نزاهة المعلومات – تراجع منشأة ميتا في مجال مراقبة المضامين ومكافحة التلاعب بالمعلومات (8 كانون الثاني/يناير 2025)

تعرب فرنسا عن قلقها إزاء قرار المنشأة الأمريكية ميتا المتمثل في التشكيك بأهمية تقصي الحقائق (fact-checking) من أجل وضع حد لانتشار التضليل الإعلامي. وتستنتج أن تطبيق هذا القرار ينحصر في المرحلة الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستواصل فرنسا يقظتها من أجل التأكّد من احترام ميتا، شأنها شأن المنصات الأخرى، التزاماتها إزاء التشريعات الأوروبية، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (Digital Service Act). ويحمّل هذا الإطار التنظيمي المنقطع النظير، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2024، المسؤولية للمنصات بخصوص المضامين التي يتعرّض إليها المستخدمون. وتمثّل جزءً لا يتجزأ من حسن العمل الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي، ومن اجل حماية مواطنينا من التدخلات الأجنبيّة والتلاعب بالمعلومات.

ويجب ألا يخلط حق التعبير الأساسي الذي تحميه فرنسا وأوروبا مع ما يعرف بحق انتشار المضامين على نطاقٍ واسع الذي من شأنه إتاحة نشر مضامين كاذبة يتعرض إليها ملايين المستخدمين بلا قيد ولا رقابة. وكانت قد برزت المنشأة الأمريكية ميتا بنفسها علنًا برنامجها التشاركي مع "مستقصي الحقائق" كأداة فعالة أتاحت حسن سير الانتخابات الأوروبية في عام 2024.

وتكرر فرنسا تأكيدها على دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تلتزم بالدفاع عن الديمقراطيات وقدرتها على الصمود أمام التلاعب بالمعلومات، والأعمال المزعزعة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.