الاتحاد الأوروبي - مشاركة السيدة كاترين كولونا في مجلس الشؤون الخارجية (لكسمبرغ 24 نيسان/ أبريل 2023)

تشارك وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم في لكسمبرغ.

وستدعو الوزيرة إلى مواصلة تعزيز دعم أوكرانيا ولا سيما في بعده العسكري مع تنفيذ حزمة التدابير المتعلقة بالذخائر المتفق عليها في مجلس الشؤون الخارجية في 20 آذار/ مارس. وستشدد على أهمية دعم قطاع الدفاع الأوروبي من أجل بناء اقتصاد حرب بغية إدراج الدعم الأوروبي لأوكرانيا في الأمد الطويل.

وستشير الوزيرة إلى المخاطر التي من شأن الإجراءات الأحادية الجانب إزاء الحبوب الأوكرانية أن تنتجها على الوحدة الأوروبية وجهودنا المتمثلة في إقناع البلدان الأخرى. ولذلك ستتطرق إلى أهمية تجديد الآلية التجارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة أوكرانيا. وستدعو إلى مواصلة الضغط على روسيا من أجل التأثير في جهودها الحربية وينبغي أن تتمثل الأولوية في مواصلة مكافحة التحايل على الجزاءات.

وستشدد الوزيرة على أهمية الحفاظ على الاندفاع في حشد الجهود تجاه البلدان الأخرى وستذكر بأن معركة السرديات ستنتصر من خلال الاعتماد على أفعال عملية. وستشدد في هذا الصدد على الدور الذي يمكن لاستراتيجية غلوبل غايتواي تأديته وعلى ضرورة تنفيذها سريعًا.

وستشدد الوزيرة في سياق مؤتمر قمة الجماعة السياسية الأوروبية المقبل على أهمية الدعم الأوروبي لمولدافيا في التصدي لمخاطر زعزعة الاستقرار التي تستمر في مواجهتها. وستشيد في هذا الصدد بنشر بعثة مدنية في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة في مولدافيا وستدعم إنشاء نظام جزاءات جديد بخصوص موضوع مولدافيا.

وستدعو الوزيرة في مناسبة التبادل مع وزير الشؤون الخارجية في جورجيا إلى بذل الجهود الضرورية لتقليص التوترات في الحياة السياسية في جورجيا، وعلى نطاق أوسع إلى تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها المفوضية بغية تحقيق الأفق الأوروبي الذي أقرّه المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو 2022. وستعرب أيضًا عن قلقها إزاء الحوادث الحاصلة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وستدلي برسالة دعم للبعثة الأوروبية للمراقبة الحدودية.

وستلقي الوزيرة كلمة من أجل التذكير بأهمية الحفاظ على الوحدة بين الأوروبيين من جهة والشركاء الدوليين من جهة أخرى بغية تعزيز الضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف أعمال العنف وتجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي الذي ينطوي على عواقب وخيمة.

وستدعو إلى حزم ووحدة الرسائل الأوروبية الموجهة إلى القادة اللبنانيين ويشمل ذلك التذكير بإمكانيتنا في اللجوء إلى جميع الوسائل الأوروبية المتاحة من أجل وضع حد للطريق السياسي المسدود.

أما بشأن تونس، ستشدد الوزيرة على أهمية الحفاظ على الوحدة الأوروبية من أجل حث التونسيين على التوصل إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قاموا بتحديده والذي يعد أساسيًا من أجل الاستقرار المستدام في البلاد.