إيران - مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (2019.01.16)
يتزامن تاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2019 مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء تنفيذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو خطة العمل الشاملة المشتركة. وبهذه المناسبة، تؤكد فرنسا مجدداً دعمها الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. ويمثل هذا الاتفاق الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع من خلال القرار 2231 عنصراً جوهرياً في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وعاملاً مهماً من عوامل الأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وكما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة تحقق أهدافها على أكمل وجه إذ تضمن الحفاظ على سلمية البرنامج النووي الإيراني. وستواصل فرنسا دعمها للاتفاق ما دامت إيران تتقيد بالتزاماتها النووية كافة.
وتشدد فرنسا على أهمية رفع العقوبات وفقاً لما ينص عليه الاتفاق وعلى عزمها على حماية حرية الجهات التنفيذية الاقتصادية التي تشارك في مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، طبقاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطبقاً للتشريعات الأوروبية. وعليه، تشيد فرنسا باعتماد الاتحاد الأوروبي "اللائحة المتعلقة بحالة الحصار" مجدداً وتذكّر بالتزامها الفعال في إطار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء آلية مخصصة للتعويض التجاري ترمي إلى تيسير الصفقات وضمان استفادة الشعب الإيراني من المبادلات الاقتصادية.
وإذ تستند فرنسا إلى مقاربة الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها تذكر بالتزامها بمقاربة شاملة على غرار ما اقترحته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) يشمل تأطير البرنامج النووي الإيراني في الأجل الطويل، والحد من البرنامج التسياري لإيران ومن أنشطتها الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.