القضاء على الأسلحة الكلاسيكيّة والتحكم بها

حصة

يُقصد بعبارة الأسلحة الكلاسيكيّة، وتُعرف أيضاً باسم الأسلحة التقليدية، الأسلحة التي لا تنتمي لأسلحة "الدمار الشامل"، أيّ أنها ليست بأسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية أو إشعاعية. وقد ظهر هذا التصنيف غداة الحرب العالمية الثانية مع ظهور الأسلحة النووية.

ويُفرّق سجل الأمم المتحدة للأسلحة الكلاسيكية بين سبع فئات من الأسلحة التقليدية الرئيسة ألا وهي:

  • منظومات المدفعية ذات العيار الثقيل،
  • الطائرات المقاتلة،
  • الدبابات المقاتلة،
  • المروحيات الهجومية،
  • مركبات القتال المدرّعة،
  • السفن الحربية وتشمل الغوّاصات
  • الصواريخ وقاذفات الصواريخ وتشمل منظومات الدفاع الجوي المحمولة القصيرة المدى.

إلا أن هذا التعريف يبدو قاصراً لأنه لا يأخذ في الحسبان الأسلحة الصغيرة والخفيفة وبعض المعدات الأمنية. ولذا تؤيد فرنسا بصورة فاعلة إضافة فئة جديدة من الأسلحة إلى سجّل الأمم المتحدة وهي فئة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها

تتغير المواصفات الدقيقة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بحسب النصوص المختلفة، ولكن يراد بها عامة الأسلحة النارية ذات عيار أقل من 100 ملم التي يمكن أن يحملها شخص واحد، ومن ضمنها المدافع، والقذائف المحمولة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات..

ويجب ألا نصرف الانتباه عن مدى خطورة هذه الأسلحة وإن كانت لا تلفت الأنظار. وتُقدَّر كمية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المنتشرة في العالم بأكثر من 800 مليون قطعة، تتسبّب في مقتل نصف مليون شخص تقريباً سنوياً. كما تتسبّب هذه الأسلحة في قتل 90 في المائة من ضحايا النزاعات المسلّحة وأغلبهم من النساء والأطفال.

ولا ينفك انتشار هذه الأسلحة يؤجّج العديد من النزاعات الإقليمية ويعزّز الجريمة المنظمة ويشجّع الإرهاب. وفضلاً عن هذه الآثار السلبية لهذه الأسلحة، فإن تداولها يمثّل عاملاً رئيساً من عوامل زعزعة الاستقرار وكابحاً للتنمية في الدول الأضعف لا سيّما في أفريقيا.

ومع أن آثار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مدمّرة على الصعيدين الإنساني والإنمائي على حد سواء، فإن الاتّجار المشروع أو غير المشروع بهذه الأسلحة لم يخضع بحد ذاته لأي تنظيم دولي ملزم قانونياً حتى عهدٍ قريب.

واتخذ المجتمع الدولي خطوات سعياً إلى اجتثاث هذه الآفة اجتثاثاً ناجعاً، واستنفر جهوده في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الإقليمية الأخرى، فأصبحت عدة مبادرات قائمة في يومنا هذا في مجال:

  • مراقبة نقل الأسلحة،
  • ووسمها،
  • وتأمين مخزون الأسلحة ومن ضمنها الذخائر، وتدمير الكميات الفائضة منها.

ونذكر من بين هذه المبادرات على سبيل المثال المبادرة الدولية، التي استهلتها فرنسا، والتي ترمي إلى مكافحة النقل الجوي غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

ويشمل نطاق تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، التي دخلت حيّز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ومن ثم أصبح لدى المجتمع الدولي صك ملزم من أجل تحسين ضبط عمليات نقل الأسلحة الصغيرة (للمزيد من التفاصيل انظر القسم الخاص "بتنظيم الاتجار بالأسلحة").

الإجراءات المتخذة في الأمم المتحدة

يوفّر "برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه" الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الخفيفة بتوافق الآراء في تموز/يوليو 2011، الإطار العام لجميع المبادرات الدولية والإقليمية. ويتضمن البرنامج مجموعة من الالتزامات غير الملزمة التي تنص على ما يلي:

  • على المستوى الوطني، تحسين الرقابة على إنتاج الأسلحة الخفيفة وتصديرها واستيرادها ونقلها نقلاً عابراً أو إعادة إرسالها؛
  • على الصعيد الإقليمي،
    • وضع إجراءات لوقف نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنيعها في المناطق المتأثرة؛
    • وضع برامج عمل إقليمية لمنع الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة ومكافحته والقضاء عليه؛
  • على الصعيد الدولي،
    • تشجيع الدول على تعزيز التعاون فيما يخصّ تعقّب الأسلحة الصغيرة؛
    • التوصّل إلى موقف مشترك بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بالسمسرة غير المشروعة بهذه الأسلحة؛
      وعزّز الصك الدولي لتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي اعتُمد في عام 2005، والذي شاركت فرنسا في اقتراحه مع سويسرا، الإطار التابع للأمم المتحدة لمكافحة انتشار هذه الأسلحة.

سجلّ الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية
أنشئ هذا السجل بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة، بغية زيادة الشفافية فيما يخص عمليات نقل الأسلحة التقليدية وتعزيز الثقة والأمن بين الدول. وينصّ السجّل على أن تبلّغ الحكومات المعلومات طوعاً بشأن عمليات تصدير الأسلحة واستيرادها من فئات الأسلحة الرئيسة السبع.
وتجمع الأمم المتحدة البيانات التي ترسلها الدول كل عام وتنشرها رسمياً، وهي متاحة للجمهور للاطلاع عليها. ويشار إلى أن أكثر من 170 دولة وفّرت البيانات مرة واحدة على الأقل منذ إنشاء السجّل في عام 1992.

وذكر عدد كبير من الدول سجّل الأمم المتحدة في إطار المباحثات بشأن مشروع معاهدة تجارة الأسلحة، باعتباره مؤهلاً لتوفير المرجع الأساسي لنطاق تطبيق المعاهدة، مع إضافة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى نطاق التطبيق.

وفي هذا الإطار، تقوم فرنسا بما يلي: :

  • تبلغ كل عام المعلومات المرتبطة بالأسلحة الرئيسة من عمليات التصدير والاستيراد التي تقوم بها، وعتاد قواتها المسلّحة، وعمليات الشراء المرتبطة بإنتاج هذه الأسلحة.
    وهذه البيانات متاحة في التقرير السنوي المرفوع إلى البرلمان الفرنسي بشأن تصدير الأسلحة، وفي ذلك تجسيد لعزيمة فرنسا على توخي الشفافية.
  • تؤيد بصورة فاعلة إضافة فئة جديدة من الأسلحة إلى سجّل الأمم المتحدة وهي فئة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتزوّد الأمم المتحدة طوعاً منذ عام 2008 بالبيانات المتعلقة بعمليات تصدير واستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تقوم بها.
  • تعمل من أجل تعميم السجّل على المستوى العالمي، لكي تستمر مشاركة الدول بالازدياد، وتسعى أيضاً إلى تحسين استعراض البيانات التي تقدّمها الدول.

اتخاذ الإجراءات بمعيّة الاتحاد الأوروبي

اعتمد الاتحاد الأوروبي عدة نصوص ترمي إلى مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهي:

  • صك العمل المشترك الذي اعتمده المجلس الأوروبي في عام 2002، والمتعلّق بمساهمة الاتحاد الأوروبي في مكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها المزعزع للاستقرار. ويُتيح الاتحاد الأوروبي القدرات المدنية والعسكرية لمكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
  • الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة عمليات سمسرة الأسلحة، في عام 2003، المطبّق على عدة أنواع من الأسلحة ومن بينها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ويتمثل الهدف من هذا الموقف المشترك في منع خرق إجراءات الحظر المتعددة الأطراف، من خلال وضع تدابير ومنها على وجه الخصوص التدابير المحدّدة لمنح التراخيص للسماسرة، وحفظ البيانات المتعلقة بالصفقات، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص عمليات النقل المرّخصة.

وتشدّد "استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير المشروع بها"، التي اعتمدها المجلس الأوروبي في عام 2005، على أهمية مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في درء النزاعات. وتركّز الاستراتيجية على منطقتين على نحو خاص وهما أوروبا الشرقية حيث تُخزّن الأسلحة وأفريقيا حيث تُباع هذه الأسلحة. وتذكّر الاستراتيجية بجميع الأدوات الأوروبية المتوفرة وتضع خطة عمل تتضمن ما يلي:

  • وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن شبكات الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في إطار متابعة إجراءات الحظر (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، حتى من خلال تعزيز المراقبة الأوروبية على عمليات النقل الجوي غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
  • تطوير التعاون مع المنظمات الأفريقية الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ولا سيما من أجل بناء قدراتها في مجال مراقبة عمليات الاتجار العابرة للحدود؛
  • إدراج مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جدول أعمال الحوارات السياسية وخطط عمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه. وبناءً على ذلك، أدرِج بند خاص بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بناء على مبادرة فرنسا، في البنود السياسية التي تشملها المفاوضات بشأن الاتفاقات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

ونُفّذت هذه الاستراتيجية ميدانياً اعتباراً من عام 2005 عبر العديد من الأنشطة التي اتخذت الصيغتين الرئيستين التاليتين:

  • تقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والدعم من أجل تنفيذ برامج العمل ومؤتمرات التفاوض
  • المبادرات المحدّدة الأهداف الرامية إلى تعزيز القدرات التنفيذية والمؤسساتية الوطنية أو الإقليمية، كاتخاذ الإجراءات المناسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا الوسطى، وشمال أفريقيا (ليبيا) وأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق آسيا.

ما الدور الذي تؤدّيه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟

قامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنشطة تقنينية نموذجية ومتميزة إذ أعدّت مجموعة متكاملة من برامج العمل والكتيبات الإرشادية لأفضل الممارسات التي ساهمت فرنسا في إعدادها مساهمة ملحوظة، ونذكر من بينها على سبيل المثال ما يلي:

النصوص المرجعية:

الروابط الهامة:

التحديث : تشرين الأول/ أكتوبر 2019

روابط هامة