اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة
البيان الختامي
- عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا في إطار صيغة «3 + 1» اجتماعًا عبر الهاتف مع نظيرهم من الإمارات العربية المتحدة في 11 أيار/مايو 2020، بناء على المشاورات السابقة وعلى التنسيق المنتظم بين هذه الدول، بغية مناقشة الأحداث المثيرة للقلق في شرق البحر الأبيض المتوسط وعدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
- شدد الوزراء على الضرورة الاستراتيجية لزيادة مشاورتهم السياسية وتكثيفها، ورحبوا بالنتائج التي أثمر عنها اجتماع القاهرة الذي عقد في 8 كانون الأول/يناير 2020، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الحالي والاستفزازات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
- استنكر الوزراء الأنشطة التركية غير القانونية الحالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومياه قبرص الإقليمية، التي تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذ حاولت تركيا، للمرة السادسة في أقل من عام، تنفيذ عمليات حفر غير قانونية في مناطق قبرص البحرية.
- أدان الوزراء أيضًا التصعيد التركي في انتهاك المجال الجوي الوطني اليوناني، ولا سيما التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية انتهاكًا للقانون الدولي. وأدان الوزراء، فضلًا عن ذلك، استخدام تركيا للمدنيين في محاولة منها لعبور الحدود البرية اليونانية بصورة غير قانونية، ودعمها المستمر لعبور الحدود البحرية اليونانية بصورة غير قانونية.
- دعا الوزراء تركيا إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية التي تتمتع بها جميع الدول في مناطقها البحرية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
- أكد الوزراء مجدداً أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الكفاءات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتين بين تركيا وفايز السراج في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تنتهكان القانون الدولي بالنسبة للأولى وحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بالنسبة للثانية، فضلًا عن تقويض المذكرتين الاستقرار الإقليمي. وذكّر الوزراء أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الكفاءات البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، وتتعارض مع قانون البحار لذا لا يمكن أن ينشأ عنها أي أثر قانوني في دول ثالثة.
- أعرب الوزراء عن أسفهم العميق على تصعيد الأعمال العدائية في ليبيا، وذكروا بالالتزام في الامتناع عن أي تدخل عسكري في ليبيا، على النحو المتفق عليه في نتائج مؤتمر برلين. وأدان الوزراء، في هذا الصدد، التدخل العسكري التركي في ليبيا بأشد العبارات ودعوا تركيا إلى الاحترام الكامل لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإلى وضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا. إذ يهدد هذا الوضع استقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وفي أوروبا.
- طالب الوزراء الأطراف الليبية باحترام الهدنة خلال شهر رمضان الكريم، وأكدوا عزمهم على العمل بغية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربوا عن رغبتهم في استئناف الاجتماعات بشأن العناصر الثلاثة التي تشملها عملية برلين (السياسي والعسكري، والاقتصادي والمالي).
- اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بانتظام.