إسرائيل/الأراضي الفلسطينية - وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (7 كانون الأول/ديسمبر 2022)

سؤال: لم تعدل إسرائيل عن رغبتها في ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني السيد صلاح الحموري، مع أنّ وزارتكم صرّحت في معرض الإجابة على سؤال طرحته صحيفة لومانيتي في 5 كانون الأول/ديسمبر "أنّه لا يجب طرد السيد صلاح الحموري"، إذ تشير المنظمات غير الحكومية التي تشمل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أنّ "استبعاد السلطات الإسرائيلية فلسطينيًا من القدس الشرقية خارج الأراضي المحتلة يمثل ترحيلًا"، وهو فضلًا عن ذلك سيحتجز حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023.
فما تعليقكم على قرار "العدالة" الإسرائيلية؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها في هذه المعادلة الجديدة ليتمكن السيد صلاح الحموري من العيش في القدس الشرقية مع عائلته وإجبار الإسرائيليين على احترام حقوق المواطنين الفرنسيين؟

جواب: أعربنا عن موقفنا للسلطات الإسرائيلية بكل وضوح. وخلصت الجلسة التي عقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر والتي حضرها قنصلنا العام في تل أبيب في إطار الحماية القنصلية إلى استمرار احتجاز السيد صلاح الحموري وإعادة النظر في وضعه في 1 كانون الثاني/يناير 2023. ونواصل حشد جهودنا ليتمكن السيد صلاح الحموري من ممارسة جميع حقوقه وعيش حياة طبيعية في مدينة القدس التي ولد ويقيم فيها.