الاتحاد الأوروبي - بين صادر عن وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان نويل بارو عند وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية (لكسمبرغ، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024)
#CAE #FAC I Déclaration de @jnbarrot à son arrivée au Conseil Affaires étrangères
📌 Ukraine : Soutien à l'Ukraine concrétisé par des mesures en matière de financement, en matière de formation et en matière de sanctions 1/3 pic.twitter.com/35GNrlvxoM— La France dans l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@RPFranceUE) October 14, 2024
"نجتمع اليوم للمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية هنا في لكسمبرغ. ويتيح هذا الاجتماع فرصة التأكيد مجددًا دعمنا لأوكرانيا والأوكرانيين الذين يصمدون في ظروف عصيبة للغاية على الجبهة، والذين يستعدون لمواجهة فصل الشتاء بقدرات انتاج كهربائي دمر القصف الروسي جلّه. وسيتجسّد هذا الدعم في هذا السياق بتدابير من حيث التمويل والتدريب وفرض الجزاءات.
أبدأ من حيث التمويل أولًا بما أننا أحرزنا تقدمًا في موضوع القرض الذي سنمنحه لأوكرانيا الذي سيقوم على عائدات استثنائية ستسحب من الأصول الروسية المجمدة، وسأشدد على أن توضع هذه الأموال بتصرف الأوكرانيين ليتمكنوا من تعزيز قدراتهم في المجال العسكري بالتزامن مع تعزيز قاعدة الدفاع الأوروبي الصناعية والتكنولوجية.
أما من حيث التدريب، فسيحل موعد تجديد ولاية بعثة مساعدة الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا، وبما أنّ مهمتها للتدريب أتاحت بالفعل تدريب أكثر من 60 ألف جندي أوكراني، شملت تدريب في فرنسا كذلك، وأنّ تواصل رئيس الجمهورية ووزير القوات المسلحة مع 2300 أوكراني، أي الكتيبة الأوكرانية التي تتدرب في فرنسا في الفترة الراهنة والتي ستنضم إلى الجبهة قريبًا جدًا.
وأشيد في موضوع الجزاءات باستحداث أخيرًا نظام الجزاءات الذي يستهدف الجهات الفاعلة في أعمال الزعزعة الروسية. وسيتيح هذا النظام تحديد الأفراد والهيئات المتورطة في أعمال التخريب في أوروبا، وفرنسا وكذلك في أفريقيا، ونشر معلومات مضللة وغير ذلك وفرض جزاءات إزائهم.
وسنتطرق كذلك إلى المسائل المرتبطة بالوضع المأساوي في منطقة الشرق الأوسط، بدءً بلبنان. وستتسنّى لي فرصة دعوة نظرائي من أجل المشاركة في المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان الذي سيعقد في فرنسا في 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وسنستنكر بصفة مشتركة الانتهاكات التي مسّت بأفراد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الأوروبية الذين تضرّروا من القصف وجُرح بعضهم. وسنعتمد كذلك إجراءات جزائية إزاء الكيانات والأفراد في إيران، الذين نقلوا القذائف إلى روسيا وزوّدوها بالقدرة الهجومية. وسيمثّل ذلك فرصة من أجل أن يدعو الأوروبيون إلى وقف إطلاق النار في لبنان وفي قطاع غزّة على حدٍ سواء. ويجب اليوم استبدال اللجوء إلى القوة باستئناف الحوار وعقد المفاوضات واعتماد الوسائل الدبلوماسية.
وسيتسنّى لنا أخيرًا التطرّق إلى بعض اللقاءات والأزمات في مولدوفا وجورجيا وفنزويلا التي يستنفر الأوروبيون جلّ طاقاتهم في سبيل تلبيتها والتصدي لها، إذ إنّ فرنسا لا تغض الطرف عن أية ازمة يجابهها عالمنا.
سؤال- ما يمكن الاتحاد الأوروبي فعله بغية إتاحة تحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط؟
جواب - أكرّر لكم أّن الاتحاد الأوروبي قد بادر، ولا سيما على صعيد الجزاءات، سواء إزاء قادة حركة حماس أو إزاء المستوطنين المتطرفين والعنيفين، وإيران عندما تصدّر القدرات الهجومية والقذائف التسيارية أو تنقلهما إلى روسيا على وجه الخصوص.
سؤال - دار نقاش في فرنسا بشأن توفير الأسلحة إلى إسرائيل أو عدم توفيرها. ما الرسالة التي ترغبون في تأديتها في هذا الصدد؟ هل أنتم راضون عن الجواب حتى الوقت الراهن؟
جواب - لطالما أعربنا، ونعرب مرارًا وتكرارًا عن وقوف فرنسا إلى جانب إسرائيل وحرصها حرصًا لا يتزعزع على أمنها. وتستنفر فرنسا لهذا السبب وسائلها العسكرية من أجل مساعدة إسرائيل وصدّ الهجمات، ما إنّ تستهدفها إيران بهجوم بالقذائف التسيارية. وقمنا بذلك في نيسان/أبريل ومنذ بضعة أيام في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وتتصدّر فرنسا الجهود الدولية من أجل إفشال البرنامج النووي الإيراني عندما يمثّل تهديدًا لأمن إسرائيل.
وبادرت فرنسا باعتماد عقوبات على قادة حركة حماس عندما تعرّضت إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في أراضيها إلى أفظع مجزرة معادية للسامية في تاريخنا منذ المحرقة اليهودية. وعليه، فنرى أنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل اليوم عبر اللجوء إلى القوّة فحسب. ويجب استبدال القوة بالحوار والمفاوضات. وتدعو فرنسا لهذا السبب، شأنها شأن معظم بلدان العالم، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان على حدٍ سواء. ولا يمكننا تزويد الأطراف المتنازعة بالأسلحة الهجومية تزامنًا مع دعوتنا إلى وقف إطلاق النار، فهي مسألة اتّساق.
سؤال - هل تعتقدون أنّنا سنتوصل في أوكرانيا إلى إنهاء أزمة المرفق الأوروبي للسلام بفضل أحدث اقتراح قدّمته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية؟
جواب - أعتقد أن تذليل الصعوبات قائم على قدمٍ وساق. تتمثّل الأهمية اليوم في أننا سننجح كأوروبيين في الاتفاق على توفير قرض بقيمة عشرات مليارات اليوروهات بفضل حشد الإيرادات الاستثنائية التي ستسحب من الأصول الروسية المجمّدة. ويمثّل ذلك تقدّمًا هامًا جدًا من شأنه أن يتيح للأوكرانيين ترسيخ مركزهم في معادلة القوة بوجه روسيا.
سؤال- تعدّ فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي من شأنه تأدية دورٍ جوهري بخصوص الوضع في لبنان. ويقول البعض إنّ ما تقوم به فرنسا غير كافٍ، أي أنها لا تمارس ما قد تستطيع ممارسته من ضغوط على حزب الله، ولا سيما أنها حافظت على علاقتها معه. فهل تعتقدون أنّكم قمتم بعمل كافٍ أو بذلتم كل ما تيسر لكم من جهود؟
جواب- اقترحت فرنسا صيغة من أجل وقف إطلاق النار يصحبها تطبيق القرار 1701 الذي يتيح ضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمن إسرائيل على حدٍ سواء. وسيتيح لنا هذا الاقتراح، الذي أيده الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأعضاء فيه، التوصل في أسرع وقت ممكن إلى وقف الأعمال العدائية، وسنواصل العمل على ذلك. وتتسم علاقة فرنسا ولبنان بالعراقة والفرادة ويتعيّن علينا الإسهام في بلورة حلٍ للإشكالية الأمنية التي يجابهها. أما على الصعيد السياسي، فنحشد جهودنا مع رئيس الجمهورية ومبعوثه الخاص ووزير أوروبا والشؤون الخارجية السابق جان إيف لودريان بغية دفع المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى انتخاب رئيس من شأنه أن يضمن وحدة لبنان المهددة اليوم من جراء العمليات العسكرية التي أدّت إلى نزوح السكان على نحوٍ كثيف من شأنه أن يثير التوترات بين مختلف الطوائف.
ولا أنسى الشقّ الإنساني في هذه المسألة. وزرت لبنان منذ عشرة أيام مصحوبًا بطائرة عسكرية محملة بمركزين طبيين متنقلين وزهاء عشرة أطنان من الأدوية. لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود. وأشيد بالجهود التي بذلها عدد من البلدان منذ زيارتي الأولى. ويتمثّل هدف المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا في 24 تشرين الأول/أكتوبر في باريس في دعم لبنان، وأدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيه."
روابط هامة
- مواقع و معلومات