إيران (2019.01. 15)

جواب: ذكّر الوزير يوم أمس في البيان المشترك الصادر عنه وعن نظريه الألماني والبريطاني بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة أن "المجموعة الأوروبية الثلاثية نفّذت كامل التزاماتها بموجب خطة العمل هذه ولا سيّما رفع الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاق." وأذكّركم بأن الاتحاد الأوروبي قام برفع كلّ الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن من جهة وتلك التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها من جهة أخرى، وذلك منذ 16 كانون الثاني/يناير 2016. وبالتالي لا يخضع أي قطاع اقتصادي إيراني للجزاءات المفروضة من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو فيه.

وبذل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية الثلاثية جهودًا إضافية وطوعية، حرصًا منها على الإسهام في المحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيّما عبر إنشاء آلية "إنستكس" الخاصة الرامية إلى تيسير المعاملات التجارية الشرعية بين الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية وإيران.

ومن جهة أخرى، أذكّركم بأن الاتحاد الأوروبي ما يزال يتمسّك ببعض التدابير التقييدية المتعلقة بالمجالات الآتي ذكرها إزاء عددٍ من الكيانات والأشخاص، وذلك طبقًا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة ومراعاةً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولا سيّما القرار 2231 الصادر عام 2015 بشأن إيران، وتتمثّل تلك المجالات في:

- مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخاصة في المجالين النووي والتسياري منذ عام 2010،

- انتهاك حقوق الإنسان، إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 مجموعة من التدابير التقييدية، من قبيل تجميد الأصول ومنع إعطاء التأشيرات، إزاء كيانات وأشخاص بسبب انتهاك حقوق الإنسان. ويمنع الاتحاد الأوروبي أيضًا تصدير معدّات قد تُستخدم في إيران لغايات قمعية داخلية أو أي معدات أخرى تُستخدم لمراقبة الاتصالات. ومنذ ذلك الحين، مُددت تلك التدابير على قاعدة سنوية، وفي 8 نيسان/أبريل 2019، مدد مجلس أوروبا أيضًا هذه التدابير لغاية 13 نيسان/أبريل 2020،

- مكافحة الإرهاب، إذ أُدرجت إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية فضلًا عن عدد من موظفيها في إطار نظام الجزاءات الأوروبي الرامي إلى مكافحة الإرهاب، منذ 8 كانون الثاني/يناير 2019.