تنظيم تجارة الأسلحة

معاهدة تجارة الأسلحة صكٌ ملزمٌ ينظّم تجارة الأسلحة التقليدية

تُعدُّ معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان/أبريل 2013 والتي دخلت حيّز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014 الصك الأول الملزم قانونًا الذي ينظّم تجارة الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي. وانضمّت 105 دول أطراف إلى المعاهدة حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019.
وترمي هذه المعاهدة إلى حث الدول على اعتماد قواعد سلوكية مسؤولة وشفافة ومتناسبة بشأن الأسلحة التقليدية، مع الاعتراف بمصلحتها المشروعة في تصدير الأسلحة التقليدية أو استيرادها أو نقلها، وذلك من أجل الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، وتجنب انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتحقيقًا لذلك، تنص المعاهدة بالأخص على إنشاء نُظم وطنية لمراقبة تصدير المعدّات الحربية واعتماد تدابير لمنع سرقتها وتقديم تقارير عن تنفيذ المعاهدة.

التزام فرنسا بتنفيذ المعاهدة وإضفاء الطابع العالمي عليها

تحرص فرنسا حرصًا كبيرًا على هذه المعاهدة التي أيّدتها منذ استهلال عملية التفاوض بشأنها في عام 2006، تلك العملية التي أدّت إلى اعتمادها. وأودعت فرنسا صك التصديق على المعاهدة في 2 نيسان/أبريل 2014 إبّان احتفال مشترك نظّمته مع ألمانيا، وما تزال ملتزمة بإضفاء الطابع العالمي عليها. ولا بد وأن يوقع أكبر عدد ممكن من الدول المعاهدة ويصدّق عليها ولا سيّما أبرز الدول التي تصدّر الأسلحة وتستوردها، وذلك من أجل أن تكون المعاهدة مجدية تمامًا.

وتقيم فرنسا حوارًا منتظمًا مع المجتمع المدني لتناول المسائل المتعلقة بتنفيذ المعاهدة. وبموازاة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف التي عُقدت في جنيف من 26 إلى 30 آب/أغسطس 2019، نظّمت فرنسا الحريصة على حسن تنفيذ المعاهدة، فعالية بشأن إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المعاهدة.

وتشارك فرنسا أيضًا في إجراءات المساعدة والتواصل من أجل مواكبة بعض البلدان، ولا سيما الأفريقية منها على الانضمام للمعاهدة أو على تنفيذها بفعالية. وكُلّفت الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بموجب القرار 2017/915 الذي اتُّخذ بموجب السياسة الخارجية والأمنية الموحّدة بتنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، بالشراكة مع المكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد ومراقبة الصادرات. ويرمي هذا المشروع إلى الإسهام في تعزيز نُظم الرقابة الوطنية في البلدان المستفيدة من المشروع، من خلال المساعدة في صياغة إطار قانوني أو من خلال تدريب الموظفين، كما يرمي أيضًا إلى ترويج إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة لدى البلدان التي لم تصدّق عليها بعد.

^{تحديث : كانون الأول 2019}