الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر. وأجرت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بمشاركة القوات العسكرية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتضمّ القوة المشتركة، في قوامها الكامل، 5 آلاف عنصرٍ (سبع كتائب موزعة على ثلاثة أقاليم في الغرب والوسط والشرق). وتنفّذ القوة المشتركة عملياتها العسكرية على مسافة تبعد 50 كيلومتراً من جانبي الحدود المشتركة للدول. ونفذت هذه القوة بالفعل سبع عشرة عملية مشتركة بنجاح.

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي

تقضي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بما يلي:

  • دعم تنفيذ اتفاق الجزائر العاصمة بشأن السلام،
  • حماية المدنيين،
  • دعم جهود السُلطات الماليّة الرامية إلى إرساء الاستقرار في البلاد.
    وتضطلع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المزودة بأكثر من 15 ألف عامل مدني وعسكري، بدور لا غنى عنه في الحضور الدوليّ، لا سيّما في شمال مالي ووسطها.

ويُنظّم القرار رقم 2391 الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2017 أوجه التنسيق بين القوة المشتركة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، إذ تقدّم بعثة الأمم المتحدة الدعم العملياتي واللوجستي للقوة المشتركة.

وقدّمت فرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدعم السياسي لإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ونشرها.

البعثات الأوروبية: بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية وبعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر

  • إن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية هي بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي. وهي تُسدي المشورة منذ عام 2013 للقوات المُسلّحة المالية وتُدرّبها من أجل زيادة قدراتها وبالتالي تعزيز تصدّيها للتحديات العديدة التي تواجهها ولاستعادة سلامة أراضي مالي وتعزيز المراقبة على الحدود بالتعاون مع الشركاء في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وكبح جماح التهديد الإرهابي.
  • أمّا بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر فهما بعثتان مدنيتان تقدّمان المساعدة لقوات الأمن الداخليّة في هذين البلدين من خلال التدريب وإسداء المشورة الاستراتيجيّة وتوفير المعدّات.

وفي الاتحاد الأوروبي، دعمت فرنسا إنشاء هاتين البعثتين المدنيتين (في مالي والنيجر) فضلاً عن بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.

أنشطة مُنسّقة ترتكز على الدبلوماسية والدفاع والتنمية

لا يُمكن فصل التهديد الإرهابي عن التحديات الاقتصادية والتعليمية والصحية والمؤسساتية التي تواجهها المنطقة. ولذلك فمن الأهمية بمكان تيسير المسعى من أجل إحلال السلام وإعادة الإعمار المستدام على أسس متينة استكمالاً للدعم الفوري المُقدّم للقوات المسلحة المحليّة. وتُشكّل هذه القناعة جوهر النهج الثلاثيّ الذي وضعته الجهات الفاعلة المعنيّة بالدفاع والدبلوماسية والتنمية على نحو مشترك.

حشد الجهود من أجل ضمان الأمن في منطقة الساحل

توجد البعثات الدبلوماسية الفرنسية في كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ولدى المنظمات الدولية. وهي تبذل بفضل شبكة سفاراتها جهوداً حثيثة داعيةً شركائها من الدول والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم المادّي والبشري للمنطقة.

وفي عام 2017، حشد المؤتمر المعنيّ بتمويل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية في منطقة الساحل. أمّا مؤتمر بروكسل في عام 2018 فقد أتاح جمع مساهمات مالية دولية بقيمة 414 مليون يورو لصالح القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

مواكبة الحوار وإرساء الاستقرار

تسعى الدبلوماسية الفرنسية ميدانياً إلى تحقيق السلام من خلال مواكبة الحوار الذي تُجريه جميع الأطراف (الحكومة الماليّة والجماعات الموقّعة) بشأن تطبيق اتفاقات الجزائر العاصمة بشأن السلام. والهدف هو إيجاد مخرج سياسي وإنمائي للتوصّل إلى تسوية دائمة للوضع في مالي.

وتموّل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لها نحو اثني عشر مشروعاً لتحقيق الاستقرار في مجالات شتى مثل:

  • عمليات نزع الألغام،
  • تقديم الدعم إلى المؤسسات والحوكمة المحليّة من خلال تدريب كبار الموظفين،
  • دعم وسائط الإعلام،
  • تعزيز المواطنة.

الالتزم من أجل التنمية

لن يفلح الردّ الأمني بمفرده في التصدي للأزمات الناجمة عن المشاكل الهيكليّة ما لم يقترن بالأخذ بنهج إنمائي.

ولذا، تقدّم الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالات تنفيذيّة فرنسيّة أخرى، بفضل التمويل المتزايد من فرنسا، الدعم لمشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتعزيز انتفاع السُكّان بالخدمات الأساسية (كالمياه والطاقة والتعليم والخدمات الصحيّة) وتهيئة بيئة مواتية كفيلة بتمكينهم من خلال التدريب والتوظيف.

وتنخرط فرنسا في إطارالتحالف من أجل منطقة الساحل إلى جانب المانحين الأساسيين الآخرين في مجال التنمية. واستهلّت فرنسا بمعيّة ألمانيا والاتحاد الأوروبي هذه الشراكة التي حظيت أيضاً بدعم مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ أضحت تتكوّن اليوم من 13 عضواً. وبفضل التحالف من أجل منطقة الساحل، ينصبّ تركيز المانحين الأساسيين النشطين في المنطقة على هدف مزدوج يتمثّل في تعزيز تنسيق المساعدة وفعاليتها ضمن نهج يضع نصب عينيه الطابع العاجل للوضع وإرساء الاستقرار والتنمية.

ومن حيث القدرات، تضُمّ حافظة التحالف ما يربو على 800 مشروع تحمل علامة AS (التحالف من أجل منطقة الساحل) قيد التنفيذ أو قيد التجهيز بمبلغ إجمالي قدره 11,6 مليار يورو مُخصَصة لتنفيذها، بمعدّل صرف يُقدّر بنحو 29 في المئة في عام 2019.

وفي إطار شراكة استراتيجية مع المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، يموّل أعضاء التحالف من أجل منطقة الساحل عدداً من مشاريع برنامج الاستثمارات ذات الأولوية الذي استُعرِضَت مسألة تمويله في مؤتمر شركاء المجموعة الخماسية ومموليها الذي عُقد في نواكشوط بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 والذي يشمل برنامج تنمية في حالات الطوارئ في المناطق الحدودية التي تعتريها الهشاشة. وبلغت التعهدات نحو ملياريّ يورو بعد أن قُدّرَت الاحتياجات مبدئيًا بمبلغ 1,7 مليار يورو. وتبلغ حصة أعضاء التحالف من أجل منطقة الساحل من هذا المبلغ قرابة 1,8 مليار يورو، يُخَصّص منها مبلغ 266 مليون يورو لتمويل برنامج طوارئ للتنمية يركز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي الانتفاع بمياه الشرب، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التماسك الاجتماعي.

وتوصّل أعضاء التحالف إلى سلسلة من الاستنتاجات في ختام الجمعية العامة التي عُقِدَت في 25 شباط/فبراير في نواكشوط على هامش مؤتمر قمة رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. إذ أعربوا عن رغبتهم في زيادة مرونة أساليب التدخل لتنفيذ الإجراءات على نحو أسرع لصالح سُكّان منطقة الساحل. كما أوصوا بتكثيف الجهود لتعزيز نجاعة التحالف من أجل منطقة الساحل لا سيّما من خلال تحسين الإجراءات المُتَخذة والتكامل بين المشاريع، وتعزيز الأخذ بنهج تفضيليّ بشأن المناطق التي تعتريها الهشاشة في إطار نهج إقليمي ومتكامل. وأوصوا كذلك بتعزيز قيادة التحالف من أجل منطقة الساحل ميدانياً لتسريع وتيرة آثاره فضلاً عن إقامة حوار بشأن إجراء إصلاحات تتعلّق بالسياسات الحكوميّة انطلاقاً من روح المساءلة المتبادلة.

تعزيز الالتزام الأوروبي والتصدّي الجماعيّ للإرهاب

تشارك العديد من الدول الأوروبية المتطوعة كإسبانيا والمملكة المتحدة وإستونيا وألمانيا وغيرها في البعثات الأوروبية في منطقة الساحل وتُسهم في مكافحة الإرهاب في إطار عمليّة برخان.

الشراكة من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل

أُعلن عن الشراكة من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز والتي حظيت بتأييد فرنسا وألمانيا. وتتمثّل مهمة هذه الشراكة في الإسهام في عودة الخدمات الحكوميّة والإداريّة لا سيّما إعادة نشر قوات الأمن الداخليّ وتعزيز أجهزة القضاء الجنائي لبلدان منطقة الساحل. كما تصبو هذه الشراكة إلى تعزيز التنسيق بين شركاء بلدان منطقة الساحل الأساسيين. وستركّز الشراكة في بداية المطاف على بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وعلى الآليات العابرة للحدود القائمة حالياً، مثل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ومبادرة أكرا.

شراكة دينار

تهدف شراكة دينار التي أعلنتها فرنسا في نيسان/أبريل 2019 إلى مكافحة جميع أوجه الاتجار في منطقة الساحل، بالتكامل مع الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

« لم يعُد الاقتصار على مكافحة الإرهاب داخل بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل كافياً. وللحيلولة دون انتشار التهديد الإرهابيّ، بات من الضروريّ توسيع رقعة الجهود المبذولة لتشمل البلدان المجاورة لمنطقة الساحل فضلاً عن تعزيز التنسيق الإقليمي. ويجب أن تعمل دول الساحل والبلدان المجاورة لها وشركاؤها الدوليون معاً بروح من المسؤولية المشتركة للتصدّي لهذه التهديدات ولتلبية تطلعات سُكّانها التي تتصدرها عودة الأمن والعدالة.».
جان إيف لودريان، 25 أيلول/سبتمبر 2019، إبّان الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

تيسير التنسيق في ائتلاف منطقة الساحل

استهلّ رؤساء دول فرنسا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ائتلاف منطقة الساحل إبّان مؤتمر قمة بو الذي عُقد في 13 كانون الثاني/يناير 2020 وذك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي والممثّل السامي للاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمينة العامة للفرنكوفونية.

وتقتضي فداحة الأزمة التي تشهدها منطقة الساحل والشعور بالضرورة الملحّة ومدى أهميّة تلبية الاحتياجات الماثلة اتخاذ إجراءات تتسم بمزيد من النجاعة والتضامن. ويرمي ائتلاف منطقة الساحل إلى التصدي على نحو مشترك للتحديات التي تواجه منطقة الساحل وتوحيد راية الإجراءات التي تتخذها دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وشركاؤها الدوليون.

ويتمثّل الهدف من هذا الائتلاف في العمل على نحو متماسك في منطقة الساحل ليشمل جميع الأدوات والجهات الفاعلة التي تُعنى بالمسائل الأمنيّة والسياسية والإنمائية.

للاطلاع على البيان المشترك الصادر عن مؤتمر قمة بو

للاستزادة بشأن ائتلاف منطقة الساحل

روابط هامة