بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية - منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

حصة

نأسف بشدة لعدم تجديد ولايات الأمين العام والمسؤولين الثلاثة للمؤسسات المستقلة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهم الممثّل المعنيّ بحرية الصحافة ومديرة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية، وكانوا قد عُيّنوا جميعاً في تموز/يوليو 2017.

وعلى الرغم من جهودنا وجهود الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فقد تعذّر التوصّل إلى حلٍ مؤقت للحيلولة دون شغور هذه المناصب. ونكرّر دعمنا الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولمسؤوليها الذين اضطلعوا اضطلاعاً كاملاً بالولاية التي أسندتها إليهم الدول المشاركة بروح من المهنيّة والنزاهة.

وفي حين ستشهد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مواعيد شديدة الأهميّة في الأشهر المقبلة لا سيّما المجلس الوزاري في كانون الأول/ديسمبر ومع اقتراب الذكرى السنوية الثلاثين لميثاق باريس، فإن الشغور في هذه المناصب الأساسيّة سيضرّ بسلامة عمل المنظمة. وستعمل فرنسا إلى جانب الدول المشاركة الأخرى من أجل التوصّل إلى تسوية سريعة لهذه الأزمة المؤسسيّة لتمكين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من مواصلة المهام التي تضطلع بمسؤوليتها على مستوى الأبعاد الثلاثة السياسية العسكرية والإنسانية والاقتصادية البيئية.

روابط هامة