بيان مشترك صادر في ختام اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والدفاع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وفرنسا (2020.04.27)

اجتمع وزراء الشؤون الخارجية والدفاع لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وفرنسا والأمين العام التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل عبر الفيديو في 27 نيسان/أبريل 2020 لاستعراض تطورات الوضع في منطقة الساحل.

وشدّد الوزراء على الضرورة المُلحّة للتضامن الفعّال في مواجهة جائحة فيروس كورونا وأكدوا مجدداً عزمهم القوي على بذل كل ما في وسعهم للحدّ من الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة غير المسبوقة. وأكدوا التزامهم ومشاركتهم الكاملين في تنفيذ المبادرة الرامية إلى التصدي للجائحة في جميع أنحاء أفريقيا والمستندة إلى دعم النظم الصحية دعماً قوياً والتصدي الفعّال لعواقبها الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال تعليق فوري لخدمة جميع الديون الخارجية وإنشاء جسر للمعونة الإنسانية بين أوروبا وأفريقيا وتقديم الدعم للبحوث. وفي هذا السياق، شدّد الوزراء على أهمية التمكّن من النظر في مسألة إلغاء الديون في أفريقيا وناشدوا جميع الدائنين الشروع في دراسة هذه المسألة دراسةً سريعة.

ثم أعادوا تأكيد التزامهم بالتنفيذ الكامل للقرارات المُعتمَدة في مؤتمر قمة بو في 13 كانون الثاني/يناير 2020 وفي مؤتمر قمة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في نواكشوط في 25 شباط/فبراير 2020، واتفقوا على الالتقاء مجدداً قبل مؤتمر القمة المزمع عقده يوميّ 29 و30 حزيران/يونيو المقبلَين في موريتانيا. واستعرض وزراء الشؤون الخارجية والدفاع لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وللجمهورية الفرنسية مؤشرات محليّة واتفقوا عليها إذ تُمكّنهم من تقييم التأثير الإقليمي الدقيق للالتزامات التي قطعوها سوياً والتي سيقدمون نتائجها معاً في مؤتمر قمة موريتانيا يوميّ 29 و30 حزيران/يونيو.

وأشاد الوزراء بالتقدم المحرز في مكافحة الإرهاب، لا سيّما فيما يتعلّق بتنفيذ آلية قيادة مشتركة بين قوة برخان والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل أو باستهلال عمليّة "ساما" التابعة للقوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وتنفيذ العديد من العمليات المتعددة الجهات. وأثنوا على القوات المسلحة التشادية لما أحرزته من نتائج في عملياتها ضد جماعة بوكو حرام التي دُحرَت اليوم إلى خارج جميع الجزر التشادية لبحيرة تشاد، ودعوا إلى توفير الدعم الدولي لتعزيز نتائج هذه العملية. كما شدّدوا على أهمية الإسراع في إرسال كتيبة تشادية إلى منطقة المثلث الحدوديّ في منطقة الساحل. وأشادوا بالتزام الشركاء الدوليين في منطقة الساحل داعين إلى تعزيز دعمهم للعمل الذي تقوم به القوات المسلحة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وللعمليات العسكرية المشتركة في منطقة الساحل بما في ذلك في فرقة العمل تاكوبا التي استُهلَت في 27 آذار/مارس الماضي.

ودعا الوزراء إلى الإسراع في التنفيذ الكامل لمبادرة الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي أُعلن عنها في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز في عام 2019 من أجل دعم جهود بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الرامية إلى استئناف الخدمات الحكومية في جميع أنحاء أراضيها.

ودعا الوزراء جميع شركاء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، لا سيّما في إطار التحالف من أجل منطقة الساحل، إلى تعزيز نهج إقليمي متكامل في المجال الإنمائي وكذلك فيما يتعلّق بالدعم الإنساني وبإرساء الاستقرار، لتسهيل عودة الخدمات الحكومية بما يصُبّ في صالح جميع سكّان منطقة الساحل. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن دعمهم للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لما تقدّمه من دعم ماليّ لبلدان منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب وطلبوا التعبئة الكاملة للموارد المُتعهَد بتقديمها.

وختاماً، أشاد الوزراء بإنشاء ائتلاف منطقة الساحل ودعوا الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف الآخرين لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ممن يشاطرونها القيم والأهداف نفسها إلى الانضمام إلى هذا الائتلاف وإلى الإسهام في الجهود المشتركة في إطار شتى ركائزه.