إزالة الذخائر العنقودية

الصكوك الدولية لمكافحة القنابل العنقودية

اتفاقية أوسلو

تمخّضت الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية عن عملية استهلتها 46 دولةً من بينها فرنسا في عام 2007، وهي تمثّل صكاً دولياً يحظر استعمال الذخائر المعرّفة بأنها عنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها. ودخلت هذه الاتفاقية التي اعتُمدت في دبلن في 30 أيار/مايو 2008، ووُقّعت في أوسلو في 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2008، حيز النفاذ في الأول من آب/أغسطس 2010، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها اليوم 106 دولة. ووفقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية، فإنه "يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية‘‘ الذخيرة التقليدية التي تُصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن ٢٠ كيلوغراما، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة".

وتندرج هذه الاتفاقية في دينامية نزع السلاح عينها التي تتسم بها اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على ما يلي:

• حظر استعمال معظم الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها وتخزينها. وتوجد استثناءات تبعاً لقدراتها أو وزنها أو وجود آلية للتعطيل الذاتي أو التدمير الذاتي؛
• تطهير المناطق الملوثة في غضون مهلة عشر سنوات قابلة للتجديد في بعض الحالات المعقّدة؛
• تدمير الذخائر العنقودية المحظورة في خلال مهلة ثماني سنوات قابلة للتجديد أيضاً؛
• آليات متقدمة في مجال التعاون الدولي ومساعدة المتضرّرين. وتجيز الاتفاقية للدول الأطراف فيها أن تنخرط في التعاون العسكري والعمليات العسكرية مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 106 دولة بالإضافة إلى 16 دولة موقّعة. غير أن معظم الدول الكبيرة من حيث حيازة هذه الذخائر وإنتاجها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند وإسرائيل وباكستان والصين وكوريا الجنوبية، ما زالت ترفض الانضمام إلى الاتفاقية بحجة الضرورات العسكرية للذخائر العنقودية. لذا ما زال أمامنا الكثير من العمل من أجل أن تصطبغ هذه الاتفاقية بالعالميّة.

ومن ناحية أخرى، وفي سياق متابعة الاتفاقية، تجتمع الدول الأطراف دورياً كل سنة، وتُعقد اجتماعات بين الدورات مرتين كل سنة.

أنشطة فرنسا

لم تستعمل فرنسا الذخائر العنقودية منذ عام 1991 وتوقّفت عن صناعتها اعتباراً من عام 2002.

تميّزت فرنسا ببادرة هامة في أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية أوسلو، إذ أعلنت سحب 90 في المئة من مخزون الذخائر العنقودية الفرنسية على الفور. وأعقبت هذه المبادرة مبادرات أخرى من المملكة المتحدة وألمانيا. وقررت فرنسا سحب كل ذخائرها المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، أي القذيفة الصاروخية M26، وقذيفة القنابل عيار 155 ملم (OGR)، من الخدمة العملياتية، حتى قبل دخول الاتفاقية حيّز النفاذ.

واضطلعت فرنسا منذ بداية المفاوضات بدور الميسّر بين الدول المتضررة والدول المالكة، وبين البلدان الصناعية والبلدان النامية، وبين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، حتى تحظى هذه الاتفاقية بأكبر قدر من الفعالية على المستوى الإنساني. وسعت فرنسا إلى انضمام أكبر عدد من الدول إلى الاتفاقية، ودافعت عن موقف واضح وهو: حظر جميع الذخائر العنقودية غير المقبولة بسبب أضرارها البشرية.

وعلى المستوى الوطني، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بصورة نهائية في 6 تموز/يوليو 2010، وأصدر القانون في 20 تموز/يوليو ( القانون رقم 2010-819)، فدخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الأول من آب/أغسطس 2010 ونُشِرَت في اليوم نفسه (المرسوم رقم 2010-900).

وتضطلع اللجنة الوطنية لإزالة الألغام المضادة للأفراد (CNEMA) تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، بمتابعة تنفيذ اتفاقية أوسلو على المستوى الوطني، إذ جرى توسيع ولايتها لتشمل الذخائر العنقودية.

وختاماً، لا تضم الاتفاقية اليوم سوى الدول التي تملك 10 في المئة فقط من مخزون الذخائر العنقودية في العالم. لذا، لا تنفك فرنسا تعمل على التثقيف والدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاقية، لدى الدول الموقّعة التي أوشكت على التصديق على الاتفاقية والدول غير الموقعة من أجل أن يصبح المعيار المتمثل في هذه الاتفاقية عالمياً.

الوثائق المرجعية

• اتفاقية أوسلو بشأن الذخائر العنقودية (3 كانون الأول/ديسمبر 2008)
• البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب (البروتوكول الخامس للاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980)

روابط هامة

• البعثة الفرنسية لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف (باللغة الإنجليزية)
• موقع اتفاقية أوسلو بشأن الذخائر العنقودية (باللغة الإنجليزية)

^{التحديث : كانون الأول / ديسمبر 2019}