بيان صحفي - وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان و وزير الداخلية السيد كريستوف كاستانير

حصة

نظراً إلى التطور الإيجابي للوضع الصحيّ في فرنسا وفي أوروبا، ووفقاً للتوصيّات التي قدّمتها المفوضية الأوروبية أمس، سترفع فرنسا في صباح يوم 15 حزيران/يونيو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل جميع القيود المفروضة على التنقّل فيما يخصّ حدودها الداخليّة الأوروبيّة براً وجواً وبحراً والتي وُضِعَت لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وعليه، اعتباراً من يوم 15 حزيران/يونيو، سيجوز للأشخاص القادمين من بلدان المنطقة الأوروبية، أيّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأندورا وآيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان، دخول الأراضي الفرنسيّة دون قيود تتعلّق بمكافحة فيروس كورونا، كما كان الحال قبل 18 آذار/مارس 2020. ولم يعد هؤلاء المسافرون ملزمين بحيازة إفادة تنقّل دوليّ استثنائية لدخول الأراضي الفرنسية.
وللتذكير، يُعفى الأشخاص القادمون من بلدان المنطقة الأوروبيّة من الحجر الصحي عند وصولهم إلى فرنسا.

ومن باب المعاملة بالمثل، سيستمرّ مع ذلك فرض قيود على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة:

  • إذ اختارت إسبانيا الإبقاء على قيود التنقّل المتعلّقة بفيروس كورونا وضرورة إخضاع المسافرين القادمين جواً من البلدان الأوروبيّة لحجر صحي، وذلك حتى 21 حزيران/يونيو. وبالاتفاق مع السُلطات الإسبانية، ستُبقي فرنسا بدورها على القيود المعمول بها في الوقت الراهن حتى يوم 21 حزيران/يونيو. وحتى ذلك التاريخ، سيُدعى المسافرون القادمون جواً من إسبانيا إلى الخضوع لحجر صحي متى وصلوا إلى فرنسا.
  • وفي 8 حزيران/يونيو، اختارت المملكة المتحدة وضع تدبير يُلزم المسافرين القادمين من فرنسا بالخضوع لحجر صحي. وعليه، فاعتباراً من 15 حزيران/يونيو، لن يخضع المسافرون القادمون من المملكة المتحدة لقيود على دخول الأراضي الوطنية متعلّقة بمكافحة فيروس كورونا ولكنهم سيظلون مدعوين حتى إشعارٍ آخر إلى إجراء حجر صحي عند وصولهم.

وفقاً للتوصيات التي قدّمتها المفوضية الأوروبية أمس استرشاداً بالمقترحات الفرنسية، ستشرع فرنسا أيضاً في فتح تدريجيّ لحدودها الخارجية لمنطقة شنغن اعتباراً من الأول من تموز/يوليو. وسيُجرى هذا الفتح تدريجياً وعلى نحو مختلف تبعاً للوضع الصحيّ الذي تمرّ به البلدان الأخرى ووفقاً للإجراءات التي ستُعتَمَد على الصعيد الأوروبيّ بحلول ذلك الوقت.

ونظراً لتحديات جاذتبية التعليم العالي الفرنسي، فسيجوز للطلاب الدوليين القدوم إلى فرنسا والانتفاع بآليات استقبال مُيسّرة، مهما كان البلد الذي يفدون منه. وستُمنح الأولوية إلى النظر في طلباتهم للحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة.