ليبيا (2020.06.17)

تكمن العقبة الرئيسيّة أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا اليوم في الانتهاكات المنهجيّة لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، لا سيّما من جانب تركيا، على الرغم من الالتزامات المقطوعة في برلين في مطلع العام.

ولا تنحاز فرنسا إلى أيٍ من المعسكرين في ليبيا إذ أعربت دائماً عن أنه ما من حلٍ عسكري للنزاع الليبيّ. وعملت فرنسا في الأسابيع الماضية على إعادة إحياء المفاوضات من أجل التوصّل بسرعة إلى وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وفي الإطار الذي حدّده مؤتمر برلين. ويتعارض التأييد التركيّ لاستمرار الهجوم الذي تشنّه حكومة الوفاق الوطني تعارضاً مباشراً مع الجهود التي نشارك فيها والرامية إلى التوصّل فوراً إلى هدنة. ويقترن هذا التأييد بتصرّفات عدائيّة وغير مقبولة من جانب القوات البحريّة التركيّة إزاء حلف شمال الأطلسي بُغية عرقلة الجهود المبذولة لتنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويجب أن تتوقّف مثل هذه التصرّفات شأنها شأن جميع التدخلات الأجنبيّة في النزاع الليبيّ.