النسخة الخطية من الكلمة التي ألقاها وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان إبّان الدورة الخامسة لمؤتمر بروكسل المعني بتقديم المساعدة لمستقبل سورية وبلدان المنطقة (30 آذار/مارس 2021)

حصة

أصدقائي الأعزاء،

يحلّ علينا شهر آذار/مارس هذا العام ومعه ذكرى حزينة، ذكرى مرور عقد من الزمن على اندلاع الاضطرابات في سورية، وهي ما يتحمّل مسؤوليتها نظام دمشق والجهات الخارجية الداعمة له، التي تتخبّط الآن ساعية إلى إعادة بسط سيطرتها العسكرية مما يترتب على ذلك تبعات مأساوية ودموي على الشعب السورية.

لذا أود أن أوجّه اليوم رسالة إلى الشعب السوري تحمل في طيّاتها كلّ الدعم والتصميم والاستعداد لتقديم يد العون.

1 / وسنظلّ إلى جانبكم بمعية شركائنا في الاتحاد الأوروبي، كما عهدتمونا دومًا.

  • وتكرر فرنسا نداءها إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن وكامل ومن دون أي عراقيل، بما في ذلك المساعدات العابرة للحدود، إلى جميع المحتاجين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية في شمال شرق سورية وشمال غرب سورية.
  • ونقدم الدعم أيضًا إلى اللاجئين الذين فرّوا بسبب النزاعات وإلى البلدان التي تستضيفهم.
  • وإن هذا الدعم الذي نقدّمه هو دعم ملموس وسنخصص له مبلغًا إضافيًا بقيمة 560 مليون يورو للفترة 2021-2022.

2/ ومن ناحية أخرى، ما نزال عازمين على مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم في سورية من العقاب

  • أولًا لأنه لا سبيل إلى إحلال السلام والتوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع السوري من دون إحقاق الحق والعدالة.
  • وثانيًا لأن القضيةَ قضيةُ مبدأ ومسألة أمنية جماعية، ولا سيّما في ما يخصّ استخدام الأسلحة الكيميائية.

فالشهر الماضي، أدانت محكمة كوبلنتس في ألمانيا عضوًا سابقًا في جهاز المخابرات السوري، إنها لخطوة تاريخية أولى. ورُفعت أيضًا في فرنسا دعوى قضائية بناءً على شكوى قُدّمت في باريس بشأن هجمات كيميائية نفّذها النظام السوري ضد شعبه. وإننا ندعم المحاكم الوطنية في أعمالها، مثلما ندعم الآليات الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. وسنواصل بذل جهودنا من أجل استجلاء حقيقة الفظائع التي ارتُكبت طيلة السنوات العشر الماضية ومحاكمة مرتكبيها.

3/ وأودُّ أخيرًا أن أؤكّد لكم استعدادنا لبذل كل الجهود من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي دائم ويمكن التعويل عليه، ما سيتيح لسورية الخروج من المأزق والمضي قدمًا نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار والسيادة.

والشروط باتت معروفة، وكانت قد عُرضت في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن منذ ست سنوات. وبالرغم من سعي النظام السوري إلى حصر هذا الإطار في عملية دستورية عديمة المصداقية، فإنه ثمة قضايا أكثر إلحاحًا.

  • وأقصد في كلامي التحضير لانتخابات حرة ونزيهة، بحيث يستطيع جميع السوريين المشاركة فيها، بمن فيهم اللاجئون والنازحون.
  • وأعني أيضًا عودة اللاجئين إلى ديارهم عودة آمنة وطوعية، فعودتهم غير واردة من دون إحداث تغييرات فعلية، بدءًا بتحرير السجناء المحتجزين تعسفًا.

ولنكن واضحين، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيعارضان تمويل إعادة إعمار سورية، وتطبيع العلاقات مع السلطات السورية، والتخفيف من حدّة آلية الجزاءات، ما دام النظام السوري لا ينفكّ يزعزع الاستقرار ويفاقم الأزمة الإنسانية ويؤجج التهديد الإرهابي.

لكن يجب أن يعرف الشعب السوري أنه بإمكانه التعويل على دعمنا الثابت له، وهذه هي الغاية من اجتماعنا هذا.

شكرًا جزيلًا لإصغائكم.