المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار

حصة

الرهانات

ترمي المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار إلى مكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد المتعلّقة بها التي يعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن انتشارها يمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين وفق القرار 1540 الصادر في عام 2004. كما ترمي المبادرة إلى تعزيز التعاون التشغيلي بين الدول المشاركة من أجل كبح تدفق الأسلحة بحرًا وجوًا وبرًّا.

وإن المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار ليست منظمة بل مبادرة دولية تتسم بالمرونة، فالمشاركة فيها طوعية وهي تفتقد لهيكلة دائمة، وهي تتميّز أيضًا بالعملية كون اجتماعاتها تُعقد بين الخبراء والمهنيين. ولا تحلّ هذه المبادرة محل الصكوك القائمة والرامية إلى مكافحة الانتشار كالمعاهدات والأنظمة الخاصة بالمورّدين، إنما تعتمد عليها وتكمّلها بواسطة تدابير تشغيلية. وتمتثل المبادرة للقوانين الوطنية ولقواعد القانون الدولي، ولا سيّما القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في مونتيغو باي في عام 1982.

ويُتاح الانضمام للمبادرة لجميع البلدان الراغبة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والعازمة على التعاون من أجل وقف نقل السلع التي قد تُستعمل لتصنيع مثل تلك الأسلحة. وفي مطلع عام 2018، أعربت 105 بلدان عن دعمها الطوعي هذه المبادرة وأيّدت أهدافها التي صيغت في باريس في عام 2003 وعُرفت بتسمية "مبادئ باريس". ويتألف فريق الخبراء التشغيليين من الدول الإحدى والعشرين الأكثر التزامًا بتنفيذ تلك الأهداف.

الالتزام الفرنسي

تشارك فرنسا في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار منذ تأسيسها، واستضافت الجلسة العامة الثالثة يومَي 3 و4 أيلول/سبتمبر 2003 واتّفقت في خلالها الدول المشاركة على إعلان مبادئ الحظر المعروفة بتسمية "مبادئ باريس"، وهي تحدد أهداف المبادرة والالتزامات التي قطعتها الدول من أجل بلوغها. واستضافت أيضًا في أيلول/سبتمبر 2008 اجتماعًا جديدًا لفريق الخبراء التشغيليين أفضى إلى تعزيز المحادثات بين الشركاء على نحو كبير بشأن حالات عملية. ونظّمت فرنسا أيضًا عدّة تمارين حظر بحرية وجوية مشتركة مع بلدان متعددة.

واستهلّت فرنسا وألمانيا معًا إبّان الاجتماع السياسي الرفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار الذي عُقد في وارسو في أيار/مايو 2013 "مبادرة المتوسط" التابعة للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار. وترمي هذه المبادرة إلى عقد اجتماعات دورية وطوعية لجميع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط سواء كانت مشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار أم لا، وذلك بغية تحسين سبل تقييم فداحة تدفّق الأسلحة في المنطقة، وتوطيد التعاون الإقليمي من أجل مواجهة هذه التدفقات، وإذكاء الوعي لدى بلدان المنطقة المنخرطة قليلًا في المبادرة أو غير المنخرطة بها على الإطلاق بأهمية مكافحة هذا التهديد. ونظّمت كلٌّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ثلاث فعاليات منذ ذلك الحين. وأتاحت تلك الندوات التي ضمّت زهاء عشرين بلدًا مطلًّا على البحر الأبيض المتوسط التداول بشأن الأطر القانونية لعملية الحظر وتحديد أنماط العمل المشتركة استنادًا إلى حقائق فعلية.

وأيّدت فرنسا في كانون الثاني/يناير 2018 الإعلان المشترك الصادر عن 17 شريكًا للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار والرامي إلى دعم تنفيذ القرارين 2375 و2397 الصادرين بشأن كوريا الشمالية عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واستضافت فرنسا الاجتماع السياسي الرفيع المستوى للبلدان الخمسة بعد المئة المشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في باريس من 15 إلى 17 أيار/مايو 2018 وذلك في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستهلال المبادرة.

تحديث : يونيو / حزيران 2018

روابط هامة