ليبيا

سؤال : عُقدت جولة ثانية من الحوار بين الأطراف الليبية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في بوزنيقة في المغرب (2 - 6 تشرين الأول/ أكتوبر). وبحسب الوفدين الليبيين، فإن الأطراف قد أحرزت تقدماً صوب التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية.

فكيف تقيّم فرنسا هذه العملية المنظمة بفضل الوساطة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة؟

جواب : تشيد فرنسا بمواصلة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا من خلال المساعي الرامية إلى تيسير الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة. ويعد التزام المغرب مساهمة مهمة في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية. وتعد المبادرات الرامية إلى إجراء محادثات سياسية شاملة في ليبيا، لا سيما المبادرات التي تتخذها بلدان المنطقة، سبيلاً أساسياً للتمكين من إنهاء الأزمة.

ولا يمكن حل النزاع الليبي عسكرياً بل سياسياً، وسيتطلب التزام بلدان الجوار الليبي باعتبارها معنية في المقام الأول بالمخاطر التي تطرحها الأزمة الليبية على صعيدي الأمن والاستقرار الإقليميين. لذا، فإن دورها لا غنى عنه إزاء الجهات الفاعلة الليبية وقد يساهم في إحلال الاستقرار بخلاف تدخلات القوى الخارجية.