إيران - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (13 تشرين الأول/أكتوبر 2021)

حصة

سؤال: سيزور المنسّق الأوروبي المعني بخطة العمل الشاملة المشتركة طهران للاجتماع بالسلطات الإيرانية، فما الذي تتوقعونه من هذه الزيارة؟

جواب: تثير تصاريح إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي الجديدة والأنشطة الميدانية التي تمارسها الشكوك بشأن نية إيران العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وكانت قد عُلقت محادثات فيينا الرامية إلى امتثال كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مجددًا لخطة العمل الشملة المشتركة بناء على طلب من إيران منذ قرابة أربعة أشهر، ولم تلتزم إيران بتاريخ لاستئنافها بعد. وتفرض إيران، التي ترفض التفاوض، واقعًا ميدانيًا جديدًا يزيد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تعقيدًا. ويزور المنسّق الأوروبي السيد إينريكي مورا طهران في هذا السياق المتأزم وفي مرحلة حرجة في مستقبل الاتفاق النووي.

ونكرر ما نردده باستمرار منذ أربعة أشهر، ألا وهو أنّ فرنسا وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وشركاءها الأخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاستئناف مفاوضات فيينا بلا تأخير ومن حيثما توقفت في شهر حزيران/يونيو المنصرم. ونتشاطر جميعنا الإرادة السياسية ذاتها المتمثلة في اختتام المفاوضات في أسرع وقت ممكن بغية تمكين إيران والشعب الإيراني من الانتفاع بالمكاسب الاقتصادية الهامة والفورية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. ونتطلع إلى أن تعبّر إيران عن نواياها بدرجة الوضوح عينها في هذا الصدد.

وما يزال يثير تخلّف إيران عن الامتثال لواجباتها والتزاماتها إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقنا الشديد، ولا سيّما تخلّفها عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها من تلقاء ذاتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 أيلول/سبتمبر المنصرم. وندعو إيران إلى دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيارة إيران على جناح السرعة بغية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع السلطات السياسية الإيرانية. ويرمي ذلك إلى إحراز تقدم في المسائل المعلقة التي تشمل المسائل المتصلة بواجبات إيران من حيث تقديم الضمانات أولًا، وفي تطبيق الأحكام الانتقالية التي اتُفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبّان تعليق إيران الأحادي الجانب لتطبيق البروتوكول الإضافي وتدابير التحقق المنصوص عليها في اتفاق فيينا في شهر شباط/فبراير المنصرم ثانيًا.

ويجب على إيران استئناف التعاون الشامل والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا تأخير ووضع حد لجميع الأنشطة التي تمارسها انتهاكًا لخطة العمل الشاملة المشتركة والتي بلغت من الخطورة مستوى منقطع النظير.