البيان الختامي للمجموعة الدولية لدعم لبنان (2019.12.11)

1- عُقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان برئاسة مشتركة لفرنسا ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في باريس في 11 كانون الأول/ديسمبر. وقد شارك فيه كل من الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والمصرف الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقد حضر النقاشات ممثلون عن السلطات اللبنانية.

2- تُرك لبنان من دون حكومة لأكثر من ستة أسابيع منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر. وتعتبر المجموعة الدولية لدعم لبنان أن صون استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه تقتضي تشكيل حكومة على وجه السرعة، تكون فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية الطموحات التي أعرب عنها جميع اللبنانيين، وتتحلى بالقدرة والمصداقية اللازمتين لتنفيذ حزمة أساسية من الإصلاحات الاقتصادية وستلتزم بعزل البلد عن التوترات والأزمات الإقليمية، ومن الضروري تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

3- وأشارت المجموعة الدولية لدعم لبنان إلى أن البلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تضعه في حالة من التفكك الاقتصادي الفوضوي وازدياد عدم الاستقرار، وبغية إيقاف التدهور الحاد في الاقتصاد والقطاع المالي، وإعادة الثقة في الاقتصاد، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة، هناك حاجة ملحة إلى اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تكون أساسية وشاملة وذات مصداقية من أجل إعادة توازن الميزانية والاستقرار المالي ولتقويم أوجه القصور الهيكلية المزمنة في الاقتصاد اللبناني. وهناك حاجة إلى وضع نموذج تمويلي مستدام للتخفيف من هشاشة الاقتصاد واعتماده على التمويل الخارجي. وإن لهذه التدابير أهمية بالغة في تلبية طموحات الشعب اللبناني.

4- ويتطلب هذا السياق التزام السلطات اللبنانية التزاماً تاماً باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات سريعة وحاسمة، كجزء من استراتيجية تحقيق الاستقرار. وتدعو المجموعة لبنان إلى أن يعتمد فوراً ميزانية ذات مصداقية لعام 2020 كخطوة أولى على طريق وضع برنامج مالي متعدد السنوات، يتضمن تدابير دائمة للدخل والإنفاق، ويرمي إلى تحقيق تحسن مستدام في ميزان الدخول الأولية، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لحماية الفئات الأفقر والأضعف، واعتماد استراتيجية لإدارة الديون. كما تحث المجموعة السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار والاستدامة إلى النموذج التمويلي للقطاع المالي، بغية معالجة الفساد والتهرب الضريبي (بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وقانون لمكافحة الفساد وإصلاحات قضائية وغيرها من التدابير الرامية إلى إرساء الشفافية والمساءلة)، كما تحثها على إصلاح المنشآت العامة وتنفيذ خطة الإصلاح الكهربائية بما فيها آلية تعزيز الحوكمة (من خلال هيئة تنظيمية مستقلة)، وعلى تحسين حوكمة الاقتصاد وبيئة الأعمال بصورة ملحوظة من خلال اعتماد وتنفيذ قوانين الاشتراء العمومية بصورة فعالة.

5- وأما على الأجل الطويل، وفي غضون الأشهر الستة الأولى التي تلي تشكيل الحكومة، ينبغي تنفيذ تدابير هيكلية طموحة لتأمين نموذج اقتصادي مستدام. وتؤكد المجموعة مجدداً أن نتائج مؤتمر الأرز الاقتصادي التي حظيت بموافقة السلطات اللبنانية في 6 نيسان/أبريل 2018، لا تزال سارية المفعول. وفي هذا الصدد، ينبغي على السلطات اللبنانية الإسراع في تنفيذ المشروعات القائمة والالتزام بإعطاء الأولوية لمختلف المشروعات التابعة لخطة الاستثمار الرأسمالية بما يتوافق مع احتياجات الشعب وتوقعاته، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للإشراف على التنفيذ في الآجال المناسبة. وتعتبر المجموعة أن دعم المؤسسات المالية الدولية أساسي في مساعدة السلطات اللبنانية على مواصلة بذل الجهد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستدامة اللازمة.

6- وتؤكد المجموعة مجدداً رغبتها في دعم لبنان ملتزم بإجراء الإصلاحات من أجل تنفيذ هذه المجموعة الشاملة من الإجراءات، خصوصاً من خلال الدعم التقني للحكومة الجديدة، وضمان انتفاع لبنان بالسلع الأساسية والمرافق التجارية، وفق ما تنص عليه حالياً البرامج الميسرة للتجارة، وصون موارد رزق الشعب وتحقيق القدرة على المواجهة الاقتصادية. كما تشجع المجموعة السلطات اللبنانية على تحديد طرق معقولة ومستدامة من أجل التصدي للأزمة الحالية، ولا سيما من خلال تلقي الدعم من شركائها في التنمية بما فيها المؤسسات المالية الدولية.

7- وتثني المجموعة على القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لعملها في ضمان سلمية الاحتجاجات وحقوق المواطنين بصفة عامة. كما تؤكد المجموعة مجدداً وجوب الاستمرار في احترام الحق في التظاهر السلمي، وتدعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية.

8- وقد ناقش الوفد اللبناني نتائج الاجتماع مع المشاركين فيه، وأشار إلى تقدير لبنان للدعم الذي تمنحه له المجموعة، وإلى عزمه على تنفيذ هذه النتائج مدعوماً من المجتمع الدولي. وفي ضوء ذلك، أكدت المجموعة استعدادها لمواكبة لبنان في عملية تحديد تدابير محددة على وجه السرعة وآليات للدعم ويندرج الحوار الشامل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه العملية.

9- وترحب المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية بصيغ ومستويات مختلفة بحسب الحاجة.