مالي - الهجومان على القوات المسلحة المالية (27 و28 كانون الثاني/يناير 2018)

ونقف إلى جانب مالي في هذه المحنة ونتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا.

وستواصل فرنسا دعم الجهود التي تبذلها مالي من أجل مكافحة الإرهاب ومحاربة أعداء السلام، من خلال مساندة القوات المسلّحة المالية والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تمثّل قوّة منسّقة تتآزر فيها جهود بلدان المنطقة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية.

سؤال - قُتل عشرات الأشخاص في مالي منذ الأسبوع الماضي، مما يُبرهن عدم جدوى اتفاقات السلام والرد العسكري على تزايد هجمات الجماعات المسلّحة. فما هي رغبة فرنسا السياسية في السياق الراهن؟

جواب - تدين فرنسا أعمال العنف التي ارتكبتها جهات لم توقّع اتفاق السلام والمصالحة، مثلما ندين الهجومين اللذين ارتُكبا في 27 و28 كانون الثاني/يناير.

وتشارك فرنسا إلى جانب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في الجهود الدولية الرامية إلى دعم القوات المسلحة المالية وتؤيّد الانتشار العملياتي السريع للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تمثّل الحلّ الأنسب للتصدّي لهذا التهديد العابر للحدود. وأُعيد تأكيد هذا الالتزام في الاجتماع الذي عُقد في لاسيل سان-كلو في 13 كانون الأول/ديسمبر.

أمّا على الصعيد السياسي، فتواصل فرنسا دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي يُعدّ خريطة الطريق الوحيدة الكفيلة في إرساء الاستقرار الدائم، وتدعو جميع الأطراف إلى عدم المماطلة في الوفاء بالتزاماتها، لا سيّما في ما يتعلّق بعملية نزع السلاح وتسريح المحاربين السابقين وإعادة إدماجهم واللامركزية. ونشيد بوضع جدول زمني للأعمال ذات الأولوية ولن نألو جهدًا في ضمان التقيّد به.

وتسعى فرنسا أيضًا إلى تقديم المساعدة الإنمائية، وخاصةً بواسطة التحالف من أجل منطقة الساحل الذي استُهلّ في 2 تموز/يوليو 2017 بغية دعم بروز فرص اقتصادية حقيقية تتاح للسكان المحليين ولا سيّما في المناطق الأكثر هشاشةً. وتمثّل هذه المساعدات ركيزة أساسية من ركائز الجهود المبذولة من أجل إرساء الاستقرار الدائم في المنطقة.