ليبيا - الاتحاد الأوروبي يعتمد جزاءات جديدة (21 أيلول/ سبتمبر 2020)
اعتمد الاتحاد الأوروبي بإجماع دوله الأعضاء السبعة والعشرين في 21 أيلول/سبتمبر 2020 جزاءات جديدة ضد شركة للنقل الجوي وشركتين للنقل البحري نظراً لمسؤوليتها عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة، وضد شخصين مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.
وتتمثّل هذه الجزاءات في تجميد الأصول التي يحوزها الشخصان الخاضعان للجزاءات والكيانات الخاضعة للجزاءات في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر إصدار التأشيرات لفائدة الشخصين المعنيين. كما يُحظَر على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزويد هذين الشخصين وتلك الكيانات بالأموال.
وباعتماد تلك الجزاءات الجديدة، يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظراً لإصدار التأشيرات في إطار نظام الجزاءات الخاص بالاتحاد الأوروبي والمتعلق بليبيا إلى 17 شخصاً ويصل عدد الأشخاص الذين جُمدت أصولهم إلى 21 شخصاً ويصل عدد الكيانات التي جُمدت أصولها إلى 19 كياناً. والجزاءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تكمّل وتعزز الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة.
وتُظهر هذه الجزاءات حرص الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على فرض الامتثال لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في ليبيا وعزمها الجماعي على المساهمة في التوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وإنفاذ حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك من خلال استخدام الجزاءات استخداماً استراتيجياً يكمّل تنفيذ عملية إيريني.
وقد نُشرت الوثائق القانونية المتعلقة بهذه الجزاءات، بما في ذلك أسماء الشخصين الخاضعين للجزاءات والكيانات الخاضعة للجزاءات، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: