إيران (2019.04.12)

حصة

سؤال- بعد قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات "الإرهابية" الأجنبية، وبما أن الحرس الثوري الإيراني يؤدي دوراً رئيساً في الاقتصاد الإيراني، فهل تنصحون المنشآت الفرنسية التي ترغب في إقامة أنشطة تجارية مع إيران بإعادة النظر في خططها؟

جواب- إن الاتفاق النووي الإيراني يؤطّر العلاقات الاقتصادية مع إيران، وهو يحدد مجال العمليات القانونية وغير القانونية بما يتوافق مع الأنظمة الأوروبية. وبعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من الاتفاق وإعادة فرض جزاءات، وهو ما نأسف له، قررت أوروبا العمل على المحافظة على الاتفاق طالما أن إيران تفي بالتزاماتها.
وقامت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ضمن هذا الإطار، بإنشاء آلية التعويض المالي "إنستكس" التي من شأنها تيسير التحويلات المالية للمنشآت التي ترغب في إقامة علاقات تجارية مع إيران بما يتوافق مع القانون الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تستدعي التصرفات المزعزِعة للاستقرار ممارسة ضغوط موجّه الأهداف، ولذلك يفرض الاتحاد الأوروبي جزاءات على أفراد وكيانات من الحرس الثوري الإيراني بسبب تنفيذ أعمال إرهابية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض جزاءات على هذا التنظيم وعلى أفراد وكيانات تابعة له منذ عام 2010 بسبب دعم البرنامج التسياري الإيراني.