ائتلاف منطقة الساحل

حصة

استهل رؤساء دول كل من بوركينا فاسو وفرنسا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، ائتلاف منطقة الساحل إبّان مؤتمر قمة بو في 13 كانون الثاني/يناير 2020، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمينة العامة للفرنكفونية.

التصدي لأزمة منطقة الساحل بمزيد من التعاون والتضامن

تقتضي خطورة الأزمة التي تواجهها منطقة الساحل والشعور بالضرورة الملحّة للتحرّك وكثرة الاحتياجات الماثلة، اتخاذ إجراءات تتسم بمزيد من النجاعة والتضامن، وهي الغاية من إنشاء ائتلاف منطقة الساحل. وكان يطلب رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل منذ زمن بعيد إنشاء هذا الائتلاف الذي يعطي إشارة تضامنية قوية مع دول منطقة الساحل.

ويعزز هذا الائتلاف إبراز الالتزام الدولي ويضمن استدامة هذا الدعم، ويكثّف هذا الدعم الدولي ويحسنه من خلال تيسير المحادثات والتفاعلات، فضلاً عن إعداد نهج مشترك.

ويصبو الائتلاف إلى التصدي لجميع أسباب الأزمة كذلك. ولا يقتصر التصدي للأزمة على تقديم حل أمني فحسب، بل يستدعي بذل جهود من أجل استئناف توفير الخدمات الحكومية والإدارية وتلبية الاحتياجات الإنمائية.

ويروج الائتلاف نهجاً متكاملاً على الصعيد الإقليمي يشمل جميع العناصر المحفّزة والجهات الفاعلة المعنية في منطقة الساحل، سواء أكانت عسكرية أم أمنية أم سياسية أم إنمائية، لكنه لا يحل محل آلية اتخاذ القرارات القائمة.

ويسهم الائتلاف أيضاً في تيسير الحصول على المساعدة الإنسانية بصفة كاملة وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

Illust: مؤتمر قمة بو ©HL.Habli, 1.7 ميغابايت, 4256x2837
مؤتمر قمة بو ©HL.Hablin/AFP

من اليسار إلى اليمين: الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الأمينة العامة للفرنكفونية، لويز موشيكيوابو، رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكورن، رئيس النيجر، محمد إيسوفو، رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، رئيس تشاد، إدريس ديبي، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد.

مقتطف من البيان المشترك لرؤساء الدول، في 13 كانون الثاني/يناير 2020، في مؤتمر قمة بو:

"[…] يرمي هذا العمل المشترك إلى حماية المدنيين، والدفاع عن سيادة دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل […]، وكبح تمدد التهديد الإرهابي إلى البلدان الحدودية المجاورة، وإعادة الاستقرار، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية."

الاطلاع على المؤتمر الصحفي والبيان المشترك لرؤساء الدول (باللغة الفرنسية)

ائتلاف قائم على أربع دعائم متكاملة

يوفّر ائتلاف منطقة الساحل، في ظلِّ الوضع الأمني والإنساني المتردي، إطاراً جديداً للجهود الدولية، عبر أربعة ميادين تتجسّد في دعائم يكمّل بعضها البعض الآخر.

الدعامة الأولى: مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة

يكمن الهدف في مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة من خلال تنسيق مجمل الجهود التي تبذلها القوات المسلّحة الساحليّة والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل مع شركائها في مجال العمليات، مثل عملية برخان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وفرقة العمل تاكوبا، مع إيلاء الأولوية للمنطقة الحدودية الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويتمثل الهدف أيضًا في توفير الظروف اللازمة بغية العمل لإرساء الاستقرار وتحقيق التنمية، في مواجهة وضعٍ أمني متردٍ واحتمال تمدد التهديد إلى بلدان من خارج المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

إعادة تنظيم الآلية في عام 2022
دفعت العراقيل المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية في مالي، بكندا والدول الأوروبية الناشطة إلى جانب عملية برخان وفي فرقة العمل تاكوبا إلى التقدير في شباط/فبراير 2022 أنّ الظروف السياسية والعملياتية والقانونية لم تعد قائمة بغية متابعة انخراطها العسكري الراهن بفعالية من أجل مكافحة الإرهاب في مالي، ولذلك قررت الشروع في سحب وسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات على نحو منسق.
واتفقت مع ذلك، وبناءً على طلب من شركائها الأفارقة، على مواصلة عملها المشترك بغية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ولا سيّما في النيجر وخليج غينيا، واستهلت مشاورات سياسية وعسكرية معهم سعيًا إلى تحديد معايير هذا العمل المشترك بحلول شهر حزيران/يونيه 2022.

يمكنكم الاطلاع فيما يلي على الجهود التي تبذلها بعض الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل:

الدعامة الثانية: تعزيز قدرات القوات المسلحة لدول المنطقة

ترمي الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، التي استهلتها فرنسا وألمانيا إبّان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع الذي عقد في بياريتز في آب/أغسطس 2019، إلى تحديد الاحتياجات الأمنية، وبذل المزيد من جهود الدعم في مجالّي الدفاع والأمن الداخلي.

ويتمثل الغرض من الدعامة الثانية للائتلاف في تنسيق جميع الجهود التي ترمي إلى تعزيز القدرات الدفاعية لبلدان المجموعة الخماسية، ولا سيّما جميع عروض التدريب والتجهيز التي تقدم لصالح القوات المسلحة الوطنية والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعمه للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من خلال آلية "تسهيلات السلام الأوروبية" و"بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي" بوجه خاص. وتتجسد هذه المهمة، التي استهلت في كانون الثاني/يناير 2013، في تقديم خدمات استشارية لوزارة الدفاع المالية بغية تقديم المشورة للقوات المسلحة المالية وتدريبها وتمرينها. وتدعم المهمة كذلك القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. ويجري التفكّر بشأن تغيير البعثة نظرًا إلى السياق السياسي الراهن في مالي. ويُتوقع أن تعقد المراجعة الاستراتيجية لمنتصف مدة بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي في نهاية أيار/أبريل 2022.

وإن يساهم الاتحاد الأوروبي في دعامات الائتلاف كافة، فهو يشارك في توجيه الدعامتين الثانية والثالثة للائتلاف من أجل الساحل مع الأمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية المتكاملة الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الساحل التي اعتمدت في أيار/أبريل 2021.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على ما يلي:

الدعامة الثالثة: دعم إجراءات الدولة والإدارات في الأراضي وتعزيز انتفاع السكان بالخدمات الأساسية

ترمي هذه الدعامة، في إطار الجهود الساعية إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، إلى تنسيق جميع عروض التدريب والتجهيز التي تقدم لصالح القوات الوطنية للأمن الداخلي، التي تشمل الشرطة والدرك والحرس الوطني، والشرطة العسكرية للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، فالهدف من ذلك هو دعم تعزيز سيادة الدولة. ويتطلب تعزيز حضور الدولة، إعادة بناء القدرات القضائية والإدارة المحلية لبلدان المجموعة الخماسية، مع إيلاء الأولوية للمناطق الأكثر تعرضًا للخطر. وتضع هذه الدعامة في صميم أولوياتها انتفاع السكان المتضررين بفعل الأزمات بالخدمات العامة والأساسية. وتندرج هذه الإجراءات في نهج يرمي إلى إرساء الاستقرار وتلبية احتياجاتهم القصيرة الأجل استكمالًا لتطبيق المشاريع الإنمائية على أجل أطول، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعامة الرابعة.

وقدم الاتحاد الأوروبي دعمه في إطار الدعامة الثالثة، حتى عام 2020، من خلال الآليات المالية السابقة مثل صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ ، الأداة المساهمة في إرساء الاستقرار وإحلال السلام، والآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا في العالم، والبعثات المدنية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في البعثتين الأوروبيتين لبناء القدرات في منطقة الساحل والنيجر ومالي. ويجري التفكّر بشأن تطوير البعثة المدنية في مالي نظرًا إلى السياق السياسي المالي الراهن. وستعقد المراجعة الاستراتيجية لمنتصف مدة البعثة في أيلول/سبتمبر 2022.

ويشارك الاتحاد الأوروبي في توجيه هذه الدعامة كذلك مع الأمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية المتكاملة الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الساحل التي اعتمدت في أيار/أبريل 2021.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على ما يلي:

الدعامة الرابعة: المساعدة الإنمائية

يتولى جهازان حالياً تنسيق المساعدة الإنمائية، وهما المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي أُنشئت في عام 2014، والتحالف من أجل منطقة الساحل، الذي استهله كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2017.

ويتمثل الهدف من الدعامة الرابعة في التصدي للتحديات في مجالات العمالة والفقر والتعليم والصحة والبنى التحتية في كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.

ويقدم التحالف من أجل منطقة الساحل هذه الإسهامات، الذي يضم 26 عضواً، يشملون 9 مراقبين، وأكثر من 913 مشروعًا بقيمة 22 مليارات يورو، بالتعاون مع الأمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي تضطلع بتسيير تحديد الأنشطة وتحرص على التنسيق الجيد للجهود وتوزيع الأدوار و/أو مناطق العمل. وتعمل أيضاً على ضمان فعالية إجراءات تحقيق التنمية بصورة عامة، بما ينسجم مع الشق السياسي والأمني والعسكري.

وتنطوي مهمة هذه الدعامة كذلك على دعم استئناف توفير الخدمات التي تقدمها الدولة وتحقيق اللامركزية بغية تعزيز الثقة بين السلطات العامة والسكان. ويسهم الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية من خلال حشد آلية التنمية والتعاون الدولي - أوروبا في العالم.

أمانة الائتلاف

تسعى أمانة ائتلاف منطقة الساحل إلى الاضطلاع بدور منصة توفر خدمات مخصصة للشركاء الدوليين العاملين في منطقة الساحل من أجل تنفيذ تلك الدعائم الأربع.

وترمي الأمانة، التي تعد همزة وصل سياسية حقيقية تسعى إلى ترويج رؤية عرضية لقضايا منطقة الساحل، إلى تحقيق ما يلي:

  1. تنظيم الحوار السياسي من أجل تنسيق أفضل للأنشطة الدولية في منطقة الساحل،
  2. ضمان مشاركة أفضل للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التي يقودها شركاء التحالف،
  3. دعم عملية التفكّر في الطابع العرضي والتداخل بين الدعائم من حيث الأنشطة التي تنفذ في منطقة الساحل،
  4. تقديم معلومات بشأن أوجه التقدم الذي أحرزه الائتلاف من أجل حشد جهود شركاء ائتلاف منطقة الساحل والجمهور عامةً وإدراج رؤية عرضية لإشكاليات المنطقة في النقاش السياسي الدولي.

ووافقت فرنسا على مساندة الحركة المتنامية في التنسيق وتعبئة الشركاء الدوليين من خلال تولّيها عمل أمانة ائتلاف منطقة الساحل حتى تم نقل مقرها إلى مدينة بروكسل في عام 2021. وأصبحت تعمل أمانة التحالف من أجل منطقة الساحل، التي تتكون من موظفين منتدبين من كندا وإيطاليا وفرنسا وتشاد وتقع مكاتبها في بروكسل، بكامل طاقتها بإشراف ممثلها السامي السيد دجيمي أدوم. وتضطلع الأمانة بدور جوهري في التنسيق بين المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي وأمانة الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ووحدة تنسيق التحالف من أجل منطقة الساحل.

للاطلاع بالتفصيل على مختلف الاجتماعات على الموقع الإلكتروني لائتلاف منطقة الساحل

العودة على أنشطة ائتلاف منطقة الساحل

Image Diaporama - توقيع مذكرة التفاهم بين فريديريك بونتامس، الأمين (...)

توقيع مذكرة التفاهم بين فريديريك بونتامس، الأمين العام لائتلاف منطقة الساحل، ومامان سيديكو، الأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في 2020/10/20.

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى أبوجة يوم 2020/03/02 : التقاء بوزير الشؤون الخارجية النيجيري, جيفري أونياما ©السفارة الفرنسية في نيجيريا

Image Diaporama - زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف (...)

زيارة كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل, إلى مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم 2020/03/04 ©ناتو

من اليمين الى اليسار : سعادة السيدة مورييل دومينيك (الممثلة الفرنسية لدى منظمة ناتو), الجنرال غريغوار دي سان كانتان (نائب رئيس العمليات), سعادة السيد ميرسيا جيوانا (نائب الأمين العام لمنظمة ناتو), كريستوف بيغو, الأمين العام السابق لائتلاف منطقة الساحل

مؤتمر قمة انجامينا ينتج خارطة طريق جديدة

أتاح مؤتمر قمة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، الذي عقد في انجامينا في يومي 15 و16 شباط/فبراير 2021، بمشاركة بعض الشركاء الدوليين، منهم فرنسا، تحديد التزامات مشتركة جديدة استهلت في مؤتمر قمة باو. والتزم رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ببذل "جهود حثيثة على الصعيدين المدني والسياسي" ترمي إلى تسريع توفير خدمات إداراتها وخدماتها العامة في مناطق الأزمات سعيًا إلى إحلال سلام مستدام فيها، وذلك اقتناعًا منهم بضرورة تجاوز الرد الأمني. وأعربت البلدان الأعضاء في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل كذلك عن رغبتها في استمرار التزام فرنسا وشركائها العسكري في المنطقة.

Illust:552.8 كيلوبايت, 1500x750

الاجتماع الوزاري الثاني للائتلاف بغية في 19 آذار/مارس 2021. بالصورة : الممثل السامي لتحالف الساحل، السيد دجيمي أدوم ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان إيف لودريان.

واجتمع وزراء الشؤون الخارجية في 19 آذار/مارس 2021 في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للائتلاف بغية اعتماد خارطة طريق تؤكد الالتزامات التي قطعها الائتلاف خلال مؤتمر قمة انجامينا وتحدد معالم تنفيذ واضحة ودقيقة من أجل تحقيق ما يلي، وذلك بعد مرور عام على الاستهلال الرسمي للائتلاف من أجل منطقة الساحل في آذار/مارس 2020:

  • اتخاذ إجراءات فعلية من أجل مكافحة الإرهاب،
  • النهوض بقدرات قوات الدفاع والأمن الوطنية،
  • مواكبة الجهود الإصلاحية التي تبذلها حكومات المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحوكمة أكثر شفافية وتشمل جميع الأطراف. وتستدعي هذه الجهود توفير خدمات الدولة والإدارات والخدمات الأساسية، ووضع آليات سياسية بين وزارات بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

الاطّلاع على البيان غير الرسمي المشترك الصادر عن كل من أمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ورئاسة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، والأمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي المتوفر على الموقع الإلكتروني للائتلاف من أجل منطقة الساحل.

عمل ائتلاف منطقة الساحل

عُقدت الدورة السادسة العادية لمؤتمر قمة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في 25 شباط/فبراير 2020 في مدينة نواكشوط، بحضور رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وشددت أمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تحوّلت إلى "أمانة تنفيذية" على تمسكها بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والاستمرار في العمل العسكري المشترك.

وعُقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف من أجل منطقة الساحل برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان على هامش هذا المؤتمر. وأفسحت المجال لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الالتزامات الإنمائية المشتركة في منطقة الساحل. والتزم التحالف من أجل منطقة الساحل بإيلاء الأولوية للتدخل في المناطق الأكثر هشاشةً في منطقة الساحل، وبالعمل على تحسين التنسيق بين الدعائم الأمنية والإنمائية، وتعزيز التنسيق بين أساليب التدخل وزيادة مرونتها.

للاطلاع على البيان الصحفي وتصريحات الجمعية العامة وخلاصاتها

مثلت الجمعية العامة للتحالف من أجل منطقة الساحل، فرصة ليعتمد الشركاء الذين يعملون من أجل منطقة الساحل، مبدأ النهج الإقليمي المتكامل في تنسيق الجهود وتحقيق اتساقها وتركيزها عند الضرورة في المناطق ذات الأولوية، ولا سيّما من خلال توصيف مشترك للمناطق الهشة أو التي تتعرض لأزمات ليكون نقطة بداية في تحديد الأطراف الفاعلة في الدعائم الأربع أهدافاً جامعة أو مشتركة، أو تحديد هذه الأهداف من أجل الأطراف الفاعلة نفسها.

فرقة العمل تاكوبا

تندرج فرقة العمل تاكويا، التي أنشئت في 27 آذار/مارس 2020 بناءً على طلب من السلطات المالية، في إطار الدعامة الأولى للائتلاف الدولي من أجل منطقة الساحل المكرسة لمكافحة الإرهاب. وترمي هذه المبادرة، التي وضعت تحت أمرة عملية برخان، إلى حشد القوات الخاصة للشركاء الأوروبيين إلى جانب فرنسا من أجل القيام بمهام تقديم المشورة للقوات المسلحة المالية في القتال ومساعدتها ومواكبتها حتى تحقيق استقلالها على الصعيد العملياتي.
وتمثل فرقة العمل تاكوبا ائتلاف أوروبي منقطع النظير يضم 10 بلدان أوروبية وتتكون من 800 جندي يوزعون في منطقة لبتاكو الحدودية بين مالي بوركينا فاسو والنيجر التي يبرز فيها وجود المجموعات المسلّحة الإرهابية. وأتاحت فرقة العمل تاكوبا التي تتكون أساسًا من قوات خاصة أوروبية، استحداث عدة وحدات استطلاع وتدخل خفيفة مالية، والقيام بعدة عمليات مشتركة ضد المجموعات المسلحة الإرهابية وبذلك تأمين المدن الرئيسة في منطقة ليبتاكو.
ونفذت فرقة العمل مهمتها بالتنسيق مع شركائها في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والبعثات العسكرية والمدنية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر.

وبلغت فرقة العمل تاكوبا، الموجودة في منطقة لبتاكو منذ تموز/يوليو 2020، كامل قدراتها العملياتية في شهر نسيان/أبريل 2021. وإن حققت فرقة العمل نتائج وتعاونت تعاونًا ممتازًا مع القوات المسلحة المالية ميدانيًا، فموقف السلطات المالية الانتقالية السياسي والقرارات التي اتخذتها دفعت البلدان المشاركة في فرقة العمل تاكوبا إلى الإعلان عن انسحاب قواتها من مالي في شباط/فبراير 2022. ويمكن لنموذج فرقة العمل تاكوبا أن يلهم مبادرات جديدة من خارج مالي إذا طلب أحد الشركاء الأفارقة ذلك، ووافقت برلمانات البلدان المساهمة المهتمة على ذلك، نظرا إلى النجاح الذي تحقق في التمكين السريع للقوات المسلحة المحلية.

للاطلاع على الإعلان السياسي لاستهلال فرقة العمل تاكوبا في 27 آذار/مارس 2020

تم تحديث هذه الصفحة في آذار/مارس 2022