البيان الصادر عن المشاركين في رئاسة الاجتماع بمناسبة الاجتماع الوزاري الذي عقد بغية تنسيق الجهود الرامية إلى التهدئة في السودان نيويورك (24 أيلول/سبتمبر 2025)

بناءً على المؤتمرين اللذين عقدا بشأن السودان في باريس في 15 نيسان/أبريل 2024 وفي لندن في 15 نيسان/أبريل 2025، نحن، الممثلون عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء الشؤون الخارجية لكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عقدنا اجتماعًا في نيويورك مع وزراء وممثلين عن كندا وتشاد والدنمرك وجيبوتي ومصر وأثيوبيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وكينيا والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية وليبيا والنروج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا ويوغندا والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بغية تناول الوضع في السودان وتنسيق جهودنا سعيًا إلى التهدئة وحماية المدنيين في السودان.

وإدراكًا منا أنّ السودان يعاني من أكثر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح فتكًا في العالم، إذ يحتاج أكثر من ثلثي السكان أي 30 مليون شخص للمساعدة ويعاني عدد متزايد يبلغ 24 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي،

واعترافًا منا أنّ النزاع المتواصل يؤثّر على نحو فتاك في حياة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال منهم، وأضحت الويلات التي يعانون منها منذ عامين ونصف العام لا تحتمل وتمثل تهديدًا عظيمًا لمستقبل السودان ومستقبل المنطقة برمتها [1]:

1. نحث الطرفين المتنازعين على استئناف المفاوضات المباشرة بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم ونعرب عن استعدادنا للاضطلاع بالمزيد من العمل دعمًا لإبرام الاتفاق وتنفيذه.

2. نعرب عن دعمنا لاتفاق بشأن حماية البنى التحتية الحيوية على إثر التسهيل الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وندعو الطرفين المتنازعين إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية بغية ضمان حماية المدنيين.

3. نثني على البيان المشترك الذي أصدرته مجموعة الدول الأربعة في 12 أيلول/سبتمبر بشأن إنهاء النزاع في السودان ونعرب عن دعم جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية سعيًا إلى تنسيق الجهود الدولية والثنائية للضغط على جميع الأطراف السودانية لدفعها إلى وقف إطلاق النار وإتاحة العمل الإنساني وإقامة حوار سياسي بالتزامن مع العمل مع الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

4. ندين بشدة تورط دول خارجية وجهات فاعلة من غير الدول العسكري في النزاع ونحثها على الكف على مفاقمة النزاع، ولا سيما من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي والامتثال للقرار 1556 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2004.

5. نؤكّد مجددًا التزامنا الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه في مرحلة يواجه فيها البلد تهديد جدي. ونرفض بشدة إنشاء هياكل حكم متوازية وجميع الأعمال التي تهدد تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية. ويجب أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة.

6. ندين بشدة انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الطرفان المتنازعان وندعوهما إلى احترام واجباتهما والتزاماتهما بموجب إعلان جدة.

7. نكرر دعمنا لعمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم الدولية والفظائع.

8. ندعو بشدة الطرفين المتنازعين إلى تنفيذ هدنة إنسانية في الفاشر، مثلما تقترح منظمة الأمم المتحدة، والامتثال للقرار 2736 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2024.

9. نشيد بتمديد فترة فتح معبر أدري الحدودي حتى كانون الأول/ديسمبر 2025. ونحث الطرفين المتنازعين على إتاحة دخول المساعدات الإنسانية على نحو آمن وبلا عوائق وتسهيله بالكامل إلى جميع الأراضي السودانية بصرف النظر عما إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ويشمل ذلك السماح بفتح معبر أدري الحدودي لأجل مفتوح والسماح بوجود العاملين في المجال الإنساني الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات أخرى في جميع أنحاء دارفور وكردفان.

10. نتعهد بمواصلة مساهمتنا المالية والدبلوماسية في الرد الإنساني دعمًا للسكان المدنيين في السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. ونشيد علاوةً على ذلك بالدعم الاستثنائي الذي تقدمه البلدان والمجموعات المحلية المستضيفة للاجئين وجهود العاملين في المجال الإنساني ومنهم الشركاء المحليين.

[1] قائمة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي تدعم هذا الإعلان وهي: [الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والدنمرك والنروج وكندا].