الوكالات التنفيذية لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية

حصة

استهلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية عملية إصلاح في عام 2008، تم وضع محاورها في إطار عملية المراجعة العامة للسياسات العمومية والكتاب الأبيض بشأن سياسة فرنسا الخارجية الذي نشر في تموز/ يوليو 2008.

وأتاحت عملية الإصلاح هذه إضفاء المزيد من الوضوح على دبلوماسية التأثير الفرنسية وكفاءتها، من خلال ما يلي:

  • تأكيد الدور المنوط بالإدارة المركزية للوزارة فيما يخص عمليات التنسيق والتخطيط الاستراتيجي (استحداث الإدارة العامة للعولمة والتنمية والشراكات (DGM) في آذار/مارس 2009)؛
  • وإسناد تنفيذ سياسات الوزارة إلى وكالات تنفيذية.

ما هي الوكالات التنفيذية للدولة؟

يجب أن تتوفر الشروط التالية في الشخصية الاعتبارية، مهما كان وضعها القانوني، لكي تكتسب صفة الوكالة التنفيذية للدولة:

  • أن تمارس نشاطا من أنشطة الدوائر العامة يرتبط بوضوح بتنفيذ إحدى السياسات التي حدّدتها الدولة؛
  • أن يكون الجزء الأكبر من تمويلها من الدولة، إما مباشرة بواسطة المنح أو بطريقة غير مباشرة عبر الاعتمادات المخصّصة، ولا سيّما من الموارد الضريبية؛
  • أن تخضع للرقابة المباشرة للدولة، التي لا تقتصر على الرقابة الاقتصادية أو المالية، بل تشمل ممارسة الوصاية التي تتضمن صلاحية توجيه القرارات الاستراتيجية، سواء بمشاركة مجلس الإدارة أم لا.

استعراض جملة الوكالات التنفيذية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية

تحميل القراءة الخطية للرسم البياني "استعراض جملة الوكالات التنفيذية التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية"

تشمل وصاية وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، لوحدها أو بمعية إدارات عمومية أخرى، 11 مؤسسات تعتبر الوكالات التنفيذية للوزارة وتعمل في شتى المجالات الاستراتيجية للوزارة، وهي:

المساعدة الإنمائية

التجارة الخارجية والسياحة

الثقافة والتعليم والفرنكوفونية

تم تحديث هذه الصفحة في في تشرين الأول/ أكتوبر 2022