الذكرى الخامسة لتأسيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (مؤسسة ألِف)- المؤتمر الثاني للجهات المانحة – (باريس، 31 كانون الثاني/يناير 2022)

يتشرف كل من السيد جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية والسيدة روزيلين باشلو-ناركان، وزيرة الثقافة والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (مؤسسة ألِف) باستضافة المؤتمر الثاني للجهات المانحة والشركاء الداعمين لمؤسسة ألِف المقرر انعقاده في 31 كانون الثاني/يناير 2022 بمتحف اللوفر، باريس.

تم إنشاء مؤسسة ألِف في آذار/مارس 2017 بمبادرة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة بهدف حماية التراث الثقافي في البلدان التي تواجه أزمات ولا سيما في منطقتي الشرق الأوسط والساحل. وتخضع المؤسسة للقانون السويسري ويقع مقرها في مدينة جنيف، وهي تُعتبر أهم صندوق عالمي مخصص حصريًا لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد النزاع.

صارت مؤسسة ألِف في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات الجهة الفاعلة الرئيسية في هذا المجال، إذ أنها مولت ودعمت قرابة 150 مشروعًا في 30 بلد على امتداد أربع قارات. ولقد شملت هذه المشاريع مجموعة من أعظم كنوز التراث الثقافي التي شهدتها الإنسانية كمدفن أسكيا في مالي ومتحف الموصل (العراق) والرقة (شمال شرق سوريا) ومئذنة جام وقلعة بالا حيصار (أفغانستان) بالإضافة إلى قوس طاق كسرى (ألعراق). ووسعت مؤسسة ألِف من نطاق تدخلاتها التي شملت متحف الحضارة في الكوت ديفوار ووادي سوندوندو في البيرو وأغاديز في النيجر وسراييفو في البوسنة والهرسك وغدامس في ليبيا وأديليس في إريتريا ومديرية التعزية في اليمن وكوه كر في كمبوديا. وحرصًا منها على حماية التراث الثقافي بتنوعه، مولت مؤسسة ألِف مشاريع إعادة تأهيل مواقع ذات رمزية دينية بالنسبة للمجتمعات المسيحية والمسلمة واليهودية واليزيدية بالإضافة إلى أقليات أخرى في بلدان مزقتها الحرب على غرار العراق. كما برهنت المؤسسة على فاعليتها في حشد الموارد والكفاءات اللازمة لمجابهة الأزمات كجائحة كوفيد-19 أو التفجير الذي هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020.

وفي يوم 20 آذار/مارس 2017 تم انعقاد مؤتمر مؤسسة ألِف الأول للجهات المانحة في متحف اللوفر بباريس والذي شهد انضمام خمس دول لفرنسا والإمارات العربية المتحدة وهي- المملكة العربية السعودية والكويت ولوكسمبورغ والصين والمغرب - بالإضافة إلى ثلاثة مانحين خاصين- الدكتور توماس س. كابلان ومؤسسة غاندور للفن (Gandur pour l’Art) ومؤسسة أندرو دبليو ميلون (Andrew W. Mellon Foundation).

ويمثل المؤتمر الثاني للجهات المانحة، الذي عزمت فرنسا على احتضانه في إطار توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، فرصة للمجتمع الدولي من أجل إعادة تأكيد التزامه بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع باعتباره عنصرًا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والمصالحة والسلام، ولا سيما أن هذه القضية اكتسبت أهمية كبيرة في ظل الصراعات العديدة التي يشهدها العالم.

فعالية في إطار ترؤس فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي