لبنان (2019.12.27)

سؤال: يشهد لبنان أزمة سياسية تنطوي على عواقب وخيمة تهدد بانهيار النظام المصرفي. ويساور القلق العديد من الفرنسيين وحاملي الجنسيتين الفرنسية واللبنانية والشركات الفرنسية إزاء الودائع و/أو الاستثمارات. فما هو رد فعلكم على ذلك، وهلّ ثمة اتفاقية بين فرنسا ولبنان تضمن الاستثمارات والودائع الخاصة بالمواطنين الفرنسيين وبحاملي جنسية البلدين؟

جواب: كما ذكرنا في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أشارت المجموعة الدولية لدعم لبنان التي اجتمعت في باريس في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى ضرورة أن تنفّذ الحكومة الجديدة مجموعة من الإصلاحات تتسم بالمصداقية، ولا سيّما الاقتصادية منها في أسرع وقت. فهذا هو السبيل إلى تلبية التطلّعات التي عبّر عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

سؤال: ما هو تحليل فرنسا لإمكانية أن تكون الحكومة اللبنانية مدعومة من حزب الله وحلفائه؟ وهل ستبقى البلدان الغربية ومن ضمنها فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان، بما في ذلك ماليًا، إن كان رئيس الوزراء والحكومة يحظيان بدعم حزب الله وحلفائه؟

جواب: ليس من شأننا أن نبدي رأينا في تركيبة الحكومة اللبنانية الجديدة، فهذا شأن لبناني بحت. لكننا نتمنى أن تكون الحكومة فاعلة وأن تتخّذ القرارات الضرورية بسرعة من أجل تلبية مطالب الشعب اللبناني.

وشددت المجموعة الدولية لدعم لبنان التي عُقدت في باريس في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ولا سيّما الاقتصادية منها، بغية التصدي للتحدّيات التي تواجهها البلاد. وأتاح اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان التذكير باستعداد المجتمع الدولي لمواكبة لبنان في مسيرته هذه.