سورية - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (14 سبتمبر/ أيلول 2022)

سؤال: ما رد فعلكم على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية طلبات عودة المواطنين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات في سورية؟

جواب: أخذت فرنسا علمًا بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعتبر المحكمة أنّه لا يمكن تحميل فرنسا مسؤولية الظروف المعيشية السائدة في المخيمات في شمال شرق سورية، بما أنّها خارج نطاق ولايتها، وهو ما دعمته الحكومة الفرنسية. وتؤكد المحكمة كذلك أنّ التزامات فرنسا الدولية في مجال حقوق الإنسان لا تفرض عليها إعادة الأشخاص المحتجزين في شمال شرق سورية، وتقتصر على النظر مجددًا في طلبات العودة.

ولم تنتظر فرنسا قرار المحكمة بغية العمل في هذا الصدد، إذ اضطلعت الحكومة بعدة عمليات، أجرت آخرها في شهر تموز/يوليو، أتاحت إعادة 72 طفلًا يعانون من وضع حرج جدًا و16 أمًا، بقدر أنّ عودتهم تتيح إعادة القصر الذين يعانون من أوضاع حرجة. وأجريت هذه العمليات بوسائل فرنسية مدنية وعسكرية، ومثلت مهام بالغة التعقيد والخطورة في منطقة حرب لا تمارس فرنسا أي سيطرة فيها، وهو ما ذكرت به المحكمة.

وسيُنظر في الاضطلاع مجددًا بهذا النوع من عمليات إعادة المواطنين كلما أتاحت الظروف ذلك، مع مراعاة تطور الوضع في المنطقة، ولا سيّما الظروف الأمنية التي يعتقل فيها المواطنون الفرنسيون المحتجزون في المخيمات في شمال شرق سورية.